د. ياسمين الكاشف تكتب: "شارع آمن للمرأة المصرية".. مبادرة مجتمعية تستحق الإشادة 

آن الأوان للتصدى لجرائم العنف ضد الفتيات والنساء فى المجتمع المصرى

حينما أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع التحرش وجرائم العنف التى تُمارس ضد النساء والفتيات مؤخراً فإنها لم تكتف بالشجب والإدانة فقط بل إنها بادرت أيضاً باتخاذ خطوة إيجابية وملموسة على أرض الواقع تمثلت فى إعلانها عن إطلاق حملة اختارت لها  عنواناً معبراً هو  "شارع آمن للمرأة المصرية" استهدفت من خلالها تعزيز مجموعة من الأهداف منها رفع الوعى وتقديم الدعم الفنى لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات وتحسين نوعية الحياة للأسر والمجتمعات بأكملها من خلال إنشاء أحياء وشوارع آمنة وبعيدة كل البعد عن تلك الممارسات الإجرامية التى تتعرض لها المرأة فى الشارع ، وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية التى من شأنها ضمان الوقاية الفعالة من العنف ضد النساء والفتيات فى الأماكن العامة.

واستوقفنى فى هذه المبادرة أنها تضمنت وبشكل لافت للنظر توجها عاما وفى منتهى الذكاء وهو القيام بحث الوزارات والهيئات المختلفة على القيام بتضافر الجهود بينها من أجل تحقيق الهدف الأسمى لهذه المبادرة وهو جعل الشارع آمنا بشكل عملى وذلك بتكثيف تواجد رجال الشرطة إلى جانب إقامة نقاط أمنية سريعة الاستجابة والعمل على تعبئة ودعم وتشجيع مجموعة من المتطوعين الشباب من الجنسين للمساهمة المجتمعية فى وقف العنف وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية وذلك بهدف رفع الوعى وتغيير السلوك المجتمعى.

وتتجلى روعة ما قامت به المنظمة فى أنها ناشدت النساء والفتيات ضحايا التحرش أو أى من جرائم العنف أن تتواصل مع المنظمة والتى بدورها سوف تقوم بتقديم المساعدة الفنية والقانونية، والحق يقال فإن إطلاق هذه المبادرة والأجواء التى تم إطلاقها بها يشير وبشكل مباشر إلى أهمية دور الأسرة فى تكوين المجتمع المصرى كما يفتح المجال أمامنا لبحث ودراسة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات سواء فى الشارع أو فى الأماكن العامة.

وهنا تجدر الإشارة إلى جهود مصر فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والتى من بينها بل أهمها على الإطلاق تضمين الدستور المصرى 2014 أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة، مشيرة إلى حزمة القوانين -ومنها قانون العقوبات المصرى- الذى يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكًا ضدها، والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.

كما أن الدولة تبنت أيضاً العديد من الإستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهما بمثابة خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، فضلاً عن ذلك قامت الدولة المصرية بإطلاق الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهى أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربى.

ونظراً لأهمية دور شباب الجامعات فى مواجهة ظاهرة العنف ضد الفتيات والمرأة فقد بلغ عدد ما لدى الدولة المصرية من وحدات  لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة ٢٢ وحدة ، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل حملة "التاء المربوطة سر قوتك" و"متخليش محطة توقفك".

والحق يقال فإن الحكومة المصرية كانت أول حكومة فى العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج لاحتياجات المرأة المصرية فى ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات مما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال تفشى هذا الوباء، حيث تم رصد 21 تدبيرًا وإجراءً اتخذتها مصر، كما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.