د. ياسمين الكاشف تكتب: "حياة كريمة".. الجانب الإنسانى للسيد الرئيس تجاه الفئات الفقيرة

برامج "الحماية الاجتماعية" تعكس رعاية الدولة لمحدودى الدخل 

حينما أولت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية كبرى لبرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودى الدخل فإن هذا الأمر لم يكن مجرد نوع من الكماليات التى كانت تقوم بها الدولة فى عقود سابقة من أجل رسم ملامح علاقتها بالوطن والمواطنين ولم تكن أيضاً لمجرد تحقيق الشو الإعلامى، فمن يتابع ما يجرى بالفعل على أرض الواقع يتأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك حرصا تاما ورغبة حقيقية من جانب الدولة على تحقيق نقلة نوعية فى حياة تلك الفئات التى ظلت محرومة من الكثير من الرعاية حتى من أبسط الحقوق وهو العيش حياة كريمة فى المجتمع، فقد حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على إطلاق عدة مبادرات ومشروعات قومية تستهدف فى المقام الأول الوصول لحياة أفضل للمواطن البسيط وتوفير احتياجاته المعيشية.

وكان من بين ذلك ما نفذته الحكومة، وفق توجيهات محددة من جانب الرئيس السيسى، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر فقراً، وفى تقديرى فإنه من أهم وأبرز هذه المبادرات على الإطلاق  تلك المبادرة الرائدة التى أطلقها الرئيس فى مطلع العام الماضى وهى مبادرة  "حياة كريمة" من أجل تطوير القرى الأكثر فقرًا وتحسين مستوى معيشة هؤلاء الأسر من حيث تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل وصلات شرب ووصلات صرف، بجانب توفير الرعاية الصحية الكاملة التى تتم بالفعل بأشكال عديدة ومتنوعة وعلى وجه الخصوص ما يتم من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية بالتعاون بين وزارة التضامن والوزارات والمؤسسات المعنية.

وهنا أود أن أسجل إعجابى الشديد بمسألة فى غاية الأهمية تتعلق بهذا التنسيق التام بين المؤسسات والوزارات فى هذا النوع من المبادرات الاجتماعية حيث تتطلب توافر بعض العناصر التى لا يمكن بأى حال من الأحوال توافرها فى جهة واحدة بل إنها ومن خلال التكامل والتنسيق يمكن أن يكون هذا الأمر متاحاً، وهو ما أكدت عليه وزير التخطيط أمام مجلس النواب بأن الوزارة تقوم بدورها بالتنسيق التام مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية.

والحق يقال فإن ما تم وما يتم الآن على أرض الواقع فى مبادرة حياة كريمة شيء يدعو للشعور بالاطمئنان ويبعث فى النفس الإحساس بالتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل إن شاء الله.. فوفقاً للبيان الرسمى الصادر عن وزارة التخطيط بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى حوالى 20 مليارا.

وتكمن أهمية المبادرة كونها تستهدف تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة ليصل إجمالى عدد المستفيدين المقررين إلى حوالى 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليار جنيه، وبمتابعة ما يجرى وما جرى حتى الآن نجد أن هذه المبادرة شديدة الأهمية تسببت بالفعل فى  انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14% ليس هذا فحسب بل إنه من المتوقع أن يطرأ تحسن فى معدل إتاحة الخدمات الأساسية يصل إلى 18% فى كافة قرى المرحلة الأولى التى يصل عددها إلى 143 قرية.

ومن الأشياء التى من المهم جداً أن نلقى عليها الضوء أنه تم إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة وذلك من أجل القيام بإعداد خطة محكمة لمبادرة "حياة كريمة" وقياس الأثر التنموى لها فقد شملت حتى الآن توصيل 2150 وصلة مياه شرب و812 وصلة صرف وتضمنت تركيب 8385 سقفا للمنازل المتهالكة ورفع كفاءة 7296 منزلا وتطوير 18 وحدة اجتماعية، و 2 وحدة صحية، وإطلاق 126 قافلة بيطرية، وإجراء 2277 عملية جراحية وإجراء 9257 عملية للعيون، بجانب توزيع 1207 أجهزة تعويضية وتطوير 8 مدارس و44 حضانة.