محمود الشويخ يكتب : « عين الرئيس » مهمة الوزير حسن عبدالشافى فى الرقابة الإدارية

◄كيف نجحت الهيئة فى حماية الإنجازات التى حققها السيسى؟

◄ما تكليفات الرئيس لصقور الهيئة لاقتلاع جذور الفساد؟

إن أهم ما يميز نظام الرئيس السيسى أنه ترك الأجهزة الرقابية وخصوصا الرقابة الإدارية تعمل بكامل حريتها، فهو يدرك أن مصر لن تنهض إلا بتطهيرها من الفاسدين الذين  استباحوا ثرواتها  ومالها العام خلال العقود الماضية، ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن هذه السياسة الرشيدة التى دشنها الرئيس جعلت من هذه الأجهزة الرقابية حراسا لمستقبل مصر الذى بناه الرئيس عبر المشروعات القومية التى تزين كل أنحاء الجمهورية .

لقد أعطى  الرئيس تعليمات للأجهزة الرقابية بمراقبة كل مسئول حتى لو كان فى قصر الرئاسة وهو ما تحقق، حيث أحال جهاز الكسب غير المشروع منذ شهور بعد تحقيقات استمرت عدة أيام فى قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، وكذلك إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسئول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

إن مصر قطعت،  كما قال الرئيس، شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له وتم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ولا ننسى  أن مصر  كانت من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.

إن  مصر فى السنوات الأخيرة  تبنت سياسات جديدة من شأنها إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازى مع المضى قدما فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى يجب أن تحميه استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد وهو ما تحقق بالفعل وعكس عزم القيادة السياسية الصادق، وفق تعبير اللواء حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية على إطلاق كافة قُدرات المجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكال الفساد، واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته، لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات، مما سينعكس أثرهُ على الإرتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان فى حياة كريمة

لقد دشنت الرقابة الإدارية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث ترتكز وفق بيان الرقابة على مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إدارى يعلى قيم الشفافية والنزاهة، ومشهود له بالكفاءة والفعالية، وتؤكد رسالة الإستراتيجية تحديد وتقييم مخاطر الفساد فى مصر والوقاية منه ومكافحته، من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة فى الدولة، بإشراك فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

لست أجامل حينما أقول إن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبدالشافى  أصبحت سلاح الشعب المصرى لحمايته من الفاسدين، فقضايا الفساد التى تفجرها أثبتت أنه لا أحد فوق الحساب وأن هذا الجهاز الرقابى العريقى بات سيف مصر ودرعها فى مواجهة كل من تسول له نفسه نهب المال العام أو تخريب مقدراتها الاقتصادية .

إن كلمة الوزير حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد كانت جامعة وكاشفة لخطة الهيئة فى مكافحة الفساد وحماية البلاد من هذا الوحش الذى عطل مسيرتها خلال العهود الماضية  وأتفق معه حين قال: الطريق مازال طويلاً ويتطلب من الجميع الصبر والمثابرة، فمكافحة الفساد ليست غاية للمجتمع بل هى وسيلة لتحقيق التنمية وحماية حقوق الانسان.

وإن ما تم تحقيقُه يضيف الوزير حسن عبدالشافى من إنجازات بكافة المجالات حتى الأن حظى بإشادة صندوق النقد الدولي وثقتهِ في أداء الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على التعامل مع كافة الأزمات بما يؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح بجهودا صادقة وإرادة سياسية على ثقةٍ ويقين بأن التنمية هى الأمل فى مستقبل أفضل وأُولى الخطوات لمنع ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وازدهار الشعوب، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُون).

لقد أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه من قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تُكتمل إلا بمشاركة جميع أطياف المجتمع وأنه كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذا قيام الأزهرالشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعى بخطورة الفساد فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.

وتابع: "فاليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغداً هو اليوم العالمى لحقوق الإنسان، مما يؤكد الإرتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وإنطلاقاً من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة فى كافة المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إداري عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها.

ولفت إلى أنه من مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً، حرصت مصرعلى تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتى تضم ممثلى كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقاريرالخاصة بمتابعة تنفيذ مصر التزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفسادوالتى أسفرت عن قيام سكرتارية الأمم المتحدة بإدراج العديد من الممارسات الناجحة لمصرعلى موقعها والتى من أبرزها الاستراتيجية الوطنية.

كما قامت جهات إنفاذ القانون بتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمات الدولية والإقليمية وتدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد على مستوى (25) دولة أفريقية وبإجمالى (749) متدربا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا إستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017 / وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا. وأيضاً استضافة المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد عام 2019 / وبحضور ممثلى (52) دولة إفريقية وعربية و(9) منظمات دولية، كما تقرر استضافة مصر مؤتمرالدول الأطراف فى الاتفاقية الأممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد.