تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابي آخر قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون

ضبط,المالية,المواطنين,شبكة,تشكيل عصابي,النيابة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة أموال العملاء بالبنوك

الشورى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 48 ساعة، من ضبط تشكيل عصابي آخر قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين، يأتي ذلك في إطار الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية  

تلقي اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للأموال العامة عدة بلاغات من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائي والتحصيل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكتروني بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي المتهمين بسرقة حسابات  توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في تلك البلاغات إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

سرقة حسابات العملاء بالبنوك 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم وبحوزة أحدهم هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم في ارتكاب الوقائع" وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقي المبالغ المستولي عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز اثنان مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.