النقد الدولي يمنح مصر تمويلًا بـ1.6 مليار دولار.. ويؤكد: اقتصاد مصر صلب ونتوقع نمو 5.2 %

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على منح مصر تمويلًا بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة فريق خبراء الصندوق برئاسة، سلين آلار.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني: “توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي”.

كما أعلن الصندوق عن اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا، مضيفا: "يجب على مصر إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة".

وأضاف البيان: “وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

وتابع: "تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج. وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في "بند التشاور بشأن السياسة النقدية".

وأردف: “تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية. وفي خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كورونا، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود”.

وأوضح البيان “وبدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته. ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022”.

واختتم البيان “ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات. ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة”.