محمد فودة يكتب: "المتابعة المستمرة".. كلمة السر فى الإنجازات الكبرى للدولة المصرية

◄القيادة السياسية تتابع تفاصيل المشروعات عن قرب.. وزيارات ميدانية لا تتوقف

◄الدولة تسير على نفس الطريق بعدم الاكتفاء بالتقارير والخروج إلى مواقع تنفيذ المشروعات

◄الحكومة تبحث وتدقق وتحاسب للبحث عن حلول عاجلة للمشاكل بعيدًا عن "الشو الإعلامى"

ما يجرى تنفيذه من مشروعات متنوعة على أرض مصر فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة ما كان يمكن أن يحدث بأى حال من الأحوال دون أن يكون هناك سبب قوى وراء كل هذه الإنجازات فعندما نتأمل الصورة العامة لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، سوف نجد أن هناك أكثر من سبب يقف وراء هذه الإنجازات غير المسبوقة التى  نراها على الأرض، وهى أسباب تحدثت عنها وتناولتها كثيرا من قبل وتحدث عنها غيرى، وهناك من يضع كل هذا الإنجاز بين طرفى " الإرادة والإدارة" ومن حقك أن تقول بعد ذلك كل ما تشاء. 

وانطلاقاً من حرصى المستمر على تناول هذا الجانب المضيء للدولة المصرية فإننى أكتب الآن عن سبب قد لا ينتبه له كثيرون، هو "المتابعة المستمرة" لمراحل تنفيذ المشروعات التى تقام الآن على أرض مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها دون توقف. 

قد يندهش الكثيرون من التركيز على هذا السبب، باعتبار أنه من الطبيعى أن تتم المتابعة باستمرار للمشروعات التى يتم تنفيذها، فهذه قاعدة عادية وأولية فى الإدارة، لكننى أشير إليها لأنها لم تكن موجودة بالفعل قبل ذلك فى مصر، ولعلنا نذكر كثيرا من المشروعات التى كان يوضع لها حجر الأساس ولا نعرف عنها شيئا إلا بعد سنوات، وللأسف الشديد فإن ما نعرفه لا يكون جيدا، ففى الغالب يكون المشروع انتهى رغم الضجة التى تكون قد صاحبت الإعلان عنه. 

لقد لفت انتباهى أن عدداً كبيرا من المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كان قد بدأ العمل فيه منذ سنوات سابقة لكنه لم يكتمل، وهو ما تحدث عنه السيد الرئيس أكثر من مرة عندما كان يعيد الفضل لمن فكروا مبكرا وبدأوا التنفيذ. 

والسؤال هو: لماذا كان التنفيذ يتوقف فى هذه المشروعات؟ دون أن يفكر كثيرون يمكن أن تكون إجابتهم أنه لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ أو أن بيروقراطية الدولة العميقة حالت دون استكمال العمل، أو أنه لم يكن هناك التمويل اللازم والكافى، وكل هذه أسباب منطقية وواقعية وقد تكون حقيقية جدا، لكن أعتقد أن سقوط عامل المتابعة هو الذى أفسد كل شيء. 

الآن لدينا ما يمكن اعتباره فلسفة حكم جديدة، فلسفة تقوم على المتابعة الدائمة والمستمرة والتى لا تتوقف لمعرفة ما يتم من مشروعات صغيرة أو كبيرة. 

لا تظهر لنا هذه المتابعات فقط فى الاجتماعات شبه اليومية التى يعقدها الرئيس مع الوزراء، فلا يمر يوم بالفعل إلا ويكون هناك اجتماع مع أحد الوزراء لمتابعة عمله ومعرفة الموقف من تنفيذ المشروعات فى نطاق وزارته، فكل الوزارات الآن تعمل ولديها مشروعاتها، ولكن المتابعة تظهر لنا كذلك فى الزيارات التى أصبحت مثل العادة الأسبوعية للقيادة السياسية ، حيث يتفقد كل جمعة واحدا من مشروعات التطوير والتحديث، وهى الجولات التى تمكن الرئيس من الحديث مع المواطنين مباشرة ودون وسطاء. 

ولأننا نتحدث عن فلسفة حكم فقد أصبحت المتابعة المستمرة هى الآلية الأساسية التى تعمل بها الحكومة، فهى لا تترك المشروعات بالشهور لا تعرف عنها شيئا ثم تسأل عنها بالصدفة، ولكنها تتابع عن قرب وطبقا لبرنامج زمنى  يحدث على الأرض وذلك ضمانا للإنجاز فى الوقت المحدد. 

خلال الأيام الماضية قام الدكتور مصطفى مدبولى بما يؤكد ما ذهبت إليه، فقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحى، ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارتين والهيئة الهندسية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة مراجعة جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحى؛ للتأكد من الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، على أن يتم إجراء حصر كامل لجميع المحطات وكمية المياه المعالجة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الحدائق والمسطحات الخضراء فى المدن الجديدة؛ ومن ثمّ يجب العمل على الاستفادة من كل مياه الصرف المعالجة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض تقرير عن استخدامات "السبب النهائى" لمحطات المعالجة بالمدن الجديدة، والذى تضمن الإشارة إلى أنه عند التخطيط لإنشاء أى مدينة جديدة يتم مراعاة وضع منظومة تغذية بمياه الشرب ومحطات المعالجة واستخدامات المياه المعالجة الزائدة عن حاجة رى المسطحات الخضراء، وذلك وفقاً لبدائل متنوعة تتناسب مع موقع وظروف كل مدينة ووفقاً لمعايير محددة، لافتا إلى ما تم طرحه من نماذج لتقدير كميات المياه داخل المدن الجديدة والأسباب التى دعت لتطبيق أسلوب أمثل للاستفادة من المياه المعالجة الزائدة عن احتياجات الرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه تم تصنيف المدن الجديدة طبقا للسيب النهائى لمحطات المعالجة إلى أربع مجموعات، بحيث تتضمن المجموعة الأولى مدنا تم التنسيق لصرف المخلف العام للصرف الصحى على محطات معالجة، بينما تشمل المجموعة الثانية المدن القريبة من المصارف الزراعية، ويمكن صرف السيب النهائى عليها بعد المعالجة، أما المجموعة الثالثة فهى تضم المدن غير القريبة من المصارف الزراعية، وبها مساحات محدودة للغابات الشجرية لا تكفى لاستيعاب المياه المعالجة، فى حين تشمل المجموعة الرابعة المدن الجديدة الحبيسة التى لا يوجد بها مصارف قريبة وليس بها مساحات منفذة أو مخططات كغابات شجرية.

كما تمت الإشارة كذلك إلى أن هناك محطات معالجة تقوم بصرف السيب النهائى على أخوار جبلية، ومحطات معالجة أخرى تقوم بصرف السيب النهائى على غابات شجرية، ومحطات معالجة مخطط صرف السيب النهائى على غابات شجرية لكن يتم التبخير حاليا.

وفى نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لإجراء حصر دقيق لجميع المحطات وكميات المياه المعالجة، وكذا احتياجات المدن الجديدة منها، والتوصل لصيغة محددة، يتم مناقشتها فى اجتماع مقبل، فيما يخص المصارف الزراعية القريبة من مواقع المحطات. 

فى اليوم التالى مباشرة عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات التى تتعلق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى كلٍ من الوزارة والهيئة الهندسية.   وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستعد حالياً للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسمياً، وذلك بعد أن قمنا بحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع، كما أن فرق العمل بدأت بالفعل فى  النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها فى تلك القرى المستهدفة.

وصرح المستشار نادر سعد بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتحديد جهود أجهزة وزارة الإسكان فى تنفيذ عدة مشروعات فى 9 قطاعات تشمل : سكن كريم، وتطوير خدمات الكهرباء، والطرق، والخدمات الزراعية والطب البيطرى، والصحة والإسعاف، والتضامن الاجتماعى، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المشروعات المخطط لها ضمن هذه المبادرة ستتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، تتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره، إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب، وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب، فضلاً عن تنفيذ 460 مشروعاً تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، وإحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكبارى، إلى جانب تنفيذ 1388 طريقاً بإجمالى أطوال 5590 كم، كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية، بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعى، وتشمل المشروعات كذلك إنشاء  وتطوير 29 مركزاً طبياً، وتطوير 114 وحدة صحية، وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وإنشاء 17 نقطة جديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى، تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية، ومركز تنمية الأسرة، على مستوى الوحدة المحلية، ومبنى مركز التأهيل الاجتماعى على مستوى المركز، على أن تضم هذه المبانى ورشاً للتدريب الحرفى والمهنى، ومراكز لإعداد الأسر المنتجة، ووحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ووحدة خدمات لذوى الإعاقة، ووحدة تنمية مهارات الطفل. وفيما يتعلق بمشروعات سكن كريم، فقد تم تحديد وحصر أعداد المستحقين لسكن كريم فى المراكز المستهدفة.

وقال إن العرض أوضح أن عدد القرى الجارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها فى هذه المرحلة من المبادرة، عن طريق الوزارة، يبلغ 248 قرية، بالإضافة إلى 62 قرية جارٍ الانتهاء من إجراءات التعاقد والإسناد للمشروعات الخاصة بها، فضلا عن أنه جارٍ تصميم مشروعات الصرف الصحى فى 91 قرية.

كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب فى 24 مركزا، فى 10 محافظات، هى: أسيوط، والأقصر، وأسوان، ودمياط، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والقليوبية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى المشروعات المخطط تطويرها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى الـ 27 مركزا، التى تضم 728 قرية، و 6181 تابعاً فى محافظات: الجيزة والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والوادى الجديد، وذلك فى قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والزراعة، والتنمية المحلية، والكهرباء والرى، ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فقد بلغ عدد المشروعات التى تم اعتمادها 5902 مشروع فى القطاعات المختلفة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم".

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى نماذج المنشآت المُقترحة لنموذج سكن "حياة كريمة" الذى يتكون من أرضى + دورين متكرر، بواقع وحدتين فى الدور، وكذا تم استعراض نموذج مجمع خدمات المواطنين ومكوناته، ومقترح نموذج مركز شباب. وخلال الاجتماع، تم استعراض إستراتيجية تطوير القاهرة التاريخية التى تقوم على تطوير المدينة القديمة بحيث تمد سكانها وزائريها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخى مع الحفاظ على خصائصها وتكاملها واستمراريتها التاريخية وشخصيتها البصرية من خلال الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة من خلال التوظيف الملائم وإعادة استخدامها، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة فى المناطق التى تعرض فيها للتدمير كلما أمكن ذلك، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار سيارات، وإعادة البناء الانتقائى المتسق مع النسيج العمرانى على الأراضى الفضاء والأراضى الخربة، فضلا عن حصر الأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها أو تشجيعها على تغيير النشاط.

كما تعتمد إستراتيجية تطوير المنطقة على تطوير محاور الحركة والوصول من خلال خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافى للقاهرة التاريخية بحواضرها التاريخية لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية عبر تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار سيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية، وتحويل عدد من محاور الحركة لمحاور مشاة.

وأضاف المستشار نادر سعد أن الاجتماع شهد استعراض تشكيل لجان عمل تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى ضمت لجان المرافق ومقاومة الحريق، والمرور، والاستثمار، وأسس التطوير والاشتراطات، والحوار المجتمعى، والإعلام، والأمن، ووافق رئيس الوزراء على تشكيلها.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، بطول 3 كم، وذلك فى القطاع الشمالى من كوبرى تحيا مصر حتى كوبرى الساحل، والقطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل حتى الميريديان، وتم استعراض جهود استكمال هذا المشروع وتذليل كافة المعوقات، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنفيذ مراسى للمراكب الشراعية، وممشى للدراجات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومطاعم، ومبانٍ للإسعاف النهرى، وذلك فى إطار تطوير كورنيش النيل لإضفاء مظهر حضارى.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر فى جزيرة الزمالك، ويشمل تطوير ممشى كورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك بإنشاء مسار موازٍ لكورنيش النيل بإجمالى أطوال نحو 8.5 كم. 

كان مهما استعراض هذين الاجتماعين للتأكيد على عدة حقائق: 

أولا: المتابعة التى أحدثكم عنها لتنفيذ المشروعات ليست متابعة روتينية من باب أداء الواجب ولكنها متابعة حقيقية ودقيقة واحترافية تماما. 

ثانيا: اجتماعات المتابعة التى تعيدها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات أو المبادرات القومية الكبرى تتناول كل التفاصيل حتى لو كانت صغيرة، وتمتد لساعات حتى يستوفى كل عنصر المناقشة فيه. 

ثالثا: اجتماعات المتابعة لا تتم لاستعراض الإنجازات فيما تحقق ولكنها تستعرض المشاكل والمعوقات حتى تتغلب عليها سعيا إلى إنجازات جديدة. 

رابعا: هناك ملمح مهم جدا، هو أن هذه الاجتماعات تضم كافة المسئولين بما يعكس رغبة فى التنسيق والتعاون، فمصر لم تعد جزرا منعزلة بل دولة تتعاون مؤسساتها لإنجاز مشروعاتها.