القوى العاملة تتابع حريق مصنع لتصنيع زيوت السيارات بأبو رواش

حريق,وفاة,2021,التنمية,غلق,السيارات,مصر,الجيزة,ترخيص,قانون,القوى العاملة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

بالصور | القوى العاملة تتابع حريق مصنع لتصنيع زيوت السيارات بأبو رواش

الشورى

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالانتقال الفوري إلي مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسباب الحريق الذي شبت فيه ، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من المديرية ، أشار إلي أن حادث حريق مصنع تصنيع زيوت السيارات بالقطعة رقم 3 ب إمتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أسفر عن وفاة عن 5 أشخاص من العاملين بالمصنع ،منهم مصريين، وسودانين ، وعامل سعودي الجنسية .

وأشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة محمد طه، إلى أن المنشأة تدار بدون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة ، وأن المنشأة كانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة ثم قام المالك للقطعة بتأجيرها إلي المدير المسئول عن المصنع حاليا ، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف تقريبا دون إصدار أية نوع من التراخيص.

وأرجع التقرير المبدئي إلي أن أسباب وقوع الحادث بسبب : عدم إجراء تقييم وتحليل للمخاطر طبقا للمادة 215 من قانون العمل ، وعدم الوقاية من المخاطر الميكانيكية وهي عدم تزويد غلاية الزيت بوسائل الوقاية الذاتية التي تمنع فتح الغلاية اًثناء التشغيل طبقا للمادة 209 ، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية لحماية العامل من مخاطر بيئة العمل ، وعدم إخطار العامل بمخاطر مهنته طبقا للمادة 217 ، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من المخاطر الكيماوية ( استخراج تصاريح العمل قبل بدء العملية) ، مما أدي إلي اختناق العمال مادة 34 من القرار رقم 211 من قانون العمل .

وأشار وكيل المديرية في تقريره إلي أنه بناء علي ذلك تم تحرير المحضر رقم 180453 في 15 أغسطس 2021 بالمخالفات المسببة للحادث ، فضلا عن تحرير محضر فوري رقم 180452 بنفس التاريخ السالف الذكر ، لعدم توقيع الكشف الطبي الابتدائي للعمال المتوفين وجميع العاملين تنفيذا للمادة 216 ، وعدم إرسال الاحصائية النصف سنوية تنفيذا للمادة 228 من قانون العمل ، وتم إنذار المنشأة بباقي المخالفات ، فضلا عن قيام مكتب العمل المختص بإخطار التنمية الصناعية بعمل غلق كلي للمنشأة .