د. ياسمين الكاشف تكتب: الدولة تعلن الحرب على الزيادة السكانية

◄مواجهة الأزمة بأفكار جديدة وحلول غير تقليدية ضرورة قصوى وعاجلة

◄"الوعى" كلمة السر فى خطة الحكومة لزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75% بين السيدات

◄الانفجار السكانى يقضى وبشكل تام على عوائد وثمار خطط التنمية

تظل قضية الزيادة السكانية من القضايا المحورية التى تؤرق الدولة والمواطن معاً، فعلى الرغم من أن الدولة تتعامل مع هذه القضية الشائكة من خلال منظور شامل يراعى كافة جوانبها ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى، فإن هذا النمو السكانى السريع والمتزايد يلقى بالكرة فى ملعب المواطن أيضاً لتصبح القضية قضية المواطن والدولة معاً وفى نفس الوقت، فالتزايد بشكل مطرد فى عرض القوى العاملة يولد ضغطا كبيرا على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية، وبالتالى فإنه تتأثر وبشكل لافت للنظر كافة الخدمات الـمقدمة للمواطنين، مما يؤثر بالسلب على نصيبهم من عوائد وثمار خطط التنمية بل إن الزيادة السكانية تقضى وبشكل تام على خطط التنمية بالكامل .

والحق يقال فإن ما دفعنى للكتابة عن هذا الموضوع هو أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد استعرضت خلال الفترة الماضية أمام مجلس النواب خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية، موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة الـمصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية.

ومن هذا المنطلق فإنه تم وضع خمسة محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، وتم بالفعل وضع الـمخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة.

وحتى نضع أيدينا وبشكل حقيقى على حجم المشكلة فإنه بات ضروريا التعرف على تفاصيل الخطة الحكومية المستهدفة للتدخل الخدمى والإعلامى لمواجهة الزيادة السكانية التى تتمثل فى الآتى:

 - خفض الحاجة غير الـملباة للسيدات وذلك من حيث وسائل تنظيم الأسرة على وجه الخصوص وإتاحتها بالـمجان للجميع وهو ما يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع  .

-  رفع الـمستهدف فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75% من إجمالى السيدات وهو نسبة كفيلة بأن تحقق نقلة نوعية فى الحد من الزيادة السكانية.

 - تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على الـمنشآت بالجمهورية فقد تم ملاحظة وجود نقص شديد فى الطبيبات المؤهلات للتعامل مع السيدات فى مسألة تنظيم الأسرة.

-  تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة وهو ما يمكن أن يكون له مردود كبير على التعامل بشكل منضبط مع قضية الزيادة السكانية.

-رفع وعى المواطن المصرى بالـمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، فقضية الوعى من أهم وأبرز أدوات الدولة فى التعامل بشكل صحيح مع هذه القضية الشائكة.

-استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج، بتعريفهم على آثار الزيادة السكانية.. فقد أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية أن المقبلين على الزواج حينما يتم إقناعهم بخطورة الزيادة السكانية بشكل علمى دقيق فإن ذلك يؤثر وبشكل لافت للنظر على الحد من الإنجاب وتنظيم الأسرة بشكل حقيقى لأن المقبلين على الزواج فى هذه الحالة سوف يراعون الكثير من الاعتبارات قبل الإقدام على عملية الإنجاب وذلك على العكس تماماً من المواطنين الذين يفتقدون هذا الوعى المنشود. وقد تابعت باهتمام بالغ الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر سنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى – حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضى قدما فى تطبيق المشروع القومى لتنمية الأسرة، معلنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على البدء فى تنفيذ المشروع.

واختارت الحكومة المحافظات المُستهدفة، التى سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول، وعددها 9 محافظات هى: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، وذلك اعتمادا على أربعة مؤشرات، هى مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلى، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى فى نسبة المواليد، مع الأخذ فى الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التى تضم 51 مركزا إداريا.

وتتضمن محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خمسة محاور، يأتى فى مقدمتها محور التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات، وكذلك تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادى أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالى، كما سيتم فى إطار محور التمكين الاقتصادى إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.   أما المحور الثانى للخطة فيتمثل فى التدخل الخدمى؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400  جمعية أهلية.   ويتعلق المحور الثالث من محاور الخطة بالجانب الثقافى والتوعوى والتعليمى، ويستهدف رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالقضية السكانية.   وتتضمن الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمى، الذى يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكانى.   وبينما أكتب عن هذه القضية شديدة الحساسية فإنه يجب أن نلقى الضوء أيضا على أن النمو السكانى فى مصر كان له أثر سلبى على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى: زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

كما تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدى إلى حدوث اختلالات فى النظام المجتمعى فى الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.

ومن آثارها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية ، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة وعمالة الأطفال وكثرة الخلافات الأسرية وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين.