في عامين ..التأمينات: الخزانة العامة سددت 330.5 مليار جنيه مديونيات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قرار رئيس الجمهورية، بفض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

وأضافت التأمينات في بيان صادر لها، منذ قليل، أنه منذ تولي الرئيس المسؤولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية، حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ.

سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة

وأشارت إلى أنه تم إعداد دراسة إكتوارية على أسس علمية، وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة، يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019-2020 بواقع 165.5 مليار جنيه، يُزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع أي تشابكات مالية مستقبلا.

القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه

وأشارت الهيئة إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021-2022.