نقيب الإعلاميين يفتح خزائن أسراره طارق سعدة لـ « الشورى » هدفنا ضبط المشهد الإعلامى فى مصر

◄هيبة الإعلام ... والقضاء علي الكيانات الوهمية أهم أولوياتنا .

◄قرارات الإيقاف من أجل ضبط المشهد الاعلامي .. ندرس وضع المحالين للمعاش .

◄ندرس توقيع إتفاقيات مع عدد من البنوك لوضع آليه لكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدم كالقروض وغيرها .

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع يوما أن تنجح  نقابة الاعلاميين فى ضبط المشهد الإعلامى بهذه السرعة والكفاءة فى ظل الحرب الخفية والتشكيك والشائعات المغرضة.

لذلك كان لزامنا علينا أن نحاور  الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ليكشف لنا الحقائق و يفتح خزائن أسراره و يكشف دور النقابة  في عملية تطوير وإصلاح المنظومة الإعلامية في مصر ..

في البداية حدثنا عن إجراءات تأسيس نقابة الاعلاميين؟

مهم جداً أن أوضح أن إجراءات تأسيس نقابة الاعلاميين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنه 2017 وبموجب القانون  رقم 93 لسنه 2016 وانه أصدر أول عضوية للنقابة في 17 يوليو 2018 طبقا لنص المادة9 للقانون رقم 93 والذي ينص علي انه يقيد في جدول تحت التمرين كل من أستوفي شروط القيد في هذا الجدول عامين .

بما تفسر قرارات النقابة الاخيرة يإيقاف عدد من الاعلاميين؟

نحن لا نضع سيفاً علي رقاب الاعلاميين - بالعكس - فقرارات الإيقاف أو المنع ناتجة لعملية تقنين للاوضاع وبناء علي شكاوي واردة إلينا فنحن نتعامل بأليات محددة في هذا السياق ونملك مرصداً إعلامياً يعمل علي طوال اليوم الواحد لرصد كافة البرامج ويقوم بتقديم تقارير يومية ونقوم بفحصها بدقة بمعرفة المتخصصون قبل صدور أي قرار .

وما هي الضوابط المنظمة للحصول علي تصريح مزاولة للإعلاميين ؟

هناك فعلا ضوابط ، أهمها علي الإطلاق أن يكون الاعلامي يعمل بإحدي الشعب المقررة وهي ( التقديم - الإعداد - الإخراج - التحرير - المراسلين ) وأن يكون مرتبط بعقد مع القنوات الرسمية والمرخصة ويكون مستوفي لكافة الشروط المقررة فيحصل علي تصريح مزاولة مدته 6 أشهر وقيمه التصريح 2% من قيمة العقد إذا كان هناك عقد واذا لم يكن هناك عقد ف 10% بحد أقصي في العام الواحد ، وقد تم مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين فيها .

ما هي الإجراءات التي أتخذتها النقابة في مواجهه الكيانات الوهمية والتي تحمل مسمي  نقابة الاعلاميين ؟

هذا الملف خطير جداً نظراً لما شاهدناه عقب إعلان اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين بقرار رئيس الوزراء .. فحتي الان ما زالنا نواجه تلك الكيانات الوهمية الغير مرخصة والتي تعمل تحت ( بير السلم ) وللاسف تلك الكيانات وهؤلاء الأشخاص القائمين عليها أستغلوا حالة الفوضي والانفلات عقب احداث يناير 2011 وقاموا بإشهار الكثير من النقابات الموازية وكانت هدفها الاول والأخير هو التربح المادي .. فمنذ أن تولينا المسئولية في تلك الفترة القصيرة إلا أننا أستطعنا القضاء علي عدد كبير من تلك الكيانات وأبلغنا النيابة العامة ضد الكثير منهم ، والمدهش وانه برغم تحذيرنا المستمر الا ان هناك من يقع في براثن هؤلاء النصابين والذي سينتهي أمرهم قريباً .

نريد أن نوضح الفرق بين المجلس الاعلي للإعلام ونقابة الاعلاميين ؟

في الحقيقة لا يوجد فرق كبير فنحن نعمل بشكل متوازن وبالتالي نخلق مناخاً إعلامياً قويا فالمجلس أخذ أختصاصات محددة أبرزها السيطرة علي المحتوي المقدم داخل البرامج وسياستها .

أما النقابة فتعمل علي تقنين الوضع البشري سواء للمذيع أو المعد أو المراسل والمخرج والمحرر ورؤية النقابة في إصدار تصاريح مزاولة مؤقت للأشخاص المعروفون بمهنيتهم وليسوا الدخلاء أو ممن يستخدمون الاعلام ( كسبوبة ) .

وهل لديكم الصلاحيات الكافية لعملية ضبط المشهد الاعلامي ؟

بالطبع - فقانون نقابة الاعلاميين نص علي أن اللجنة التأسيسية تقوم بمهام المجلس المنتخب والجمعية العمومية ، فالبتالي قراراتنا أقوي من المجالس المنتخبة وللعلم لدينا باب للتأديب لكل من يرتكب خرقات مهنية في الاعلام وفقاً لتطبيق ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني ، نطبق الميثاق والمدونة ومن يخرج عنها يحال إلي لجنة التحقيق مع الإيقاف .

علي غرار الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها .. ماذا عن الاعلاميين المحاليين للمعاش ؟

كما أشرت من قبل نحن جئنا لتقديم كل ما في جعبتنا لخدمة كافة العاملين بالإعلام ولذلك نحن نجهز التقدم بمشروع الي مجلس النواب لإضافة شعبة ( المنتسبين ) التي من الممكن أن يضاف المحاليين للمعاش حتي يستمتعوا بخدمات النقابة دون الحصول علي اشتراكات ولحين إصدار هذا القانون أو إقراره من مجلس النواب فإننا نعكف دراسة تخص العضويات الشرفية نقدمها للمحاليين للمعاش قبل إصدار قانون النقابة .

هل هناك اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات خدمية لتقديم خدمة للأعضاء ؟

نعمل جيدا علي الارتقاء بأعضاء النقابة ، وبالفعل ندرس اجراء اتفاقيات مع عدد من البنوك لوضع اليه لكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدم كالقروض وغيرها ، ولكن كما اشرت ان القصة تحتاج الي وقت لأننا نسير في اتجاهات عديدة ونبذل قصاري جهدنا لتقديم كل ما هو جديد لاعضاء النقابة .

ما هي القرارات التي أتخذتها النقابة مؤخراً لتنمية موارد النقابة وتطويرها ؟

هي ليست بقرارات بمفهومها الدارج ، إنما هي رؤيا وفقا لخطط مجلس النقابة من أجل تنمية موارد النقابة فالإعلام يمتلك ثروة كبيرة من الكوادر البشرية والمعدات والاجهزة وكم هائل من القنوات والمناطق الحرة وتبقي القصة في عملية الانتاج لمضمون هادف يخدم علي الرسالة الإعلامية المنوط لها .

ولكني أقترح بند خاص بعملية الترخيص والتجديد إضافة وليكن قيمة 10  آلاف جنية للخدمات التليفزيونية تورد في حساب النقابة وهو مبلغ قد يساهم ولو بشكل بسيط في إنعاش خزينة النقابة .

هل الدولة تلعب دوراً في دعم النقابة ؟

الحقيقة أن هناك دعم غير محدود من الدولة في دعم وتطوير النقابة ، ولا ننكر أن حلم الاعلاميين في انشاء نقابة خاصة بهم لن يتحقق الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يؤكد علي اصرار الدولة لإطلاق الحريات والحفاظ علي حقوق الاعلاميين الذي انتظروة قرابة 50 عاما ولم يجرؤ احد علي إصدار قانون تنظيم الاعلام في وقت قياسي .