صندوق النقد يوافق على صرف 1.7 مليار دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق الاستعداد الائتماني والذي تصل مدته لـ12 شهراً، موضحا أن اكتمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يسمح للسلطات المصرية بسحب نحو 1.7 مليار دولار.

وأشار الصندوق، في بيان صادر، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي وحدات حقوق السحب الخاصة بمصر بلغت فى الحصة الأخيرة إلى 5.4 مليار دولار.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق بشأن مراجعة البرنامج المصري، قالت أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المدير العام للصندوق، إن السلطات المصرية أدارت بشكل جيد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، موضحة أن السياسات الاقتصادية الاستباقية للاقتصاد المصري خففت من العبء الكامل للأزمة، ومن الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.

وتابعت: أن الانتعاش الاقتصادي في مصر جار، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء، محذرة من أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تجعل مصر عرضة للصدمات أو التغيرات في ظروف الأسواق المالية في الأسواق الناشئة.

وألمحت نائبة المدير العام للصندوق، إلى أن هدف الميزانية للسنة المالية «2021-2022»، في مصر يمثل توازنًا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع.

وأفادت أنطوانيت مونسيو ساييه، بأنه يجب أن يسمح الانتعاش المتوقع لنمو الاقتصاد المصري بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الأزمة لإعادة الدين العام إلى مساره الهبوطي، مؤكدة أن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان الإنفاق على الأولويات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وذكرت: أن نهج البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم، والذي لايزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.