الجمعة 19 أبريل 2024 - 16:09حسن مراد يطالب اللبنانيون بقيام دولة قانون ومؤسسات وإنهاء وجود "دولة داخل الدولة"
01:29 م - الأحد 3 نوفمبر 2019
كتب
محمود حسين
حسن مراد
قال حسن مراد، الباحث في الشأن البناني، في تصريح حصري لـبوابة "الشورى"، أن علاقة المواطن اللبناني بدولته والقطاع العام تمر عبر الممثلين السياسيين للطوائف، ومن المعروف أن صيغة الحكم في لبنان قائمة على توزيع المناصب على الأحزاب، أحزاب وقوى سياسية ذات بنية طائفية (بسوادها الأعظم). وعليه، إذا أراد أحد المواطنين الاستفادة من أي خدمة من الخدمات العامة (كالتوظيف أو الاستشفاء) فهو ملزم بالحصول على تزكية ودعم من زعيم طائفته، فباتت مجموعة من الأحزاب (يقارب عددها الستة) أشبه بممثلين سياسيين لطوائفهم، يوفرون الخدمات (التي هي في الواقع حقوق) ما أدى في نهاية المطاف إلى استحواذهم على نفوذ فاق نفوذ الدولة اللبنانية.
وأشار مراد من جانب آخر، يُحكم لبنان وفق مبدأ "الديمقراطية التوافقية" القائم على اشراك جميع القوى السياسية الأساسية في آلية اتخاذ القرار الحكومي، فباتت السلطة التنفيذية مسرحاً لتقاسم المكاسب المادية والتعيينات الوظيفية، ليتحول مبدأ الكفاءة إلى اعتبار ثانوي بين الممثلين السياسيين للطوائف، ما أدى إلى استشراء الفساد واستفادة الجميع من هذه المنظومة -على نحو متفاوت- لا سيما في ظل غياب الدور الرقابي للبرلمان، إذ لم يعد هناك معارضة.
وأضاف، باختصار، صحيح أننا نجد تباينا بين الأحزاب والقوى الرئيسية في البلاد في كثير من الملفات على المستوى الداخلي كما على صعيد السياسة الخارجية لكن هذا لا ينفي شبكة المصالح المتبادلة فيما بينها، ونتيجة هذا الواقع، باتت الخدمات العامة غير متوفرة في البلاد بشكل لائق، كالتيار الكهربائي والمياه المعدة للاستهلاك البشري والخدمات الصحية والتعليم إلخ.. واذا ما توفرت فتتوفر بتكلفة مرتفعة.
وتابع، وهذا هو السبب وراء ما شهده لبنان في الأسابيع الماضية من مظاهرات شعبية، وصلت إلى حد وصفها بالثورة من قبل محللين سياسيين، تأكيدا لفشل المنظومة السياسية والاقتصادية الحاكمة في إدارة شؤون البلاد، وذلك منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وأوضح، المقصود بالمنظومة ليس فقط الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية التي تعاقبت على الحكم، بل أيضاً القطاعات الاقتصادية، وأهم هذه القطاعات القطاع المصرفي الذي يملك نفوذاً كبيراً في البلاد على اعتبار أنه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد اللبناني، ففي كل مرة تسعى إحدى الحكومات إلى اتخاذ اجراءات إصلاحية نجد أن الشرائح غير الميسورة هي من تتحمل فاتورتها من دون أي مردود، بتأثير من المصارف الذين يرفضون فرض ضرائب على أرباحهم.
وأكمل، قد يعتبر البعض أن هناك قفزات إيجابية على المستوى الاقتصادي الكلي، لكن بالتأكيد لم ينعكس الأمر إيجاباً على المواطن اللبناني في حياته اليومية.
وأشار مراد لبوابه "الشورى" أنه في اللحظة الراهنة، من المطلوب تقديم حلول سياسية قبل الحلول الاقتصادية -رغم أهمية الأخيرة- وقد أتت استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في هذا السياق، لكنها ليست كافية.
واستطرد، على المدى البعيد، لبنان بحاجة إلى تغيير في هيكلية الحكم ككل، تمهيدا لتجاوز النظام الطائفي خاصة وأن اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية، نص على وجوب إنشاء الهيئة الوطنية للإلغاء الطائفية السياسية، لكن على المدى المنظور وبنتيجة الشحن المذهبي الحاد في السنوات الأخيرة، بات من الصعب تجاوز النظام على نحو يسير.
وقال، إذا على المدى القصير، أيا يكن شكل الحكومة المقبلة عليها أن تبادر إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد قائم على النظام النسبي، مع إلغاء بدعة "الصوت التفضيلي"، فبمثل هكذا قانون يمكن للهيئات الناخبة إيصال أكبر عدد ممكن من النواب، كما يجب أن تُطرح وبشكل جدي مسألة تقصير ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد بعد الاستحقاق النيابي، على اعتبار أن مجلس النواب هو من ينتخب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور.
وأضاف، من جانب آخر وإن كان من المبكر تناول هذا الموضوع لكنه موضوع سيطرح يوماً ما وهو "سلاح حزب الله" إذ أنه من غير الطبيعي أن يطالب اللبنانيون بقيام دولة قانون ومؤسسات في ظل وجود "دولة داخل الدولة" تملك من القوة العسكرية ما يفوق قوة الجيش اللبناني، وبالتالي، يجب أن يراعي حزب الله هذه المسألة الهامة ويقبل الدخول في حوار داخلي جاد لإيجاد حلول تسمح بالحد من نفوذ هذا السلاح بالتوازي مع ابقائه كعامل ردع ضد العدو الإسرائيلي.
وأكد مراد، فالحد من تأثير هذا السلاح من شأنه تنفيس بعض الاحتقان الداخلي، إذ يعيد نوعاً من التوازن في العلاقة في القوى السياسية اللبنانية، وهو المدخل الإلزامي لتجاوز الطائفية السياسية وممارسة مؤسسات الدولة لصلاحياتها دون عوائق.
وتابع مراد، ليس مبالغة القول أنها المرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث التي يتوحد فيها اللبنانيون حول عناوين مطلبية متجاوزين انقساماتهم السياسية السابقة، ففي السنوات الأخيرة كانت الأحزاب تحشد انصارها في مظاهرات مليونية لكن بعناوين سياسية، أما اليوم فقد تجاوز الشارع اللبناني احزابه وتمكن من إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف شرائحه السياسية والطائفية والمناطقية، وقد لا يكون هذا الإجماع دائماً ويعاد تطويقه لكنه على الأفل أحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام اللبناني، وستظهر نتائجه عاجلاً أم آجلاً.
