د .ياسمين الكاشف تكتب: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تمكين حقيقى للمرأة والشباب

◄مجلس الوزراء يشكل مجموعة عمل للمتابعة بما يؤكد اهتمام الدولة بالإستراتيجية

◄تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم.. ومساندة المرأة حتى الوصول للمساواة الكاملة

◄توزيع الخدمات الثقافية فى ربوع مصر خاصة المناطق الحدودية والنائية

توقفت طويلاً أمام إطلاق أول إستراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، التى تُعد خطوة مهمة وفارقة من خطوات ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى لمصر الذى يرسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وما تلى ذلك من إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستبذل المزيد من الجهود لتنفيذ كافة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة للإشراف على تنفيذها.

وهنا فإننى أود الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتى من أحد محاورها الرئيسية تمكين الفئات المختلفة، وفى القلب منها المرأة والشباب، لتكلل ما تم من نجاحات فى هذا الصدد نحو مزيد من الشراكة بالمجتمع، فهذه الإستراتيجية الوطنية تقوم على ما تم من جهود فى تمكين هذه الفئات، فلأول مرة نجد هذا العدد الكبير منهم ممثلا فى المناصب المختلفة بالسلطة التنفيذية والتشريعية، فالتشكيل الوزارى به نسبة تصل لـ 25 % لصالح المرأة، كما تجاوزت تلك النسبة فى مجلس النواب بالإضافة إلى 10 % بمجلس الشيوخ، أما عن الشباب، فالنسبة الممثلة بالوقت الحالى فى مجلس النواب هى الأكبر على مدار 150 سنة، بجانب نماذج مضيئة للمرأة والشباب كمحافظين ونواب محافظين،  وذلك بجانب وجود مؤسسات تعين على صناعة الكوادر وتصديرهم للحياة العامة فى مصر مثل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب والقيادة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وأيضا وجود منصات للحوار خاصة بالشباب مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب.

لذا فإن كل ذلك يوضح أن هناك إرادة سياسية قوية وحقيقية فى تمكين هذه الفئات، وأنها تعيش أزهى عصورها فى التمكين والدمج وإتاحة الفرص، وهذا فى تقديرى الشخصى أمر يقدر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يملك زمام المبادرة فى دفع هذه الفئات نحو التمكين ونحو إتاحة الفرص لتأتى الإستراتيجية وتعمل على تعظيم هذه الحقوق ومزيد من التقدم والتمكين لهذه الفئات. وبصفة عامة فإن إستراتيجية حقوق الإنسان تعد أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.

وفى هذا السياق قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن إطلاق الإستراتيجية يعد نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

وحسب تصريحات سابقة لوكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، محمد عبد العزيز، فإن إطلاق الإستراتيجية الوطنية جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعى بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التى يرأسها وزير الخارجية سامح شكرى، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان فى مصر.

وهذه الإستراتيجية الوطنية تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026 وتتضمن 4 محاور رئيسية، هى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان ، ففى كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، والآخر اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الإستراتيجية.

وتدعم الإستراتيجية حرية الرأى والتعبير وتراقب تنظيم الحصول على المعلومات من خلال التشريعات وتداولها وتعزيز مناخ التعددية والمراجعة الدورية لقوانين ممارسة حرية التعبير، كما تدعم نهج الدولة لضمان حماية الصحفيين وما تتبناه الدولة من تنظيم تشريعات للتجمعات السلمية.    أيضا جهود الدولة فى ملف حرية الدين والمعتقد استجابة لدعوة الرئيس القائمة على تجديد الخطاب الدينى وجهود المؤسسات الدينية فى ذلك.

  الإستراتيجية تدعم أيضا الحق فى الحياة والسلامة الجسدية والحق فى التقاضى، وتستهدف تعزيز البنية الإستراتيجية ذات الصلة، وتستهدف إجراء تعديل تشريعى لضمان حماية الشهود والمتهمين والمُبلغين.   وفى القطاع الصحى، تدعم الإستراتيجية اتجاه الدولة فى التأكيد على حق المواطنين فى الصحة، وتبنى على المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» وقانون التأمين الصحى الشامل، وتعمل على الارتقاء بجودة المرافق الصحية وتطبيق القانون فى كافة أنحاء الجمهورية.   وتستهدف الإستراتيجية خفض الأمية وتحسين جودة التعليم وتطوير التعليم الفنى، فضلا عن دعم إصدار التشريعات بالحق فى المعرفة.   واللافت أن الإستراتيجية تدعم أيضا حق العمل وتبنى على جهود الدولة بتوفير فرص العمل للشباب، ووضعت فى الحسبان الضمان الاجتماعى وسنت تشريعات لسد الفجوات فى تخطيط برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع المواطن المصرى.   وعن الحق فى الغذاء، فالإستراتيجية تدعم إصدار التشريعات لاستصلاح الأراضى ومنع التعدى عليها، وتعمل أيضا مع الدولة على ملف مياه الشرب والصرف الصحى وتسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب وجودة المياه وكفاءات التحلية وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى.   كما أن الإستراتيجية المتبعة فى ملف الحقوق الثقافية تهدف إلى تحقيق توزيع الخدمات الثقافية فى ربوع مصر خاصة المناطق الحدودية والنائية وتوفير التمويل المناسب لها وتطوير التشريعات لحماية الملكية الفكرية.       وتشدد الإستراتيجية على ضرورة تقديم رعاية صحية للأطفال وحمايتهم من الإساءة، كذلك تدعم حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة وإطلاق أول تشريع شامل لدمجهم وتمكينهم، فضلا عن إطلاق قاعدة بيانات موحدة لتحقيق مشاركتهم السياسية والحق فى العمل والرعاية الاجتماعية والصحية.   وعن حقوق الشباب، تدعم الإستراتيجية تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة فى الحياة العامة، إضافة إلى تقديم تدريب مهنى يجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل، كما تدعم الإستراتيجية تعزيز البرامج الاجتماعية لكبار السن وتطوير الرعاية الصحية الشاملة لهم.   وبالتأكيد فإن هناك جهودا مكثفة من جميع المؤسسات لتقديم الدعم التقنى لجهات بناء القدرات بما يحقق المزيد من الالتزام بحقوق الإنسان، كما أن الإستراتيجية أعدت أيضا لجنة تنفيذية للمتابعة ستكون مهمتها تقديم تقارير متابعة دورية لضمان تحقيق بنود الإستراتيجية.

خلاصة القول إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة يوم تاريخى للمجتمع المصرى بالكامل.