الإدارية العليا تلزم هيئة التأمين الصحي بعلاج مرضى التوحد

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة التامين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق علياً.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين علي عبد الكريم الحوفي، من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار Efalex وMemexa و Cerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريًا لتقرير مدى حالتها الصحية.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حيثياتها، أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأي علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له, ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض، خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.

وأضافت المحكمة أن التأخير في منح الطفلة جرعات العلاج الدوائي وتشكيل فريق طبي في النمو والنفسي والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني، وهو حق دستوري ويتوجب على هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذى لا يوصد في وجهه طارق, وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب - من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالإضافة إلى البطء في المهارات التعليمية، كما يعاني‏ نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة علي التركيز والاستيعاب‏ وأن العلاج المكثف والمبكر قدر الامكان يمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً وجدياً في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

واختتمت المحكمة حكمها أن الطفلة ياسمين 3 سنوات مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون, ووالدها عامل باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة وأن الطفلة تعاني من مرض التوحد متوسط الشدة، وتحتاج إلى الدواء العلاجي المتمثل في عقار إيفالكس شراب و ميميكسا شراب و سربيوستام شراب, فضلاً عن تخصيص فريق طبي متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب, وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير وعلى التأمين الصحي أن يسعى إلى علاجها في الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقطير في علاجها, فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحي نحوهم بواجبها الدستوري والقانوني والإنساني, وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.