وزير المالية: سرية البيانات ومنع التزوير باستخدام التوقيع الإلكتروني

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وأضاف الوزير، في افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية،أن أنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أوضح أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذي أصبح في ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونـى أمرًا حتميًا فى المعاملات الحكومية الإلكترونية.