د. ياسمين الكاشف تكتب: المجلس القومى للمرأة.. تجسيد حقيقى لاهتمام الدولة بسيدات مصر

◄رفع موازنة المجلس اعتراف بمكانة المرأة وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع

◄المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا فى النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة 

قدمت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من الضمانات غير المسبوقة لتمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما نلمسه بشكل لافت للنظر فى الكثير والكثير من الخطوات المهمة وغير المسبوقة فى هذا المجال، وعلى الرغم من أننى سبق وتناولت هذا الموضوع من عدة جوانب إلا أن الدولة تفاجئنا يوماً بعد الآخر بالجديد والجديد من الخطوات التى تؤكد وتدعم السير فى هذا الاتجاه الذى يصب فى نهاية المطاف فى مصلحة المرأة المصرية.

والحق يقال إن ما دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع مجدداً هو هذا الخبر شديد الأهمية الذى تناولته وسائل الإعلام بشأن رفع موازنة المجلس القومى للمرأة من 85 مليون جنيه فى العام الماضى إلى نحو 151 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، فهذا الأمر فى تقديرى الشخصى يعكس وبكل صدق اهتمام الدولة بالمرأة المصرية واعترافها بمكانتها وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.

ولن أكون منحازة للمرأة حينما أقول إن المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا فى المجتمع المصرى فما أقوله هو الحقيقة بعينها وهذا ليس خافياً على أحد فقد كان للمرأة المصرية دور فاعل خلال السنوات الأخيرة وهو ما ترتب عليه ارتفاع سقف الحقوق التى حصلت عليها فقد تقلدت المناصب السياسية والحكومية الكبرى كما  قدمت الدولة أيضاً خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها وتمكينها ليس اقتصاديًا وسياسيًا فحسب بل فى جميع المجالات حيث عملت وبشكل لافت للنظر على القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.

وبالطبع فإن ما حدث ومازال يحدث من إنجازات غير مسبوقة للمرأة لم يأت من فراغ أو أنه وليد الصدفة فمنذ تولى الرئيس والقائد عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية وأحد أهم وأبرز ملامح إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ ، فأصبحت المرأة المصرية وبكل صدق نموذجًا يحتذى به فى جميع المحافل الدولية فى شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، وصارت تجربة تمكين المرأة فى مصر والاستثمار فى طاقاتها مثار حديث وعناوين مقالات وأطروحات رسائل بحثية ليس فى مصر فحسب بل فى بعض الدول التى تنظر للتجربة المصرية نظرة تقدير وإعجاب واحترام.

وهنا أود أن أشير إلى مسألة فى غاية الأهمية هى أن اهتمام الرئيس السيسى وقرينته الدائم دليل قوى على واقع المرأة المصرية وما حققته من مكاسب غير مسبوقة منذ عام 2014، بما يجسد على أرض الواقع وبشكل عملى الإيمان التام بدورها ونضالها من أجل الحفاظ على قوام الأسرة المصرية، وتحملها المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل فى المجتمع، فكما سبق لى القول إن الرئيس السيسى كان حريصاً كل الحرص منذ اليوم الأول فى حكم البلاد على دعم المرأة وهو ما اتضح فى اعتماد الإستراتيجية الوطنية لرسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وحتى نضع أيدينا على ما وصلت إليه المرأة من مكانة رفيعة المستوى فى المجتمع علينا أن نمعن النظر فى هذا التقرير الإعلامى الذى يرصد أبرز المكتسبات التى حصلت عليها المرأة وهو ما يمكن رصده فى عدة نقاط أهمها وأبرزها على الإطلاق :

- بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 8 وزيرات - تعيين أول مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما  - تعيين أول امرأة محافظ  - تعين نائبات للمحافظ  - تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى  - تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية  - تعيين وكيلة محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ. - تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة - ارتفاع عدد القاضيات - بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهى الصغر أكثر من 1،33 مليون سيدة. - وصل عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة - بلغ المستفيدات فى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة. - تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المرأة من الميراث  - إطلاق ثلاث إستراتيجيات وطنية هى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة- الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف – وصلت المرأة فى مجلس الوزراء والمحليات والبرلمان بنسبة 25% فى كل هذه الأماكن، وهناك 32% نسبة سيدات محافظين، وفى عهد الرئيس تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومى لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزى، وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية، حيث توالت الإنجازات منذ عام 2017 عام المرأة. - حافظ الرئيس عليها وعمل على زيادتها فى جميع المجالات - عملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة - أكد الرئيس أنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر على سرطان الثدى وتقديم العلاج للمرضى وهى من أهم المبادرات التى اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع - تنفيذ إستراتيجية الرئيس 2030 لتمكين المرأة، هى ورقة سياساتها الخاصة بجائحة كورونا وتتعامل مع جميع فئات المرأة فى المجتمع وهى الأولى على مستوى العالم لشرح قضايا خاصة بالمرأة فى ظل هذه الجائحة، والأمم المتحدة أشادت بهذه الورقة، فهناك 80 برنامجا خرجت بها الحكومة تهم المرأة فى إطار 200 إجراء من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية. - لأول مرة فى تاريخ المجالس النيابية فى مصر يكون عدد مقاعد السيدات فى مجلس النواب كبيرا، حيث إن عدد السيدات فى مجلس النواب 2021 تخطى العدد الذى كان موجودًا فى البرلمان المنقضى 2015، كما أنه تخطى نسبة الـ 25% وأصبحت نسبة السيدات 27%. - المرأة فى برلمان 2010 كان لديها 64 مقعدا، وفى برلمان 2012 كان عدد المقاعد للسيدات 11 فقط، وفى برلمان 2015 كان عدد السيدات 89 مقعدا، من بينها 75 منتخبة و14 ضمن معينين. - نسبة مقاعد المرأة فى البرلمان الجديد تخطت الـ 27%. - عدد السيدات فى البرلمان الجديد 162 سيدة، بنسبة 27% من بينهن 148 بالانتخاب و14 عن طريق التعيين.

- إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف. - إنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية. - إنشاء أول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر وإطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف. - إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر وتهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الجريمة، وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات. - تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال. - مصر كانت أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا و إجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية حتى الآن. - مصر احتلت المركزَ الأولَ فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19. - دولياً قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".