جامعة طنطا: براءة مراقبات الامتحان فى واقعة التحرش بـفتاة الفستان

الامتحانات,2020,2021,فتاة,التنمر,رمضان,النيابة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

جامعة طنطا: براءة مراقبات الامتحان في واقعة التحرش بـ"فتاة الفستان"

الشورى

برّأت جامعة طنطا، المراقبات المتهمات بالتحرش بـ(حبيبة طارق)، الطالبة في كلية الآداب بجامعة طنطا، بشأن التنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها.

جاء في بيان الجامعة: "إيماءً إلى ادعاءات الطالبة/ حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.

ورد نصًا فى حيثيات مذكرة النيابة بتبرئة مراقبى لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إدارى مركز طنطا ما يلى: "جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من إتهام وجاء تصويرها للواقعة، وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل".

وأكدت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة/ حبيبة طارق.

وحققت النيابة الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها (المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.

 

إذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة الذى بناءً علية تقدمت الجامعة إلى النيابة للتحقيق فى الوقائع التى أدعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم، حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.

وأصدرت النيابة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة، ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.