وزيرة التجارة: قانون المشروعات الصغيرة يوفر فرصاً حقيقية ويدعم حاضنات الأعمال

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات إطلاق حاضنات أعمال، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف تجارة البحر المتوسط، وطارق توفيق، نائب رئيس اتحاد أصحاب الأعمال الأورومتوسطي، والسفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب أكثر من 42 هيئة متخصصة واتحاد أعمال بدول جانبي المتوسط، وما يزيد على 300 مشارك من قيادات حاضنات الأعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية.

وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يمهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما يهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر، فضلاً عن تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت «جامع» أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال، التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس، لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وقادرة على الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن عدداً من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل، وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال، والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوماً مخفضة، تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.

وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها، بل تشمل مساعدة المشروعات على الاستمرار والنمو، ومساعدتها على التسويق، حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجاناً أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.

وأضافت أن المشروعات التي يتم إطلاقها اليوم بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات الأعمال والغرف ومنظمات دعم الأعمال، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ستسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع الهام، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي يقدم شركاء التنمية والمانحين والبنوك والصناديق التنموية، والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية، تجاوزت 22 مليار يورو.

وأشارت «جامع» إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري وشعوب الدول اليورومتوسطية.