خالد الطوخى يكتب: العاصمة الإدارية تسابق الزمن لتصبح عنوانًا للجمهورية الجديدة 

◄مشروعات عملاقة تعكس بوضوح الصورة الحقيقية لمصر الحديثة

◄الانتهاء من مشروعات العاصمة فى أقل وقت ممكن وفقًا لتوجيهات الرئيس

◄أرشيف إلكترونى لكل الوزارات داخل دولاب العمل الحكومى بالعاصمة الإدارية

◄2000 جنيه بدل انتقال للموظفين تضاف على المرتبات

◄40 ألف فدان مساحة الأولى من مشروع العاصمة 

◄14 ألف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة و3 وسائل للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أبرزت الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على سير العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل يجرى على قدم وساق لنكون على موعد بعد ثلاثة شهور مع الإعلان عن الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن تلك المشروعات العملاقة التى يجرى الانتهاء من تنفيذها تعكس بوضوح الصورة الحقيقية لمصر الحديثة التى تنهض فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

لقد اكتسبت هذه الزيارة أهميتها كونها تأتى فى إطار السعى الدءوب من جانب رئيس الحكومة للإسراع من وتيرة العمل حيث رافقه فى الزيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولو الوزارة والهيئة، واستمع الدكتور مدبولى إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول الموقف التنفيذى والخطة المستهدفة لتنفيذ مشروع النهر الأخضر، منوهًا إلى أنه من المقرر أن يشهد نسب تنفيذ متقدمة قبل نهاية العام الجارى فى القطاع الأول CP01 الذى يتضمن منطقة الأعمال المركزية، والقطاع الثانى CP02 الذى يتضمن منطقة قلب المدينة، والقطاع الثالث CP03 المتضمن منطقة المدخل.

وكأنه أراد أن يبعث رسائل مهمة حول هذا المشروع الحضارى الكبير فقد حرص رئيس الوزراء أن يدلى بتصريحات صحفية من وسط منطقة النهر الأخضر أكد خلالها أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكما أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون عنوانًا للجمهورية الجديدة، ليس هذا فحسب بل إنه سيكون أيضاً مرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها وتراكماتها الحضارية المتعاقبة على مر العصور وهو ما ترجمه الدكتور مصطفى مدبولى فى تلك الجولة التى قام بها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى امتدت لأكثر من 4 ساعات شملت جزءًا صغيرًا من مكونات هذا المشروع العملاق، موضحًا أنه حرص على أن يبدأ جولته بعقد اجتماع أولًا فى مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى مع عدد من مسئولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبارهما الجناحين الرئيسيين لتنفيذ أغلب المشروعات داخل العاصمة، وقام خلال الاجتماع بمراجعة كافة التفاصيل ، ففى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعى لمتابعة معدلات التنفيذ بكل المشروعات، لافتًا إلى أن العد التنازلى قد بدأ وأصبحنا نستهدف الانتهاء من مشروعات العاصمة فى أقل وقت ممكن وفقًا لتوجيهات الرئيس، مضيفا أنه اتفق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، على أنه سيكون هناك برنامج أسبوعى وزيارة معهما كل أسبوعين كى نتابع البرنامج التنفيذى المحدد عن كثب.

والحق يقال فإن كل من يزور العاصمة الإدارية يلمس بوضوح حجم الأعمال الضخمة جدا التى يتم تنفيذها فى هذا المشروع سواء فى ساحة حديقة الشعب، أو فى مركز مصر الإسلامى الكبير، الذى يشهدُ حجم أعمال كبيرا، ويمثل بكل المقاييس إعجازًا هندسيًا كبيرًا جدًا، حيث إن هذا المشروع كان من الطبيعى أن يستغرق 10 سنوات كى ينتهى، ولكن يتم تنفيذه فى عام.

وفى نفس السياق تفقد رئيس الوزراء حى البنوك، الذى سيتم الانتهاء من معالمه خلال أربعة أشهر على الأكثر، أما النهر الأخضر أو الحديقة المركزية، فمن المتوقع الانتهاء من هذا الجزء بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وحسب تصريحاته المهمة التى أدلى بها رئيس مجلس الوزراء فإن حجم الأعمال المنفذة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم تنفيذها تحت الأرض من بنية أساسية، يكاد يعادل ما تم تنفيذه فوق الأرض، ومشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة التى تم تنفيذها خلال سنوات معدودة على مساحة 40 ألف فدان تقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية والتى تم بناؤها عبر العصور التاريخية، بما يعكس ضخامة الأعمال المنفذة فى وقت قياسى، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك المرحلة، ومشددًا على قيامه بتوجيه المسئولين بالالتزام الكامل بكافة مواعيد التنفيذ التى تم الاتفاق عليها، ولافتًا فى هذا الصدد إلى أن هناك متابعة شبه يومية لهذا التحدى الكبير، تمهيدًا لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحها والإعلان عن مصرنا الحديثة.

وفى إطار حرص الحكومة على التشغيل التجريبى للحى الحكومى بالعاصمة فى الثلث الأخير من العام الجارى فقد تقرر أن ترسل كل وزارة مجموعة من موظفيها للعمل من العاصمة الإدارية فى آخر 3 أشهر من هذا العام، لتجربة كافة الأنظمة الحديثة، وسيكون هناك أرشيف إلكترونى لكل الوزارات داخل دولاب العمل الحكومى بالعاصمة الإدارية، وبالفعل رشحت الوزارات مجموعة من أفضل موظفيها، وهم من تتوسم كل وزارة فيهم الكفاءة، وتم إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة وامتحانات خاصة بالمهارات للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة وفى هذا الشأن وفرت  الحكومة حزمة من المحفزات للموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، أولها توفير بدل انتقال للموظفين بقيمة 2000 جنيه تضاف على المرتبات، لمن يرغب فى الانتقال سواء بمواصلات نقل عام أو بسيارته الخاصة، وسيكون هناك 3 وسائل للانتقال للعاصمة الإدارية، أولها الأتوبيسات المكيفة الجديدة التى ستعمل لنقل الموظفين من نقاط محددة داخل القاهرة والجيزة، ولإعادتهم مرة أخرى من الحى الحكومى، ومقرر أن تتعاقد وزارة النقل مع الشركات المشغلة لهذه الأتوبيسات مقابل دفع الموظفين ثمن الانتقال من البدل المخصص لهم ، أما الوسيلة الثانية، فهى القطار المكهرب الذى يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، وستكون بداية التشغيل التجريبى له فى أكتوبر المقبل، وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة، فستكون المونوريل وعلى المواطن أن يختار الوسيلة التى تناسبه فضلاً عن أن الحكومة تقوم أيضاً بتجهيز وحدات بمدينة بدر للموظفين الراغبين فى الانتقال إلى جوار العاصمة الإدارية، حيث سيتم تخصيص 14 ألف وحدة سكنية للموظفين، مقابل دفع 25% من ثمن الوحدة السكنية أى 110 آلاف جنيه، خاصة أن مساحة الشقة 118 مترا مربعا كاملة التشطيب فوق المتوسط، وسيكون سعرها مخصوما منه ثمن الأرض والمرافق، والمواطن سيحصل على الشقة بـ450 ألف جنيه فقط، وسيخصم باقى ثمن الشقة من بدل الانتقال المخصص من قبل الحكومة، وبعد 7 سنوات ستكون الشقة ملك الموظف كما يمكن للموظف أن يحصل أيضا على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية، ولكنها ستكون أعلى من سعر وحدات مدينة بدر.

هكذا تسير الأمور للإسراع فى تنفيذ مراحل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فلا شيء يبقى للصدفة ولا شيء يسير بلا ترتيب فكل شيء يتم وفق خطة تم وضعها بدقة فائقة وبما يليق بمصر الحديثة التى تتشكل ملامحها يوماً بعد الآخر..