إحالة مستريح مغاغة للمحكمة الاقتصادية ببني سويف

بني سويف,قانون,محكمة,متهمين,قضية,النيابة,المالية,الجمهور,ضبط

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

إحالة «مستريح مغاغة» للمحكمة الاقتصادية ببني سويف

الشورى

أحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قضية "مستريح مغاغة" إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص الإتهام بالقضية.

كما تقرر إعلان المتهمين بأمر الإحالة في الميعاد القانوني مع استمرار حبس المتهمين الأول ومن الثالث حتي الحادي عشر احتياطيا علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثاني ومن الثاني عشر حتي السابع والأربعون وحبسهم احتياطيا علي ذمة تلك الجناية.

يذكر أن عدد من أهالي مركز مغاغة شمال محافظة تعرضوا لعملية نصب كبري علي يد "ح ا" 45 سنة، المعروف بمستريح مغاغة، حيث قام وآخرون بتجميع مبالغ مالية من الأهالي بدعوي توظيفها قدرت بنحو مليار و500 مليون جنيه مصري وامتنعوا عن رد تلك المبالغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم و9 متهمين أخرين بالقضية من إجمالي 47 متهما من بينهم 10 متهمين، تم القبض عليهم بينهم ربة منزل و37 آخرين هاربين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول "ح ا" 45 سنة، محبوس، والمتهم الثاني "م ع" 40 سنة، هارب، تهم تلقي أموال من الجمهور بلغت جملتها مليار و500 مليون جنيه مصري، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الرخام والجرانيت وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها الصادر رقم 146 لسنة 1988 حال كونهما من غير الأشخاص المرخص لهما بتلقي الأموال لتوظيفها علي النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت تلك الجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية توجيه دعوة للجمهور بالقول وبوسائل التواصل الاجتماعي لجمع أموالهم لتوظيفها علي خلاف أحكام القانون، كما امتنعا عن رد المبالغ موضوع الإتهام الأول والمستحقة للمودعين والتي تلقياها منهم وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمهتمين من الثالث وحتي الـ 47 تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولي بأن اتفقوا معهما علي ارتكابها وساعدهما بأن روج المتهم الثالث للعامة بالقول وبوسائل التواصل الاجتماعي لجريمة توظيف الأموال وتسلم وباقي المتهمين المبالغ المالية كن المجني عليهم وسلموها للمتهمين الأول والثاني لتوظيفها باستثمارها بمعرفتهما فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الإتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.