محمود الشويخ يكتب : « سماسرة الخراب » كيف تخطط أفاعى هيلارى كلينتون لإسقاط الدولة؟

◄للعمالة وجوه قبيحة.

◄كيف تخطط أفاعى هيلارى كلينتون لإسقاط الدولة؟ وما لغز اللقاءات الغامضة مع السفراء الأجانب فى وكر جاردن سيتي؟

◄الملف القذر لحسام بهجت شيطان « التمويل الأجنبى » .

◄وثائق الخيانة من داخل السفارة الأمريكية .

على المستوى الشخصى لا أقلق من مؤامرات الإخوان فى الخارج  فهؤلاء الخونة انكشفوا للعالم كله ولم يعد لهم أى تأثير يذكر لكن الذى يقلقنى بالفعل هم عبيد الدولار فى الداخل الذين يتحركون بيننا بحرية تامة وكأن الاستقواء بالخارج أصبح مصدر حماية وأعنى بعبيد الدولار نجوم  ما يسمى بدكاكين حقوق الإنسان الذين تحولوا من "شباب مش لاقى ياكل " إلى مليونيرات وأصحاب ثروات وقصور فى الداخل والخارج  بعدما أدمنوا الاقتيات من الخارج على جثة بلادهم .

لقد تحول هؤلاء إلى خنجر فى يد أهل الشر لتمزيق أوصال البلاد وبث الفتن وإشعال المؤامرات وتشويه مؤسسات الدولة من أجل إسقاطها فى براثن الفرقة والانقسام  لكن دولة  30 يونيو القوية استفاقت وأقرت قانونا  لتنظيم عمل المجتمع المدنى، وهو ـ وفقًا لخبراء وحقوقيين ـ قانون كاشف وليس منشئًا، فهو لا ينشئ ولا يقيد حقا أصيلا للجمعيات فى القيام بدورها، ولكنه قانون يكشف عورات بعض الناشطين ممن وصلوا بالعمل الحقوقى إلى هذه المنطقة داكنة السواد، ذلك القانون الذى يحمل نشطاء وحقوقيون من الجيل الأول والثانى والثالث مسؤوليتهم التاريخية تجاه العمل الحقوقى بحجمها الكارثى، فبدلاً من أن يكون لمصر حركة حقوقية تقود العالم العربى والشرق الأوسط بدت مصر نفسها بلا أرضية حقوقية سليمة وصحية يمكن البناء عليها، وبات لزامًا على الدولة التدخل بمراكزٍ تنشأ من رحم الحكومة لتصحيح هذا المسار.

إن هذا القانون "جنن " الطابور الخامس وعبيد الدولار وأفاعى هيلارى كلينتون لأنه كشف تمويلاتهم المشبوهة وتجسسهم لصالح الخارج فما كان منهم إلا اللجوء إلى الإعلام الخارجى والتظيم الدولى للإخوان لتشويه صورة مصر حتى لا تتوقف "حنفية " الأموال عن الضخ. 

ووصلت الجرئة بإحدى المنظمات المشبوهة وهو حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجرأة أن يستضيف مجموعة من السفراء الأجانب لمناقشة قضية حقوق الإنسان فى مصر .

ولا يخفى على أحد أن عمل المبادرة المصرية مرتبط  بقضايا مثيرة، منها المتحولون جنسيًا والأقباط، وهى قضايا ترتبط بالحصول على تمويلات خارجية من جهات تسعى لتفكيك المجتمعات، إما بإثارة الفتن الطائفية أو بالحديث عن عادات تخالف القيم المجتمعية، فضلًا عن تورطها فى علاقات مباشرة مع جماعة الإخوان الإرهابية وتلقت المبادرة أموالًا من دول إقليمية معروفة بعدائها لمصر، لتظل تلاحقها اتهامات بالخيانة وتلقى تمويلات خارجية لخدمة أجندات مشبوهة.

لقد اعتاد حسام بهجت  الذى أدمن الدفاع عن الشواذ نشر وترويج الأكاذيب عن القوات المسلحة ما أدى لاتهامه بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وفقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات وبيانات تضر بالسلم العام والمصلحة الوطنية طبقًا للمادة 188 من قانون العقوبات.

إننى لم أستغرب ولم أندهش من جريمة حسام بهجت فهو "كالمتعودة دايما " لا يتوقف عن ارتكاب جريمة الخيانة من أجل الحفاظ على السبوبة وجنى الملايين فعلاقة حسام بهجت بالمنظمات الغربية لم تعد سرا بعد أن حضر وفد من ممثلى الاتحاد الأوروبى والسفارة الأمريكية جلسة الحكم فى منع7 نشطاء من التصرف فى أموالهم، بينهم حسام بهجت وجمال عيد وأسرتاهما وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكى وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة وهى القضية التى جرى بموجبها منعهم من السفر على ذمة تحقيقاتها.

ولم يتورع  عبيد الدولار وفق دراسة الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ  عن العمل عمدًا على تشبيك علاقاتهم بالمنظمات الدولية والهيئات الدولية، ليس لتقوية العمل الحقوقى، وإنما للاستقواء الشخصى والذاتى بها فى مواجهة الحكومات المصرية المتعاقبة، متنصلين من أى إحساس بالانتماء أو القومية، ولم يكن غريبًا أن يتبنى هؤلاء الحقوقيون أجندات تخدم الأفكار والمصالح الخارجية ضد بلدهم، وكله مقابل التمويلات الباهظة!

وهو ما يفسر كيف اندفعت منظمات مصرية للدفاع عن حقوق الشواذ والمثليين، أو منظمات تعمل على توفير حياة صحية لمرضى الإيدز أثناء العلاقات الشاذة، ومنظمات تدافع عن حقوق المثليين فى أماكن التعليم الجامعى.

ومؤخرًا كان لافتًا للانتباه تلك المنظمات التى تدافع عن حقوق الإرهابيين، وفى الوقت نفسه تصمت عن أى حقوق تتعلق بالشهداء، أو حتى حقوق المواطن البسيط وهمومه، وصمت أذنيها عن انتهاك الحق فى الحياة لضباط الشرطة أو الجيش أثناء جهودهم لمكافحة الإرهاب.

لقد أعجبنى طرح   هيثم شرابى، الباحث الحقوقى الذى أكد أن  المبادرة لم تقنن وضعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وتعمل بالمخالفة للقانون، كما تم التحفظ على أموال حسام بهجت، رئيس مجلس إدارتها، لأن أموالًا دخلت حسابه الشخصى بشكل غير رسمى.

وأضاف أن المبادرة من المفترض أن تتعامل مع جمعيات ومنظمات حقوقية، لكنها تتعامل مع سفراء دول ودبلوماسيين، وأصبحت منظمة سياسية وليست حقوقية.

وأوضح «شرابى» أن المبادرة استضافت، منذ أيام، ١٣ سفيرًا ونائب سفير ودبلوماسيًا فى رسالة للخارج، ومحاولة للظهور فى المشهد السياسى بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وواصل: «مفاد الرسالة أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يحتاج للنظر مثلما فعل أوباما، الرئيس الأمريكى السابق، لذلك التقوا عددًا من سفراء الدول الأوروبية فى إطار تنفيذ مخططهم»، مشددًا على أن مقابلة السفراء بمثابة استدعاء لتدخل سياسى خارجى فى الشئون المصرية.

وشدد «شرابى» على أن المبادرة تتعامل مع أطراف خارجية، وهناك علامات استفهام كثيرة حول تحركاتها، متسائلًا: "لمصلحة مَنْ تتحرك؟".

وتابع: «عودة حسام بهجت لتولى رئاسة المبادرة هدفه إتاحة الفرصة أمام الخارج للتدخل فى شئون مصر، كما كان يحدث فى سنوات سابقة، نتيجة علاقاته وحصوله على جائزة (هيومن رايتس ووتش).

إننى أعتبر حسام بهجت "جاسوس برخصة " فهو له تاريخ مشبوه فى التجنيد من قبل منظمات خارجية  ويعتبر بهجت، وفقا لما ذكره الباحث عمرو  فاروق، من أخطر العناصر التى تدير مشهد المعركة الحقوقية ضد الدولة المصرية، ويمد مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير مكذوبة عن الأوضاع الداخلية للشارع المصرى، لاسيما قضايا الأقليات الدينية والمذهبية فى مصر.

 وقد ذكرت تقارير صحفية أن منظمة بهجت، تتعامل بشكل مباشر مع مؤسسة "الكرامة" القطرية التى أسسها عبد الرحمن النعيمى فى عام 2004، وأدرجتها "الولايات المتحدة"، على قائمة دعم الإرهاب الدولى فى ديسمبر 2013، وأن هذا السبب قد يكون دافعا قويا فى خضوعها لعملية "التجسس" التى قامت بها "المخابرات البريطانية" عبر الجهاز المعروف باسم (GCHQ).

 لكن سببا آخر طرحه الباحث الحقوقى محمود بسيونى، حول قيام "المخابرات البريطانية" بالتنصت على هذه المؤسسة التى يديرها حسام بهجت، دونا عن عشرات المؤسسات الحقوقية المصرية الأخرى، وهى أن غالبية التقارير التى قدمتها المنظمة على مدار أكثر من عشر سنوات كان يتوافر فيها معلومات لا تتوافر لأى جهة مهتمة بملف الأقليات الدينية من أقباط، وشيعة، وبهائيين، والمثليين، ومصابى الإيدز.