خالد الطوخى يكتب: مصر تدخل قوائم 31 دولة نووية على مستوی العالم

◄محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة.. ومن المقرر أن يكون هناك أكثر من محطة

◄تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أهمية التجربة المصرية الملهمة

◄خلايا عمل متواصلة فى محطة الضبعة من أجل الانتهاء من تنفيذ الميناء البحرى

◄انطلاق عمليات تصنيع المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية فى روسيا

◄حصول المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم

لقد كان للقيادة السياسية دور مهم فى تحريك مشروع الضبعة النووى، بالإضافة إلى العناية والإشراف المستمر على خطوات تنفيذ المشروع ومراحله، فالقيادة السياسية وجهت بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان لمشروعات الطاقة النووية وفقًا للقواعد الدولية.

لذا فإنه حينما أعلن أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن عام 2027 سيشهد بداية عمل أول مفاعل نووى فى مصر فإن هذا الأمر لم يكن وليد يوم وليلة وليس مجرد تصريح صحفى عن موضوع مهم وحسب بل إن هذا الأمر شديد الأهمية يضع أيدينا على أننا نسير بخطى سريعة ومتلاحقة نحو الدخول فى هذا المجال الحيوى الهام، فلم يكتف متحدث الكهرباء بهذا التصريح بل أضاف أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين فريقى العمل المصرى والروسى بشأن تنفيذ محطة الضبعة، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمنى لتنفيذ المحطة حيث إن هناك خلايا عمل متواصلة فى محطة الضبعة من أجل الانتهاء من تنفيذ الميناء البحرى لاستقبال المعدات الثقيلة، مؤكدًا أنه يتم أيضًا وضع الخرسانات والمرافق المختلفة فى محطة الضبعة، وذلك فى ظل حالة من التنسيق التام بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالرئيس السيسى يدعم مشروع الضبعة النووية بشكل كبير مما كان له عظيم الأثر فى منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الإشعاعية، وهو ما يتضمنه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتهم فهذا التقرير أكد أن لدينا التزامات كاملة بشأن محطة الضبعة، فى ظل أن 20% من المعدات والأدوات المستخدمة فى محطة الضبعة النووية مصرية الصنع، وسوف تزداد فى المستقبل، فضلًا عن ذلك فإن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتهم لمصر أشار إلى أن لدينا التزامات كاملة بشأن محطة الضبعة، مؤكدًا نجاح الإستراتيجية المصرية بشكل كامل فى منظومة محطة الضبعة فالتكنولوجيا المستخدمة فى هذه المحطة على أعلى مستوى من حيث الأمان خاصة أن مصر قد اتخذت بالفعل كل الاحتياطات اللازمة لأمان مفاعل الضبعة النووى.

وقد أكد المتحدث باسم الكهرباء أيضًا الانتهاء من تسليم كل وثائق التراخيص من هيئة المحطات النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث يتم الآن السعى للحصول على إذن لإنشاء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة وذلك لضمان التشغيل الآمن وبالطبع فإن محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة وسيكون هناك أكثر من محطة، وذلك بعد  حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن قبول الموقع، والمعروف أن إذن القبول هو فى حقيقة الأمر بمثابة إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه يتوافق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالى فإن مدرسة الضبعة النووية ستقدم التكنولوجيا المتقدمة للطلاب الدارسين، حيث إن نسبة الـ20% للمعدات التى ستكون مصرية فى مفاعل الضبعة ستتم زيادتها مع تسارع وتيرة العمل.

ومن ناحية أخرى فإن روسيا من الدول المهمة فى العالم فى التكنولوجيا النووية ونسعى لزيادة الاحتكاك معها، وبالتالى تدخل مصر عصر الطاقة النووية فى إطار إستراتيجية دولة 30 يونيو للتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فقد فتحت الاتفاقية (المصرية- الروسية) آفاق تحويل حلم المشروع النووى إلى حقائق على أرض الواقع، وإيذانًا بدخولنا عصر الطاقة النووية السلمية النظيفة بانعكاسات شديدة الإيجابية على عدة أصعدة، بدءًا من مزيد من فرص عمل للعمالة المتخصصة المدربة، وصولًا إلى انعكاسات تنموية على مجال الصناعات والطاقة المتجددة. والحق يقال فإن القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة النووية تتزايد عالميًا كل عام لتصل إلى 88٪ من استخدامات الطاقة بحلول عام 2030.

أما إذا نظرنا لتفاصيل المشروع النووى المصرى الذى يعتبر قفزة غير مسبوقة على مسار استخدامات الطاقة فى مصر، فإننا نجده قد تم بدء العمل بالفعل فى المفاعل بإنشاء 4 وحدات فى إطار إستراتيجية تهدف بالوصول إلى 8 وحدات فى المستقبل وذلك فى ظل وجود 60 مفاعل قيد الإنشاء عالميًا، حيث تسهم محطات الكهرباء النووية بـ11٪ من إجمالى إنتاج الكهرباء فى العالم، وبتشغيل الضبعة تدخل مصر قوائم 31 دولة نووية على مستوی العالم وبالتالى فإن المتوقع منه من مردودات غير مسبوقة بالنسبة لموارد الطاقة فى مصر يتمثل فى: 

أولًا: الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعى، لأنها موارد ناضبة وغير متجددة، بالإضافة إلى أن الاعتماد على الطاقة النووية من جانب سيعمل على تعظيم القيمة المضافة وقصر استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام فى الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.

ثانيًا: إن تطوير الصناعة المصرية فى مختلف الأصعدة لابد أن يعتمد على مصادر متجددة من الطاقة النظيفة والآمنة وهى السياسة التى اعتمدتها الدولة من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية، تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلى فى كل وحدة جديدة طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها.

لذا فإن مفاعل الضبعة بعد تشغيله واعتماد كثير من المجالات والصناعات على الطاقة النووية سيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التى تتطلبها صناعة المكونات النووية والتى ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التى تنتجها نفس المصانع.

فضلاً عن ذلك فإن هذا المشروع العملاق سيعمل على خلق العديد من فرص العمل حيث يتطلب المجال النووى عمالة من مختلف التخصصات خصوصًا خلال فترة إنشاء الوحدات الأربع، والمشروع النووى المصرى سيعمل على إيجاد فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع، والأكثر أهمية أن الطاقة النووية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية التنمية المستدامة بالإضافة للخطة الإستراتيجية لتوليد الكهرباء من مشروعات الطاقة النووية السلمية بوصفها إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتشير الإحصاءات الدولية الرسمية إلى أن محطات الطاقة النووية تعمل حاليًا فى 31 دولة معظمها فى أوروبا، وأمريكا الشمالية وشرق آسيا وجنوبها وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية فى حين توفر فرنسا أكبر حصة من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية.

وتزداد نسبة الكهرباء المنتجة عالميًا من الطاقة النووية فى السنوات الأخيرة وعلى مدار عقود أثبتت الطاقة النووية كفاءتها وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من توازن الطاقة العالمية، يوجد الآن 440 وحدة توليد طاقة قيد العمل فى العالم، وتنتشر معظم وحدات توليد الطاقة فى الولايات المتحدة (95) وفرنسا (56) واليابان (37) والصين (48) وروسيا (33(، ويفوق إجمالى قدرة توليد الطاقة بمحطات الطاقة النووية 392 جيجا وات.

ولأجل هذا كله كان طبيعيًا أن يتعرض مشروع الضبعة لسيل من الشائعات التى تطلقها قنوات الأكاذيب والفتنة لكن المرصد الإعلامى لمجلس الوزراء لها بالمرصاد، فقد نفى المركز، مؤخرًا، ما تداولته بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فى مصر، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فى مصر. كما شددت على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعى دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتى تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور "GEN+3"، والتى تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة. وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على "إذن الإنشاء" للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق فى المستقبل للمنشآت النووية، وقد تم انطلاق عمليات تصنيع المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية فى روسيا، وذلك خلال زيارة الوفد المصرى رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمصنع "تياج ماش" الواقع فى مدينة سيزران الذى يعد أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات فى روسيا، مُشيرةً إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وفى سياق متصل، فقد حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على "إذن قبول الموقع" من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية، وتقوم حالياً هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحرى، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء فى إنشاء القاعدة الأساسية ومبانى وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء فى تنفيذ أعمال البناء الشاملة فى الموقع، عقب الحصول على "إذن الإنشاء" من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.