سيدات من جميع المحافظات استفدن من 89% من برامج الحماية الاجتماعيةاعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ض

قانون,الخدمة المدنية,الوزراء,التنمية المستدامة,الأولى,السيسى,مصر,الموازنة العامة,التنمر,الصين,مجلس الدولة,التعليم,2020,الأمم المتحدة,مجلس الوزراء,العالم,الصحة,الداخلية,الرئيس السيسى,100 مليون صحة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  ثورة ٣٠ يونيو منحت المرأة المصرية إنجازات ومكتسبات غير مسبوقة

د. ياسمين الكاشف تكتب: ثورة ٣٠ يونيو منحت المرأة المصرية إنجازات ومكتسبات غير مسبوقة

◄سيدات من جميع المحافظات استفدن من 89% من برامج الحماية الاجتماعية

◄اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد "حواء" خطوة تاريخية كبرى

◄التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية للسيدات ذوات الإعاقة

◄توفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التى تحتاج إلى دعم ومساندة

◄تعديل قانون الميراث.. وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى

◄صدور قوانين تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات

◄إقرار تشريع بشأن التهرب من النفقة.. وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد

◄تعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية وأول سيدة فى منصب محافظ

◄27% نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى 

◄25% نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء 

◄25٪ نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية القادمة

   أجد متعتى دائمًا فى متابعة الشأن العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملف المرأة المصرية، لذا فقد لفت انتباهى، ونحن نحتفل الآن بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، تقريرًا مهمًا أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات وتضمن رصدًا وبشكل دقيق وفى منتهى الاحترافية التطورات التى طرأت على وضع المرأة خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص عقب ثورة ٣٠ يونيو ثورتنا غير المسبوقة، حيث أشار إلى أن المرأة حازت قدرا كبيرا من الاهتمام فى عهد الرئيس السيسى وهذا ليس جديدًا على السيد الرئيس الذى أعلن منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم انحيازه التام للمرأة المصرية ومساندته كافة حقوقها.

لقد ألقى التقرير الضوء على أهم ما تم تنفيذه بشأن الحماية الاجتماعية للمرأة وأبرزها فى عدة نقاط مهمة تتمثل فى تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعى اشترطت ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" إلزام الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى، كما استفادت النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وفى نفس السياق زادت أيضًا نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%، إلى جانب تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون، واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.

وتضمنت المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى هذا المجال أيضًا تسهيل صرف النفقة، طبقًاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتها وتعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.

ليس هذا فحسب بل تم تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية وتعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخرى، وإصدار تعديل رقم 6 لسنة 2020 لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937بشأن التهرب من دفع النفقة.

كما وجهت الدولة أيضاً بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء مع اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء، وبالطبع هذا إلى جانب تقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منحا للدارسات الكفيفات.

وقد تحقق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات مستورة التى أتاحت إقامة أكثر من ١٧ ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة وأيضًا من خلال تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصرى موجه إلى 80.900 سيدة وتوفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التى تحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.

واللافت للنظر أن وزارة التضامن أشرفت وبشكل مباشر على 565 ناديًا نسائيًا على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مستفيدات 362083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعى النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، ويقدم الأنشطة الترفيهية وإعداد دليل وعى للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، وإعداد 12 كتيبا يحتوى على رسائل مبسطة ورسومات كرتونية للجمهور، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات فى 10 محافظات.

ولا يمكن لأحد أن يتجاهل زيادة العائد الشهرى للرئدات الريفيات من 350 جنيهًا مصريًا شهريًا إلى 900 جنيه شهريًا، وأيضًا دعم الأمهات فترة الحمل من خلال تعويض الأجر للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

فضلا عن ذلك فقد اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية، حيث تم فى هذا العام إقرار إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة تم الاستناد فى صياغتها لأهداف التنمية المستدامة بأكملها، وتتضمن أربعة محاور هى المحور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والحماية ويتقاطع معها محورا التشريعات والثقافة.

هذا إلى جانب ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27%، وفى مجلس الوزراء إلى 25%، وفى المجالس المحلية القادمة 25٪، وقد ضاعف الرئيس عدد التعيينات فى مجلس الشيوخ من ١٠ إلى ٢٠ سيدة لترتفع نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ بشكل عام من ١٠ % على الأقل الى 14٪؜ ، كما نجحت سيدة فى الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ.

كما تم كسر السقف الزجاجى للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وأول سيدة فى منصب محافظ فى محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31%، وارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات فى البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعد مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية، كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجاً، وإصدار "شهادات أمان" للتأمين على الحياة بالمجان للمرأة، وتم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

وفى المجال الصحى تم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية"، وأقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مع إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية.

فضلا عن ذلك تم إنشاء أول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر وإطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، وإنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر وتهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الجريمة، وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، وتعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.

وكانت مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائى داعم للمرأة المصرية حتى الآن، كما احتلت مصر المركزَ الأولَ فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19.

ودولياً قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".

إن هذا العهد بحق هو "العصر الذهبى" للمرأة المصرية التى حازت مكتسبات لم يكن يحلم بها أحد، كان آخرها بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.. فتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى السند الأول والداعم الأكبر للمرأة المصرية.