التعاون الدولى: إقرار اتفاقيات بقيمة 217 مليون دولار

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي عددا من التطورات على مستوى الشراكات الدولية خلال الأسبوع الجاري، حيث اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث تعزيز القطاع الخاص في الجهود التنموية، كما ترأست الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لدراسة خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، وشاركت «المشاط» في افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش؛ وتسلمت جائزة رائدات التغيير، في الاحتفال المشترك لسفارات كندا والمكسيك والسويد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وخلال الأسبوع أقر مجلس النواب اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 217 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات ذات الأولوية.

في إطار سعي الوزارة لتوطيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد فرانسيس ماليج، مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي البنك، لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون مع البنك الأوروبي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأطر التعاون الاستراتيجي المستقبلية لزيادة استثمارات البنك في السوق المحلية، فضلا عن الإعداد للزيارة الأولى لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر السيدة أوديل رينو باسو.دوخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل استخدام منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج لأدوات التمويل الأخضر التي يتيحها البنك للقطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة أن يكون 2021 عام تعزيز الشراكات التنموية للقطاع الخاص، بما يدفعه نحو القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية لاسيما على مستوى التمويل الأخضر وأدواته المختلفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات التعاون، حيث أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر والذي يقدم تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يحفز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وترأست «المشاط»، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021 ودراسة المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي في هذا الإطار.