السيسي يعلن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ في 2022 

 قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

صرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع المهم جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذًا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخرًا مناطق شتى حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، التي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.

أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعلن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ في 2022 بالإنابة عن القارة الإفريقية، مشددًا على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع جميع الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع.

كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تسهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانبًا شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الإفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لا سيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يسهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لا سيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وما هو متاح.