د.ياسمين الكاشف تكتب: التمكين الاقتصادى للمرأة.. حقيقة وليس مجرد شعارات

المرأة المصرية هدف رئيسى فى المشروعات التنموية

8 وزارات مهمة تقودها سيدات.. و٢٥٪ من مقاعد البرلمان للنساء

أظهر التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة» أمرا فى غاية الأهمية ويدعو للشعور بالتفاؤل ويستحق الإشادة، فقد كشف هذا التقرير النقاب عما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية مما يشير إلى أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتى كهدف رئيسى وفرعى فى العديد من المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

لقد توقفت طويلاً أمام مسألة فى غاية الأهمية فى هذا التقرير وهى أن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم ٣٤ مشروعًا بقيمة ٣.٣ مليار دولار، فى العديد من القطاعات التنموية من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين وتأتى الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (٢٠%)، والتعليم (١٤%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (١٥%).

كما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولى التى تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من بين أهداف التنمية المستدامة، الذى يتمثل فى تحقيق المساواة بين الجنسين، ١٣ مشروعًا بقيمة ٨٢ مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولى بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة فى خلق فرص العمل للمرأة فى صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادى من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر، لذا فإنه يمكننى القول إن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يعد مجرد شعارات بل إن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، وهو ما يتمثل بشكل لافت للنظر فى زيادة تواجد المرأة فى المناصب القيادية بما يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.

والحق يقال إن ذلك يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن المرأة فى مصر أصبحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة فى التاريخ حيث تم تخصيص ٢٥٪ من مقاعد البرلمان للنساء، بالإضافة إلى ٨ وزارات مهمة تقودها سيدات فى مجلس الوزراء وبالطبع فإن تواجد هذا العدد من النساء فى المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة كان له عظيم الأثر فى خلق حالة تشجيع وإلهام الفتيات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية وبالتالى فإن كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تتطلع نحو تمكين المرأة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.

أما الأمر الذى يستحق إلقاء الضوء عليه بنوع من الحفاوة فهو أن تحقيق المساواة بين الجنسين لن يحدث بأى حال من الأحوال دون شراكات قوية كما أنه يجب أن تكون أهدافنا مُبسطة وشاملة ومحددة أيضًا بحيث يتم تحقيق جميع الأهداف بطريقة متكاملة وهو ما يفسر حرص  وزارة التعاون الدولى على العمل مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدنى والأكاديمى والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.

واللافت للنظر أن هناك مساعى حثيثة من جانب مؤسسات الدولة تستهدف فى المقام الأول التأكيد على أهمية بل ضرورة دعم المرأة وتمكينها فى المجتمع فقد أطلقت وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين فى مستقبل العمل.