د. ياسمين الكاشف تكتب: الإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

◄المبادرة تتصدر مكونات المشروع القومى لتطوير القرى المصرية

◄الانتهاء من حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة على أرض الواقع

◄خطة حكومية لتنفيذ 1388 طريقاً بإجمالي أطوال 5590 كم

لم يكن الاجتماع الذى عقده مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مجرد اجتماع دورى وإنما هو فى تقديرى الشخصى كان بمثابة مرحلة فارقة بكل المقاييس خاصة أن رئيس مجلس الوزراء وصفه بأنه نقطة الانطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعد أن حظيت هذه المبادرة بأكبر وقت من المناقشات الى جانب مناقشة الموضوعات الأخرى مثل إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي كل من الوزارة والهيئة الهندسية.

ففي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستعد حالياً للإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسمياً، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع، كما أن فرق العمل بدأت بالفعل في  النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها في تلك القرى المستهدفة.

واللافت للنظر أن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتحديد جهود أجهزة وزارة الإسكان في تنفيذ عدة مشروعات في 9 قطاعات تشمل: سكن كريم، وتطوير خدمات الكهرباء، والطرق، والخدمات الزراعية والطب البيطري، والصحة والإسعاف، والتضامن الإجتماعي، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة فالمشروعات المخطط لها ضمن هذه المبادرة ستتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية تتضمن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد وتطوير المباني في 299 مركز شباب وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب فضلاً عن تنفيذ 460 مشروعاً تشمل إنشاء كباري للسيارات والمشاة واحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكباري إلى جانب تنفيذ 1388 طريقاً بإجمالي أطوال 5590 كم كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومركز تجميع ألبان ومركز إرشاد زراعي وتشمل المشروعات كذلك إنشاء وتطوير 29 مركزاً طبياً وتطوير 114 وحدة صحية وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف وانشاء 17 نقطة جديدة.

وقد بدأت بالفعل في الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالي نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتبلغ المساحة الإنشائية والفراغات العامة حول المبنى حوالي 700 متر، وكل مبنى يضم مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي، بإلاضافة إلى مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات.

وتعد مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، كما أن هذه المجمعات ستنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.

واللافت أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر المباني الخدمية الإجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع، وهي مبانٍ متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القرى الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الإنشائية والتشغيلية سيعطي فرصة لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج إليها القرى المستهدفة.

وقد كشفت عملية الحصر التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية عن أن هناك 1441 مبنى قائم للجهات التي تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المباني غير المستغلة كلياً أو جزئياً، وتبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى، كما كشفت عملية الحصر أيضاً عن وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهي مباني سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة.

وعدد هذه المباني يبلغ 1039 مبنى مقاما على مساحات تزيد على 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عددا من مباني الخدمات الحكومية الأخرى التي تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشآت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إنه سيتم ايضاً تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الإجتماعي تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية ومركز تنمية الأسرة على مستوى الوحدة المحلية ومبنى مركز التأهيل الإجتماعي على مستوى المركز على أن تضم هذه المباني ورشاً للتدريب الحرفي والمهني ومراكزاً لإعداد الأسر المنتجة ووحدات للاستشارات الأسرية وأخرى لحماية المرأة والأسرة ووحدة خدمات لذوي الإعاقة ووحدة تنمية مهارات الطفل، وفيما يتعلق بمشروعات سكن كريم فقد تم تحديد وحصر أعداد المستحقين لسكن كريم في المراكز المستهدفة.

واللافت للنظر أن عدد القرى الجاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها في هذه المرحلة من المبادرة عن طريق الوزارة يبلغ 248 قرية بالإضافة إلى 62 قرية جار الانتهاء من إجراءات التعاقد والإسناد للمشروعات الخاصة بهما فضلا عن أنه جار تصميم مشروعات الصرف الصحي في 91 قرية.

أما فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب فإنه سبتم تنفيذها في 24 مركزا، في 10 محافظات، هى أسيوط، والأقصر، وأسوان، ودمياط، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والقليوبية.

كما ان هناك مشروعات مخطط تطويرها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الـ 27 مركزا التي تضم 728 قرية و 6181 تابعاً في محافظات: الجيزة والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، وذلك في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والزراعة، والتنمية المحلية، والكهرباء والري.

ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع بلغ عدد المشروعات التي تم اعتمادها 5902 مشروع في القطاعات المختلفة إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم"، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى نماذج المنشآت المُقترحة لنموذج سكن "حياة كريمة" الذي يتكون من أرضي + دورين متكرر بواقع وحدتين في الدور وكذلك تم استعراض نموذج مجمع خدمات المواطنين ومكوناته ومقترح نموذج مركز شباب.

وحتى نضع ايدينا على أهمية مبادرة حياة كريمة فإنه يتعين علينا معرفة أنه انطلقت بدعوة من رئيس الحكومة والمجتمع المدني للتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وبناء على معلومات الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والإحصاء، فإنه تم تحديد 270 قرية في 11 محافظة تزيد فيها معدلات الفقر عن 70%  لتكون أولوية للمبادرة، على أن يتم البدء بـ 143 قرية خلال العام المالي الحالي، والتوسع وصولا إلى 270 قرية في العام المالي القادم، وفي نوفمبر 2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع الأطراف المختلفة في هذا الصدد  كما تعد المبادرة أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية  الذي هو  أحد أهم محاور عمل وزارة التنمية المحلية، ويتكامل هذا البرنامج مع برامج عمل الوزارة الأخرى التي تستهدف بشكل عام إحداث نقله نوعية في منظومة الإدارة المحلية في مصر.