د. ياسمين الكاشف تكتب: الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.. إنجاز جديد لعظيمات مصر

◄دولة "٣٠ يونيو" تمنح المرأة مكتسبات غير مسبوقة تليق بمكانتها فى المجتمع

◄الوحدة تسهم فى توجيه أصحاب القرار نحو القرارات التى تصب أساسًا فى صالح المرأة

◄تقديم الدعم القانونى والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا 

◄الرئيس أشرف على وضع إستراتيجية لتمكين المرأة ووجه الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع

لم أندهش ولم أفاجأ بتلك الخطوة شديدة الأهمية التى اتخذتها الدولة فى طريق دعم "عظيمات مصر"، التى تمثلت فى هذا القرار المهم الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى فى نطاق القاهرة الكبرى.

ويرجع السبب فى هذا الأمر إلى أننى على قناعة تامة بأن الدولة ومنذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم تضع مهمة تحسين أوضاع المرأة المصرية فى أولوية اهتماماتها، لذا فإنه ليس جديدًا على دولة "٣٠ يونيو" أن تقوم وبشكل مستمر بدعم المرأة وتمكينها فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة فهذا المناخ الصحى الذى تعيشه المرأة المصرية أمر غير مسبوق ولم تعشه فى أى عصر من العصور السابقة خاصة أنها ظلت ولسنوات طويلة مهملة وتعيش على الهامش ولا تلقى أى اهتمام رسمى من جانب الدولة بالشكل الذى يليق بدورها الكبير فى تنمية المجتمع.

وبنظرة سريعة إلى تفاصيل هذا القرار الذى اتخذه رئيس مجلس الوزراء نجد أن هدف الوحدة هو تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها من أجل القيام بتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرًا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، فى الأحوال المقررة قانونًا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

فقد أشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة كما يجوز فيما بعد إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام وقد نص القرار أيضًا على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التى تضمها الوحدة، وعدد كافٍ من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

واللافت للنظر أن معالى رئيس مجلس الوزراء كان فى هذا القرار حريصًا كل الحرص على نجاح هذه التجربة الرائدة وذلك بتضمينه بندًا مهمًا يفيد بضرورة قيام المشرف العام للوحدة بإعداد تقرير نصف سنوى، وآخر سنوى بنتائج أعمال الوحدة ويقوم بعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة فى الأحوال التى تقتضى ذلك وهو ما يؤكد لنا أهمية الدور الذى من المقرر أن تقوم به هذه الوحدة فى توجيه أصحاب القرار نحو القرارات الصائبة والتى تصب أساسًا فى صالح المرأة.

والحق يقال فإنه وسط شعورى بالبهجة والسعادة بهذا الإنجاز الكبير بالنسبة للمرأة المصرية فإننى أرى أن قرار إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة يعد قرارًا تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى فهو قرار متسق وملائم مع كافة جهود الدولة فى مواجهة العنف ضد المرأة، فضلاً عن ذلك فهو يدعم كافة الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، الأمر الذى يدعونى إلى توجيه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، على إصداره هذا القرار، الذى كان فى يوم من الأيام مجرد حلم بعيد المنال وها هو الآن قد أصبح حقيقة مؤكدة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تتشكل ملامحها على مبادئ نبيلة تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان وإعادة الاعتبار للفئات التى ظلت مهمشة فى المجتمع لعقود طويلة، فالهدف الأساسى من الوحدة هو إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة فى مكان واحد تيسيرًا وتسهيلًا للإجراءات المتبعة فى التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

فدور الوحدة وهو تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونًا لكل منها وذلك وفقًا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.

كما يسمح نموذج الوحدة المجمعة بتسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التى تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورًا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانونى والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وتوفير والتنسيق لتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا فى الأحوال المقررة قانونًا.

وفى تقديرى الشخصى فإن تسطير المرأة المصرية للبطولات والتضحيات فى الوقت الحالى ليس بجديد عليها، فقد استطاعت المشاركة فى كافة مناحى الحياة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو الاقتصادية، وأصبح هناك عدد كبير من النماذج المصرية سواء فى الحكومة أو القضاء وفى جميع المجالات، ونجحت فى رفع اسم مصر عاليًا فى الخارج، وواجهات مشرفة لها.

فكما قلت من قبل إن الرئيس عبدالفتاح السيسى له دور كبير فى حصول المرأة على كافة حقوقها ومكتسباتها، وأصدر من أجلها العديد من القرارات، بجانب التشريعات، التى أنصف بها المرأة، لاسيما المستضعفة، أهمها إطلاق مبادرات "سجون بلا غارمات"، ووضع إستراتيجية لتمكين المرأة وتوجيه بتكليفات للحكومة بتنفيذها على أرض الواقع. وهذا يتضح فى قرارات عديدة من بينها: إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر وتهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الجريمة، وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال، وإنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية، وإنشاء أول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر وإطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف. فضلا عن أن مصر كانت أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وقد احتلت مصر المركزَ الأولَ فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، ودولياً قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".