طرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المشروعات التي من شأنها أن تحدث طفرة في العل

2020,2021,رانيا المشاط,كورونا,طالب,الاتصالات,الحدود,الداخلية,الغردقة,التجارة,وزير الخارجية,الشتاء,سامح شكري,النفط,السياحة,الزراعة,التموين,مصر,الغاز

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير التموين: استخدام السوق المصرية مركزًا لتجارة الأقماح الأوكرانية

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

طرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المشروعات التي من شأنها أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية - الأوكرانية حيث دعا الشركات الأوكرانية للمشاركة في مشروع استصلاح المليون ونصف فدان كما طالبهم بالاستثمار في قطاع الصوامع بالسوق المصرية لتخزين أقماحها وإعادة تصديرها في موسم الشتاء واستخدام السوق المصرية مركزًا لتجارة الأقماح الأوكرانية.

وقال «المصيلحي» خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري – الأوكراني أن فرص تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين غير محدودة وأن هناك الكثير من السلع التي يمكن إضافتها للمزيج السلعي للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية والتي ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني مثل تصدير الغاز المصري مقابل الأقماح الأوكرانية مشيرًا إلى أن الميزان التجاري يصل إلى حوالي 2.63 مليار دولار خلال عام 2019 والذي تراجع بشكل طفيف نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا على التجارة الدولية ليصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار خلال عام 2020.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد سيعقد مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المشتركة لدفع وتنمية العلاقات التجارية المشتركة والتي ستشمل منتدى أعمال مشترك بالقاهرة الشهر المقبل وبالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، يليها ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكراني، ثم يختتم بتظيم وفد مصري لأوكرانيا فى شهر يونيه القادم بالتواكب مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة كييف.

وأوضح «العربي» أن الهدف من تلك الفاعليات هو تحقيق التوازن فى الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأوكرانية للسوق المصرية مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأوكرانية الحالية فى مصر تجاوزت 400 مليون دولار في قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، بخلاف الاستثمارات في استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من 500 مليون دولار، في عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وتنمية السياحة حيث تتربع أوكرانيا الآن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من 727 ألف فى 2020 اثناء جائحة كورونا.

وكانت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، بعشرات الرحلات يوميا إلي الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيًا من كييف إلى القاهرة، ونتوقع زيادة عدد السائحين فى 2021 ليتجاوز أرقام 2019 التى تجاوزت  1,5 مليون سائح حيث احتلت في ذلك العام المركز الثاني بعد ألمانيا.

وأكد «العربي» أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف «العربي» أن هناك أكثر من 5000 مواطن أوكراني يعيشون على أرض مصر، كما أن هناك أكثر من 3500 طالب مصري يدرسون بالجامعات الأوكرانية ذات المركز المتقدم عالميًا

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بأن هنالك العديد من الفرص الكبري لتنمية الاستثمارات المشتركة مع الجنب الأوكراني في قطاعات الزراعة والغذاء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز، والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض إعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3.1 مليار مستهلك في افريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

حضر الجلسة رؤساء اتحادات الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي وجنيدى شيزيكوف، وسفراء الدولتين أيمن الجمال وإيفهين ميكيتينكو، ونواب وزراء الخارجية د. بدر عبد العاطى وديميتريو سينيك، ونواب وزراء التجارة، إبراهيم السجيني وتارار كاشكا، ووزراء التموين د. علي المصيلحي واولجا تروفيماسيفا، ورؤساء لجان الحبوب اسلام سالم ونيكولاي جوراتشوف، ثم رؤساء لجان الادوية والمستلزمات الطبية د. علي عوف وفلاديسلاف ستراشني، كما تضمن اللقاء شرح لكافة الفرص الواعدة للاستثمار في الأسواق المصرية في إطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي للبنية التحتية والمناطق الصناعية.