عاجل.. وزير الداخلية يصدق خلال ساعات على حركة تنقلات ضباط الشرطة

يصدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال ساعات على حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، بعد عرضها على المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لاعتمادها على أن يتم إعلانها من خلال إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من أغسطس، بينما سيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل.

حركة تنقلات ضباط الشرطة وزارة الداخلية

وحسب مصادر أمنية فإن حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية سوف تشمل ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، إضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية، كما ستشمل مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

معايير حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية

وحسب تأكيدات المصادر فإن حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية سوف تراعى المعايير الأساسية، وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما ستراعى تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكل صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، على أن تشمل الترقية والمد لأكثر من 10 آلاف ضابط، ونقل وانتداب وتعيين نحو 50 قيادة أمنية جديدة كمديري أمن ومساعدين لوزير الداخلية.

المادة 27 لحركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية

وتخضع حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية للمادة 27 من قانون هيئة الشرطة، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع وزير الداخلية القواعد التي تجرى التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، كما يجوز بناء على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذي يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.