محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يتابعان المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير الاتصالات للخزانة العامة ، اليوم الأحد ، المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد ، وذلك لمتابعة مستجدات العمل  لمنظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ، رافقهما خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، و مدير المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية .

وتابع " محافظ بورسعيد " و " ونائب وزير المالية " سير العمل داخل أقسام المركز وحرصا على سؤال العاملين حول المنظومة الإلكترونية الجديدة و مدى سهولة التعامل من خلالها ، وايضا تم لقاء عدد من المواطنين لشرح أهداف المنظومة الجمركية الجديدة و أهمية تطبيقها فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده محافظة بورسعيد 

وأكد " المحافظ " أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (Aci)   ، تهدف لحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية ، وذلك تماشيا مع النظام الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات .

وأشاد " محافظ بورسعيد " بسير وانتظام العمل داخل المركز ، لافتا أن هناك حوالى 2000. شخص سجل بالمنظومة الجديدة ، ويتم استقبال 200 شهادة يومية ، لافتا أن المنظومة الجديدة  تساهم فى تسهيل حركة تداول الشاحنات عبر الميناء ، ويحقق الربط الآلى من خلال منظومة الشباك الواحد ، مضيفا أن المنظومة حققت نجاحا بشكل كبير و قريبا سيتم الانتهاء من النظام الورقى داخل الجمارك ، وستكون كافة المستندات الجمركية الكترونية بما يحقق الشفافية والمصداقية .

وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود ، مشيرا أنه تم التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات بداية من أكتوبر الحالى ، مضيفا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية من بعض الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية .

حيث  يستهدف هذا النظام  تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الجمركية   

وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، الذى يستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانى، بحيث لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من أول أكتوبر إلى الموانى البحرية المصرية إلا من خلال نظام "ACI".