خالد الطوخى يكتب: المعركة الكبرى للتخلص من مافيا "الشائعات" و"الأخبار الكاذبة"

مطلوب تغليظ العقوبة للقضاء على الأكاذيب.. والمواجهة مسئولية الجميع

استوقفنى خبر فى غاية الأهمية يقول إن النيابة العامة أمرت بحبس اثنين من مروجى الشائعات 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفتها وذلك فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.. وما استوقفنى فى هذا الأمر أن المسألة لم تعد مجرد خبر تداولته وسائل الإعلام بل إنه أصبحنا بالفعل أمام تحول كبير وفى غاية الأهمية يتعلق بالتعامل مع تلك التجاوزات التى يمارسها ويقوم بها مروجو الأكاذيب والشائعات ضد الدولة.

وفى تقديرى الشخصى فإن هذا الحدث شديد الأهمية يتطلب المزيد من الاهتمام وأن يتم إلقاء الضوء عليه بشكل مكثف، مع ضرورة ألا يمر مرور الكرام دون أن نستخلص منه أهمية التعامل على هذا النحو مع تلك الجرائم والذى أرى أنه وبكل تأكيد سيكون له عظيم الأثر فى تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة السائدة  فى المجتمع فضلاً عن ذلك فإنه سوف يسهم وبشكل لافت للنظر فى كبح جماح المندفعين وراء الشعارات الكاذبة والذين ليس لهم أى عمل سوى نشر الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول زعزعة الاستقرار من ناحية والتقليل من أهمية وقيمة ما يجرى على أرض الواقع من إنجازات قومية عملاقة من ناحية أخرى على الرغم من أن هذه المشروعات سيكون لها عظيم الأثر فى تغيير شكل الحياة بالكامل فى المجتمع، فما تم إنجازه من مشروعات فى السنوات القليلة الماضية ما كان يمكن أن يحدث بأى حال من الأحوال فى أقل من عشر سنوات.

وأبرز ما جاء فى هذا الخبر الذى استوقفنى ودفعنى للكتابة فى هذا الموضوع أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة ارتكاب عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بغرض تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراضها المسمومة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.. وتكمن خطورة تلك الممارسات التى يقوم بها أهل الشر فى أنه لا يمر يوم دون أن نفاجأ بظهور أشكال وألوان مختلفة من الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها عن طريق منصات ومواقع السوشيال ميديا التى تتحكم فى محتواها وتديرها اللجان الإلكترونية التى تعمل تحت مظلة الآلة الإعلامية المضللة التى تتخذها الجماعة المحظورة ذراعاً إعلاميا لها.

والمؤسف فى الأمر أن سيل الشائعات لم يتوقف وأكاد أجزم بأنه سوف يستمر لبعض الوقت فى ظل هذا الكم الهائل من الحقد والغل والكراهية التى تملأ صدور مروجى الأكاذيب والشائعات، التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من الرعب والهلع وضرب العلاقة بين المواطن والدولة بالتشكيك فى كل ما يتم على أرض الواقع.

وهنا تبرز ضرورة وأهمية أن يشارك جميع المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم فى التصدى لتلك الشائعات وذلك بالطبع لن يتم إلا من خلال زيادة نسبة الوعى المجتمعى وخلق حالة من روح الارتباط بالوطن وبالتالى سوف ينعكس ذلك بشكل كبير على عدم الالتفات للشائعات مهما كانت تتم بشكل احترافى كما أنه لن يتم تصديق تلك الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة مهما كانت وسيلة نشرها ومهما كانت تتم بذكاء شديد ومهما كان التخطيط لها على درجة كبيرة من الاحترافية، الأمر الذى يلقى المسئولية على عاتق الوعى المجتمعى وعلى ذكاء المواطن المصرى الذى يمتلك القدرة على أن يفرق بين الحقيقة والسراب والفصل بين الواقع والأحلام وهو ما يفسر إدراكه دائماً بوعيه وحسه الوطنى خطورة هذه الأكاذيب.

ومن أجل الوصول إلى درجة من الوعى بين المواطنين يجب أن يضطلع الجميع بكامل مسئوليته فى هذا الشأن حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال تنظيم حملات للتوعية بخطورة الشائعات فى المدارس والهيئات الحكومية والأماكن العامة، فضلاً عن تفعيل دور مراكز الشباب وقصور الثقافة للقيام بحث المواطنين على مجابهة هذا الخطر الذى يهدد الجميع والذى يتمثل فى نشر الشائعات والأكاذيب. كما ينبغى أن تساهم الجامعات فى نشر الوعى بين الطلاب بخطورة حرب الشائعات القذرة وتثقيف الطلاب أيضاً بأسلوب التصدى لها.. كما ينبغى أن يقوم رجال الدين من خلال المساجد والكنائس بالتوعية بأخطار حرب الشائعات التى تتعرض لها الدولة بالكامل وتقديم الإرشادات الواجب اتّباعها لتلافى الوقوع فى فخ هذه الأكاذيب. كما ينبغى أيضاً أن تساهم منظمات المجتمع المدنى فى هذه المسألة بأن تلعب دوراً متعاظماً فى التوعية بأسلوب الوقاية من هذا الخطر.

ومما لا شك فيه أن خطورة الشائعات تكمن فى كونها نوعا من أنواع الحروب الحديثة ومن شأنها أن تدمر وطنا بأكمله ، وهو ما يبرر ظهور العديد من المطالبات بتشديد العقوبة على من يقوم بارتكاب هذا النوع من الجريمة التى لم تكن واضحة من قبل على هذا النحو من الخطورة علماً بأن القانون الحالى يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وفى تقديرى فإن المطالبة بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات من شأنها محاصرة هذه الجريمة والتقليل من تأثيراتها السلبية على المجتمع.

ووفقاً لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات تتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها) مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".. وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

لذا فإننى أكرر ما سبق وقلته من قبل بأن الشائعات والأخبار الكاذبة تتسبب فى تدمير وخراب البيوت وضعف الأمة لذا فقد أصبح واجباً على الجميع الانتباه إلى ما يقولونه وعدم ترديد الأخبار الكاذبة وتحرى الدقة فيما يتم تداوله خاصة أن الشائعات فى حقيقة الأمر هى مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع كما أنها تلعب دوراً كبيراً فى بث السموم من جهات لا تريد لنا الرخاء أو الاستقرار وللأسف الشديد فإن هناك دراسات وأبحاثا علمية تشير إلى أن 95% من المعلومات التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى المتنوعة وخاصة الفيسبوك خاطئة وغير صحيحة.

وترجع أسباب انتشار الشائعات إلى وجود وقت الفراغ لدى مطلق الشائعة وعدم الثقافة والعقل الفارغ وعدم الرجوع إلى جهات الاختصاص كما أن انتشار الشائعات يرجع لغياب الوعى لدى المجتمع وتعدد وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام وعدم الرجوع للمصادر الرسمية والمعنية بالمعلومة التى يتم تداولها، وهو ما يتطلب ضرورة تحرى الدقة فيما يتم ترديده وفيما يتم كتابته عبر وسائل التواصل الاجتماعى وما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام المتنوعة.