خالد الطوخى يكتب : «عملية إنقاذ » مبادرة تحفيز الاستهلاك وإعادة الاعتبار للمنتج المحلى

◄"صنع فى مصر" طوق نجاة للقطاع الصناعى فى ظل تداعيات "كورونا".. ونحتاج لبدء التخلى عن المستورد .

توقفت طويلاً أمام هذا الاهتمام اللافت للنظر من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصه القوى على متابعة مستجدات المبادرة المجتمعية الجديدة التى أطلق عليها اسم "مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى" وذلك تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة  وهى المبادرة التى يشارك فيها عدد من الوزراء كل فى تخصصه وهم وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، والمالية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

فهذه المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور هام باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، خاصة فى ظل  التداعيات السلبية لفيروس كورونا وهى التداعيات التى  ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فقد بات من الضرورى جداً أن تشهد المرحلة القادمة تسريع إجراءات إطلاق هذه المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

والحق يقال فإن تلك المبادرة التى يجرى الإعداد لها الآن تعيد إلى الأذهان ما دعا إليه علماء المسلمين قديماً بأن كل سلعة يحتاج إليها الناس فهى تعد فرض كفاية «على الأمة» تعلم صناعتها، فاندفع الناس لتعلم الحرف والمهن حتى أطلق على المجتمع فى ذلك الوقت أنه مجتمع الوفرة «الصناعية»، لذا ومن هذا المنطلق نجد أن الدولة قد وضعت على رأس أولوياتها تنمية الاهتمام بالتصنيع، ومن ثم الدعوة «لمبادرة» تشجيع المنتج المحلى أمام منافسه المستورد حتى لا تكون مصر سوقاً لتصريف منتجات الخارج بل قلعة «صناعية» تحقق الاكتفاء الذاتى، وتصدر للخارج إنتاج ما تملكه مصر من إمكانات بشرية وفكرية ومهارية.

وبدأت بالفعل بوادر هذا التعبير لدعم الصناعة الوطنية بشكل لافت للنظر على مواقع التواصل الاجتماعى، بانتشار عبارة «نعم لشراء المنتج المصرى»، ووضعت بعض المحال لافتات «جميع بضائعنا مصرية الصنع ونفخر»، وهذه فى تقديرى الشخصى رؤية واعية لحماية المستهلك ونجاح هذه المبادرة الوطنية. ولنصل بمجتمعنا إلى هذه المكانة نحتاج توجها قوميا لتعزيز الإنتاج الوطنى بنشر الوعى الجماهيرى لتشجيع المنتج المحلى ومكاسب ذلك عند بناء عقد اجتماعى واقتصادى جديد بين رجال الصناعة والشعب يمحو اعتقاد أن المستورد أفضل من المصرى ولذا أنصح كل مستهلك يرغب فى شراء سلعة مستوردة بأن يكون مضطراً لذلك وليس من باب عقدة الخواجة والمباهاة وعند وجود بديل مصرى يشترى الإنتاج المحلى تعبيراً عن حبه لوطنه وانتمائه إليه وإن جنح للمستورد فهو خائن لوطنيته لعدم صدقه فى هذا الانتماء ففاتورة الاستيراد باهظة تتكبدها الدولة والمواطن دون استثناء.

والغريب فى الأمر  أن عزوف بعض المصريين عن شراء المنتج المصرى يرجع إلى عدة أسباب منها موروث قديم بأن المنتج الأجنبى أميز صناعة ولو كان الأغلى ثمنا وهذه الفكرة جاءت منذ عشرات السنين عندما كان يذهب المصرى فى عمل بالخارج ويعود محملا بالمنتجات المستوردة أو يقوم بشرائها من السوق الحرة وأثبتت الأيام جودتها وصلاحية بقائها مدة طويلة دون صيانة.

بل كان عند ظهور تلف بها أو عيب فى بعض السلع المعمرة ذات العلامات التجارية الكبيرة الاتصال بفرع الشركة فى مصر أو المصنع الأم فى بلد المنشأ للإبلاغ عن هذا يتحمل المصنع تغييرها أو صيانتها دون مقابل أو بمقابل بسيط فى مدة محددة حفاظاً على سمعة المنتج وبلده .. ورغم صدور قانون حماية المستهلك عام 2018 الذى يعطى ضماناً عامين عند شراء المنتج المصرى وحق استبداله خلال 14 يوماً أو استرداد ثمنه فى نفس يوم الشراء أو رجوعه إذا وجد به عيباً فنياً خلال 30 يوماً من الشراء إلا أن المستهلك مازال يعانى من صعوبات مع أصحاب المحلات تظهر فى المماطلة والتسويف .. هذا بالإضافة إلى عدم جودة التشطيب النهائى للمنتج ومغالاة بعض التجار والمصنعين فى رفع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار وتحميله مسئولية هذا الارتفاع يجعل المستهلك يشعر بالاستفزاز والعزوف عن الشراء.. كما أن إخفاء عيوب السلع وبيعها على أنها درجة أولى.. أيضاً عدم المصداقية فتجد السعر مرتفعا جداً أثناء موسم بيع السلعة كالملابس مثلاً ثم انخفاض السعر أثناء الأوكازيون مما يجعل المشترى إما ينتظر إلى موعد التخفيضات أو عدم الشراء وللأسف بعض المحلات أثناء فترة التخفيضات تعرض السلع المعيبة دون تصنيفها أو بيع السلع الراكدة.. كما أن نقص الدعاية للمنتجات من أصحاب المصانع والشركات إلا الشركات الكبرى مما يجعل بعض السلع لا تجد حظها فى البيع.

وأنا أرى أنه لابد من وجود القدوة فالكبار والصغار يحرصون على ارتداء واستخدام المنتج المصرى.. وأخيراً أقول: لابد أن يعرض فى السوق المنتج المصرى الذى يعرض فى أسواق الخارج لأنه أكثر من ممتاز وتستطيع أن تفخر به حتى يعود للمصرى ثقته فى منتجات بلاده. وإحقاقاً للحق أقول إن هناك بعض المنتجات والسلع المصرية الآن تفوق جودتها المستورد لذا لابد من الرقابة الصناعية الدائمة لمتابعة أسواق البيع وتطبيق القانون على المخالفين.

وبالطبع فإنه حينما يزداد الاهتمام بالصناعات المحلية ويكثر الحديث حول آليات النهوض بالمنتج المحلى للاستغناء به عن نظيره المستورد، فإن ذلك يستلزم محاولات تنشيط السوق وإنعاشه بالصناعات المصرية وذلك بكل تأكيد لن يتم إلا بالنظر لخطوات تسويق تلك المنتجات اعتمادا على التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا .ولابد أن نعى جيدا أن جودة المنتج هى البطل وإن لم يكن الأخير على مستوى عالٍ من الجودة والتميز لن يستطيع المنافسة ، الأمر الثانى أن يتم تقنين الأمور الجمركية والضريبية والثغرات القانونية لصالح المنتج المصرى ، الأمر الثالث الالتفات لنقاط التميز فى بعض المحاصيل المصرية مع الانتباه لأساليب الزراعة ونوعية الأسمدة والاستفادة من طرق الهندسة الوراثية فى تميز المحاصيل الزراعية والفواكه المصرية ، الأمر الرابع الاهتمام بجودة التعبئة والتغليف وطرق تقديم المنتج وهذا لن يحدث إلا فى حالة تقديم دعم مالى كبير  وهناك أمر آخر فى غاية الأهمية هو التركيز على فكرة الوحدة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وكذلك ضبط أسعار الشحن والخدمات الإنتاجية وأخيرا التركيز على القنوات الفضائية فى تسويق المنتجات حتى لو على المستوى الإقليمى مع دراسة خصوصية كل منتج وخصائص الجمهور المستهدف الأمر الذى يدفعنى لأن أنبه لضرورة الالتفات للفضاء الإلكترونى وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى وإعلانات مدفوعة الأجر للترويج للمنتج المحلى، إضافة إلى الإستراتيجيات الابتكارية فى الإعلانات لجذب انتباه المتلقى للمنتجات وخلق دافع ورغبة فى تجربتها وعلينا أن نتحدث عن مميزات المنتج المحلى والنقاط الجديدة التى تجعله مختلفا عن بقية المنتجات الأخرى خاصة المستوردة مع ضرورة الاعتماد على وسائل الاتصال المباشر من خلال التواصل مع الناس فى المتاجر وطرح مميزات المنتجات المحلية وعرضها عليهم وترغيبهم فيها ناهيك عن ضرورة تأسيس شركة وطنية تهتم بالجانب التسويقى للمنتجات المصرية للتشجيع على تصديرها بداية من طرق التغليف والتعبئة وصولا إلى أساليب العرض على الجمهور .