جهاز التفتيش على أعمال البناء يصدر تقريرا بشأن انهيار عقار بالعطارين بالإسكندرية

الإعلام,العقارات,التخطيط

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

جهاز "التفتيش على أعمال البناء" يُصدر تقريرا بشأن انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار العقار الكائن 13 شارع مرسي بدر بالعطارين بحي وسط بالإسكندرية، وذلك بالإشارة إلى ما نشر بالجرائد الرسمية وما تم تداوله على وسائل الإعلام المختلفة عن حدوث انهيار العقار وما نتج عنه.

وأوضح الدكتور رأفت عبدالعزيز شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أنه ورد بالتقرير، أنه بالمعاينة على الطبيعة لموقع الانهيار تبين أن العقار يحمل رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين وله واجهة على شارع طارق بن زياد وواجهة على شارع سيدي عبدالرازق وواجهة على شارع الخليفة يحيى، والعقار مكون من دور أرضي و 5 أدوار علوية ولم يتبين وجود دور بدروم من عدمه إنما يوجد شبابيك بمنسوب منخفض تطل على شارع طارق بن زياد وشارع الخليفة يحيى، وحدث له انهيار جزئي من الواجهة المطلة على شارع مرسي بدر، وتلاحظ سقوط الغطاء الخرساني لبعض البروزات وظهور حديد التسليح وبه صدأ وسقوط أجزاء من البروزات بواجهات العقار.

وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أنه بمراجعة الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بحي وسط، أفادت أن العقار سبق وأن صدر له قرار عام 2011 بإزالة الدور الخامس العلوي لتخفيف الأحمال وترميم الدور الأرضي والأدوار الأربعة الأخرى ولم يتم التنفيذ وتم تحرير محضر مخالفة بذلك، كما صدر للعقار قرار آخر عام 2018 بتنفيذ القرارات السابق صدورها وتنفيذ أعمال الترميم تحت إشراف هندسي والإخلاء المؤقت للسكان والشاغلين لحين إتمام أعمال الترميم للعقار والإخلاء الإدارى للدور الخامس، وتم تحرير محضر لمخالفة عدم التنفيذ، بجانب عرض العقار على لجنة مختصة والتي أوصت بتنفيذ القرارات السابق صدورها.

وأشار الدكتور رأفت عبدالعزيز شميس، إلى أن التقرير أوصى بضرورة تشكيل لجنة هندسية من إحدى كليات الهندسة لفحص وتحديد أسباب انهيار العقار، بجانب قيام الجهة الإدارية بمتابعة استصدار قرار اللجنة المشكلة بشأن العقار، واتخاذ اللازم على ضوء ما ينتهي إليه قرار اللجنة، واتخاذ ما تراه لازماً بشأن الاحتياطات والتدابير حفاظاً على الأرواح والمارة والممتلكات، ومعاينة العقارات المحيطة بالموقع والعرض على اللجنة المشكلة لتقرير ما يلزم اتخاذه حفاظاً على الأرواح والأموال.