أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الأحد عن إصدار 6 قرار

التعليم,الأهلي,اليوم,السعودية,فرص عمل,المواطنين,التموين

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

6 قرارات سعودية جديدة لتوطين 40 ألف وظيفة بالمملكة

المملكة العربية السعودية  الشورى
المملكة العربية السعودية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وقال الراجحي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تلك المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة في السعودية .

وأشار المسؤول السعودي إلى أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية في السعودية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من المواطنيين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

ولفت الراجحي إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.

 

ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل في السعودية وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.