نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تد تداوله بشأن قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة

الإعلام,الإسكان,المواطنين,الوزراء,مصر,مواقع التواصل,الاشتراطات البنائية,مجلس الوزراء,ضبط,المركز الإعلامي,التنمية,اللجان

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر جديدة

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تد تداوله بشأن قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، وقد قام المركز الإعلامي للمجلس بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهرجديدة.

وأضاف المركز في بيان منذ قليل، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط منظومة العمران في مصر.

وفي سياق متصل، تستمر أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية،وكذلك المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل بصورة طبيعية، كما تم التأكيد أيضاً في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020، والمتضمن السماح لمن سبق لهما لحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مع استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.