المغرب تقر قانون جديد يعترف بـ "الخنثى"

صادق مجلس النواب المغربي على قانون جديد، يتضمن الإعتراف بـ“الخنثى“، مع السماح بإمكانية تغيير جنسها، وإعطاء الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن ”نص القانوني الجديد جاء ليحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما حالات الخنثى التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها دون تغيير“.

يتضمن القانون الجديد أيضاً مجموعة من التغييرات، من بينها منع ربط الاسم بأي ”صفة“ مثل: ”مولاي“، أو ”سِيدي“، أو ”لالّة“، أو أن يكون الأسم متبوعاً برقم أو عدد، إضافة إلى إثبات ”الأسماء الشريفة“ بوثيقة.

وتنص المادة الـ 28 من مشروع القانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، على أنه ”يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة“.