د .ياسمين الكاشف تكتب: المرأة المصرية.. من التهميش إلى صدارة المشهد

مواجهة "كورونا" بالاستفادة من قدرات وتجارب وخبرات النساء فى التعامل مع الأزمات

خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "من التهميش إلى صدارة المشهد - تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خلال الوباء وما بعده" قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه يجب علينا الاستفادة من قدرات وخبرات النساء فى التعامل مع الأزمات.. وفى تقديرى الشخصى فإن هذا الكلام ليس مجرد كلام إنشائى أو للاستهلاك الإعلامى خاصة أنه يأتى ضمن فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين الذى أقيم مطلع الشهر الحالى بمشاركة رؤساء دول وحضور رفيع المستوى وخبراء فى مجالى التنمية والسلام.

فمصر وبكل تأكيد لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء الوباء والتى يمكن أن يتم مشاركتها مع الدول الأخرى، وكيف لا يكون الأمر على هذا النحو ونحن نعلم جيداً أنه منذ عقود طويلة لم يشهد العالم أزمة خطيرة مثل تفشى جائحة كوفيد-19، فقد أثرت الجائحة على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فى كافة دول العالم، سواء كانت تلك التى تنعم بالسلام، أو التى تعانى من حالات النزاع المسلح.

وهنا فإننى أتفق تماماً مع ما قالته الدكتورة مايا مرسى لأنه لكى  نحلم بمستقبل أفضل لقارة إفريقيا وتعافٍ سريع، يجب علينا أن نتعامل مع الجائحة وتداعياتها بالاستفادة من قدرات وتجارب وخبرات النساء فى التعامل مع الأزمات ونوجه التحية إلى  المرأة فى الدول الإفريقية الشقيقة وعلى وجه الخصوص التى تمتلك خبرات عديدة إلى جانب أنها أثبتت جدارتها فى مواجهة الأزمات.

والحق يقال فإن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال الست سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

وهنا يجب أن نتوقف طويلاً أمام مسألة فى منتهى الأهمية وهى أن  انتشار جائحة كورونا أظهر وبشكل لافت للنظر الدور الهام التى تلعبه المرأة المصرية على جميع الأصعدة، وفى هذا الصدد كان المجلس القومى للمرأة قد أصدر ورقة برامج وسياسات بشأن خطة الاستجابة السريعة بمصر لفيروس كورونا المستجد وتم إرسالها لكافة الجهات المعنية بالدولة لمعرفة دور المرأة وأثر الجائحة عليها وما هى التدابير والسياسات المقترح اتخاذها لحماية المرأة ودعمها خلال هذه الفترة وقد تضمنت هذه الورقة المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسى) ومكون  المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف) ومكون الفرص الاقتصادية، إلى جانب المكون  الرابع والذى تضمن البيانات والمعرفة.

ولم يتوقف دور المجلس عند هذا الحد بل أطلق "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات وكان ذلك فى مارس العام الماضى، وتم رصد 162 تدبير وقرار وإجراء وقائى داعم للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلى يناير 2021، وبذلك احتلت مصر المركز الأول فى التقريرِ الصادرِ عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة  وبرنامج الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، الذى أوضح  أن عدد الإجراءات التى اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى عدد من التدابير التى تم اتخاذها فى المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة.

ففى أبريل 2020، أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من الآثار الاقتصادية السلبية لظهور فيروس كورونا فى مصر، تتضمن توفير قرض استثنائى بقيمة مليون جنيه مصرى لفترة محدودة لمساعدة المشروعات الصغيرة على تجاوز الأزمة، حيث تفيد هذه التدابير سيدات الأعمال على وجه الخصوص. 

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى مارس 2020 عن زيادة عدد المستفيدين من القروض الميسرة والقروض بأسعار فائدة لا تذكر لإنشاء مشاريع متناهية الصغر، وكان هذا الإجراء مخصصًا لربات الأسر التى يمكنها استخدام هذه القروض لتحسين الظروف المعيشية لأسرهن.

ووسعت الحكومة برنامجى تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية إلى 100000 أسرة إضافية، حيث تمثل النساء بالفعل 88% من المستفيدين من البرامج، كما زادت الحكومة الدخل الشهرى للسيدات الرائدات فى المجتمعات الريفية من 300 جنيه إلى 900 جنيه شهرياً ودمج النساء فى سن 65 عاماً وما فوقها فى دور رعاية المسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية. 

وخصصت وزارة القوى العاملة مبلغ 50 مليون جنيه مصرى (2.9 مليون دولار أمريكى) للعمالة غير المنتظمة، بمن فيهم النساء، الذين وظائفهم بسبب فيروس كورونا، ووفقاً لذلك، سيحصل نحو 300000 مستفيد على 500 جنيه مصرى (نحو 32 دولاراً أمريكياً) نقداً. 

وفى أبريل 2020، أصدر المجلس القومى للمرأة أول ورقة سياسات تحدد "خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19"، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعى من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معاً، علاوة على أن البنك المركزى المصرى ركز فى العامين الماضيين على تبنى سياسات لدعم وتعزيز الشمول المالى للمرأة والتنوع بين الجنسين فى القطاع المالى.

خلاصة القول فإنه يمكننى القول إنه على الرغم من التأثير السلبى لأزمة فيروس كورونا على الإنجازات التى تحققت فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنه من المنظور الإيجابى للجائحة نجد وبكل وضوح إرادة سياسية داعمة ونلمس بوضوح أيضاً وجود استعداد قوى وبنية تحتية قوية للدولة المصرية جعلتها تتمكن من التعامل مع الجائحة بامتياز.