التعاون الدولي: الإصلاحات الهيكلية في مجال العمل الأهلي تعزز دوره في التنمية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال .

جاء ذلك خلال كلمتها في اللقاء الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي مع مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر" ، وذلك لعرض أبرز ملامح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية وإستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة سعي وزارة التعاون الدولي لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية .

وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز الشراكات الدولية في مختلف القطاعات، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.

ولفتت إلى وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، والتي تهدف لتحقيق انتعاش شامل ومستدام بالمنطقة، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بما فيهم المجتمع المدني.