اطلع منها يا ملعون.. الفضائح تهز عرش "أردوغان" والسقوط مصيره في الانتخابات المقبلة

هكذا أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجميع جرائمه الداخلية والخارجية تصدرت صحف العالم على مدار الأيام الماضية، وسخرت هذه الصحف صفحاتها لتسليط الضوء على انهيار نظام شيطان الشرق الأوسط الذي يتآمر ضد الدول العربية بغية الوصول إلى أحلامه المستحيلة حيث يريد أن يكون خليفة للمسلمين.. في السطور التالية نستعرض التقارير الساخنة للصحف العالمية عن خريف رجب أردوغان الذي تسبب في سقوط تركيا سياسيا واقتصادياً.

 انهيار شعبيته

قالت صحيفة بيلد الألمانية  إن حزب العدالة والتنمية لم يعد يملك شعبية كبيرة بسبب السياسات القمعية والاقتصاد المتهاوي، مضيفة أن حكم رجب طيب أردوغان يقترب من نهايته.

وأوضحت الصحيفة أن "الخطاب العدواني الذي اتبعه أردوغان منذ وصوله للسلطة، لم يعد يجد أي صدى لدى الناخبين".

وتابعت: "الأتراك لا يرون سوى الوضع الاقتصادي الكارثي، وسياسات القمع"، مضيفة: "حزب العدالة والتنمية يدفع ثمن هذه السياسات في الوقت الراهن".

ولفتت الصحيفة إلى استطلاع أجراه معهد متروبول لقياس اتجاهات الرأي العام، وأظهر تراجعًا كبيراً في شعبية الحزب الحاكم في تركيا.

وأظهر الاستطلاع تراجع العدالة والتنمية إلى 30.7% من نوايا التصويت متراجعاً بثلاث نقاط عن استطلاع فبراير الماضى.

ووفق بيلد، الوضع الاقتصادي الصعب والغضب الشعبي المتصاعد من قمع المعارضة، سيقود حزب أردوغان لمزيد من الانهيار في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن قيادات الحزب الحاكم لن تستطيع إيقاف نزيف الشعبية قبل الانتخابات المقبلة، مضيفة: "حكم أردوغان يقترب من النهاية".

وتابعت: "أردوغان يخشى بالفعل على منصبه، ويحاول هدم ما تبقى من الديمقراطية في تركيا عبر تعديل قانونى جديد، ليبقى في السلطة".

وأوضحت أن "أردوغان يريد تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليسمح بفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول، بغض النظر عن النسب المئوية".

وأضافت الصحيفة أن "أردوغان يريد إلغاء شرط الـ50%+1، والسماح بفوز المرشح الذي يحصل على الأكثرية بالرئاسة حتى لو حقق أصواتا دون الـ50%".

ومضت قائلة: "هذا التعديل، إن حدث، سيعني نهاية الديمقراطية في تركيا".

المعارك الخاسرة

قالت صحيفة "نويه زوريشر تسايتونج" السويسرية، إن تركيا لا تملك القوة أو الإمكانيات لتحقيق أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط، لافتة إلى أنها باتت في عزلة متزايدة.

وأوضحت الصحيفة الناطقة بالألمانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني "منذ سنوات، تحاول تركيا تحقيق أهداف سياسية خارجية بشكل أكثر كثافة من المعتاد".

وأضافت "لكن تركيا، وهي دولة متوسطة التأثير، لا تملك القوة أو الإمكانيات، أو الوسائل لتحقيق أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط".

وتابعت "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يورط بلاده في مواجهة قوى دولية في سوريا وليبيا، ويحاول مزاحمة اليونان على غاز البحر المتوسط".

ومضت قائلة "تركيا تدخلت في ليبيا لتحقيق أهدافها في البحر المتوسط، ووضع يدها على جزء من احتياطات الغاز الضخمة فيه".

ونقلت عن الخبير في الشئون التركية، سنان أولجن قوله إن السياسة التركية الرامية لتحقيق أهداف خارجية من طرف واحد، غير مجدية، لأن أنقرة تحتاج الشركاء الدوليين لتحقيق ما تريد".

وتابع "تركيا باتت معزولة دوليا بشكل متزايد، وهذا في حد ذاته نقطة ضعف كبيرة".

واستطرد قائلا "تركيا خسرت علاقاتها الجيدة في كل دوائر تحركها، فالتحالف التقليدى مع الغرب مثقل بالعديد من الخلافات".

وأضاف "تركيا تواجه عقوبات أمريكية بسبب شراء صواريخ روسية، وتعاني خلافات قوية مع أوروبا فى ملف اللاجئين".

سنان أولغن قال أيضا "الخلافات مع الغرب لن تنتهي في المستقبل، ولا يوجد أى أفق لعلاقات جيدة جديدة".

ومضى قائلا "أوروبا يجب أن تضغط على تركيا فى ملف ليبيا لأن اعتماد أنقرة على القوة بدلا من الدبلوماسية ينذر بنتائج كارثية".

لعنة القمامة

وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقحم نفسه في سياسات مصر الداخلية، فى محاولة لتعزيز الدعم لمحمد مرسي عام 2013، مع تنامى حركة تطالب بتنحيته وإجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب التسجيلات التي حصل عليها الموقع، فقد أجرى أردوغان محادثة هاتفية تحدث فيها عن خططه لإرسال مساعدات لتحسين صورة مرسي قبل انتخابات محتملة، وأشاد بالموافقة على الدستور المصري الذى كان يدعمه مرسي، والذي واجه رفضاً من المعارضة بسبب شبهات التزوير.

غزو اليونان

كشفت وثائق سرية أزيح عنها الستار وضع أنقرة خطة لـ"غزو" اليونان تحمل اسم "جاقا بيه" القائد العسكري التركي في القرن الحادي عشر، الذي حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي.

الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تعود إلى شهر يونيو عام 2014، مما يشير إلى أنه تم على الأرجح تحديثها والانتهاء منها في ذلك التاريخ بعد مراجعة سابقة ومن المفترض أن الخطة لا تزال نشطة، بحسب المصدر نفسه.

وذكر الموقع السويدي أن الوثائق السرية تم العثور عليها ضمن ملفات إحدى القضايا التى تنظرها محكمة فى أنقرة حيث يبدو أن المدعى العام التركى سيردار كوشكون، أحد الموالين للرئيس رجب أردوغان، نسي إزالتها قبل تقديمها إلى المحكمة.

وجرت مصادرة هذه الوثائق من مقر هيئة الأركان العامة خلال التحقيقات في محاولة انقلاب 15 يوليو 2016.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق، التى يأتى من بينها خطة غزو اليونان، تم تبادلها بين كبار القادة في هيئة الأركان العامة الذين يستخدمون بريدًا إلكترونيًا داخليًا آمنًا.

وقد أمر كوشكون الجيش بإرسال نسخ من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها القادة خلال الشهرين السابقين لمحاولة الانقلاب بما في ذلك الرسائل المشفرة.

ولفت الموقع إلى أن هيئة الأركان العامة التركية، التى شاركت رسائل البريد الإلكترونى في البداية، أصيبت بالذعر عقب العثور على الوثائق بسبب التداعيات المحتملة للكشف عنها.

وفي هذا الصدد، حذر الجنرال أوجور تارجين، رئيس هيئة الأركان العامة للاتصالات ونظم المعلومات الإلكترونية فى مارس 2017 من نشر هذه المعلومات.

كما حذر القسم القانوني بهيئة الأركان العامة من أن الوثائق تحتوي على معلومات سرية حول الأمن القومي لتركيا وتقارير وعمليات استخباراتية سرية فى سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال إن الوثائق يجب أن تبقى سرية ولا يتم مشاركتها مع أي أشخاص غير مصرح لهم.

وتؤكد الوثائق ما نشره موقع "نورديك مونيوتور" سابقًا عندما أدرج المدعي العام التركى في ملف القضية عملية أطلق عليها اسم "ألتاى"، وتتعلق بالقيام بعمل عسكري ضد أرمينيا.

يشار إلى الموقع السويدي كشفت الشهر الماضى عن وثائق سرية أظهرت توسيع جهاز الاستخبارات التركي وسفارة أنقرة فى اليونان أنشطتهما المتعلقة بالمراقبة وجمع المعلومات، في انتهاك سافر للمعاهدات الدولية، وبما يهدد أمنها القومي.

وسعت حكومة أردوغان إلى تصعيد خطابها العدائي ضد اليونان في عام 2013، للتعتيم على تحقيقات الفساد الكبرى التى طالت الرئيس التركى وأفراد عائلته وشركاءه من رجال الأعمال والسياسيين.

ويستخدم الرئيس التركى، بدعم من حلفائه محليا اليونان، "كبش فداء" لتحويل الانتباه عن المشكلات التي يواجهها على الجبهة الداخلية.

وتخوض تركيا واليونان، عضوا حلف شمال الأطلسي، نزاعا على حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي في بحر إيجه، حيث تنتشر بعض الجزر اليونانية على طول السواحل الغربية لتركيا.

ولم تتوصل الدولتان إلى اتفاق لتعيين حدود الجرف القاري لبحر إيجه، النزاع الذى يتعلق بالحقوق التركية واليونانية بالاستغلال الاقتصادي للموارد الموجودة.