محمود الشويخ يكتب :« الشعب.. واللصوص » لماذا تصر الحكومة على إقامة أبراج الشيخ زايد وسر صمتها على أباطرة السيارات؟

لقد اضطر المصريون أن يتصدوا بأنفسهم لهؤلاء اللصوص ويقاطعوا منتجاتهم حتى يجبروهم على وقف عملية النهب المنظم

يوما بعد الآخر يثبت الشعب المصرى أنه قادر على فضح اللصوص الذين يتاجرون به وينهبون ثرواته وأملاكه لتحقيق مكاسب بالمليارات على جثته بينما تغط الحكومة فى سبات عميق..

لقد اضطر المصريون أن يتصدوا بأنفسهم لهؤلاء اللصوص ويقاطعوا منتجاتهم حتى يجبروهم على وقف عملية النهب المنظم..

طوال الأيام الماضية انتابتنى حالة من السعادة الطاغية بسبب نجاحات حملات المقاطعة و فضح كل من يفكر فى الاستيلاء على مقدرات الوطن .

فضيحة ساويرس في الشيخ زايد :

من هذه الحملات حملة " لا لأبراج زايد " التى دشنها أهل المدينة بعد إعلان الملياردير نجيب ساويرس عزمه بناء مشروع سكنى عبارة عن أبراج شاهقة تخالف طبيعة المدينة الهادئة التى لا يزيد ارتفاع مبانيها على ٤ أدوار. و استنكر الأهالى إصرار الحكومة على مجاملة نجيب ساويرس الذى فضل الاستثمار خارج مصر طوال السنوات الماضية و عندما فكر فى الاستثمار فى الداخل تعمد تحقيق مكاسب على حساب الوطن و الشعب .

إن مشروع أبراج زايد   مخالف لتخطيط واشتراطات البناء فى المدينة التي لا تسمح بارتفاعات تتجاوز 4 أدوار في البناء، وأن من شأن هذا الخرق لتلك القواعد فتح الباب لتشويه الشكل المعماري للمدينة، كما حدث في مناطق أخرى من قبل كمدينة نصر والمهندسين التي انتشرت فيها ظاهرة عشوائية البناء، بسبب تراخيص استثنائية مماثلة، سهلت على آخرين دفع دعاوى قضائية مضمونة للحصول على نفس الحق في تجاوز الاشتراطات.كما أن  البنية الأساسية للشيخ زايد مصممة للتعامل مع اشتراطات البناء الخاصة بها، وأن السماح بتنفيذ المشروع وأبراجه يؤثر على كفاءة مرافق المدينة.

وهناك أيضا مشكلة  تتمثل في موقف الحديقة المركزية الخاصة بخدمة سكان المدينة والتي لم تفتتح بعد، ويخشى عدد من الأهالي أن يبتلعها المشروع لصالحه، خاصة أن إحدى الصور التي نشرها الموقع الإلكتروني الخاص به أظهرت أن جزءًا كبيراً من الحديقة إن لم يكن كلها أو أغلبها يدخل في نطاق المخطط العام له.

لقد أجبرت الحملة نجيب والحكومة على الدفاع وطرح المبررات التى لم تنطل على أحد و سادت حالة من الغضب في صفوف نواب البرلمان، عند استعراض مجموعة من البيانات العاجلة بخصوص أبراج ساويرس المزمع إنشاؤها في القلب من مدينة الشيخ زايد

النائب أيمن بو العلا وجه حديثه لرئيس البرلمان، قائلا إنه سوف يتحدث في مسألة غاية في الخطورة، وتؤرق أحد أهم المجتمعات العمرانية الحديثة، وهي مدينة الشيخ زايد، وأن طبيعة تلك المجتمعات معروفة كاتساع المساحات الخضراء، والالتزام الشديد بالارتفاعات، والتي يتعرض مخالفوها إلى إجراءات عقابية وإزالات وغرامات مالية، ساهمت في الحفاظ على المدينة.

استطرد أبو العلا: أما الآن فمجتمع الشيخ زايد مهدد بسبب أحد رجال الأعمال – يقصد نجيب ساويرس- بسبب مشروع فوجئنا بأنه يعلن عنه على مواقع التواصل، ويؤكد أنه سيبدأ عمليات البيع في منتصف مارس الجاري، وهو ما يعد خطرا على مدينة الشيخ زايد التي التزمت بنسب ارتفاعات حفظت لها رونقا مميزا.

واستنكر النائب بعدها إقدام المستثمر على هذا المشروع والموافقة على تعلية 20 دورا في موقع سوف يحاصر ويخنق مشروع الحديقة المركزية الكبرى، في الوقت الذي طلب النائب شخصيا تعلية دورين فقط لمستشفى الشيخ زايد لخدمة المواطنين والحالات الطارئة ولكن طلبه قوبل بالرفض.

وتابع: الأهالي حينما يقومون بتعلية دور للمربية يتم رفضه وهدمه، فكيف توافق الحكومة على مشروع يضرب بتلك المعايير عرض الحائظ وينسفها، قائلا: "نحن مع الاستثمار لكن لا يوجد مشكلة أن يتم ترحيل المشروع 2 كيلو بعيدا عن وسط زايد، التي لن تحتمل مرافقها ولا مداخلها، وأنها ستكون بذلك في مرمى أزمات مرور ونظافه كبرى، مختتما: أرجو الحكومة أن تأخذ الأمر مأخذ الجدية".

في السياق ذاته أعربت النائبة رشا إسماعيل عن شديد رفضها للمشروع، مهددة بتحريك مزيد من الأدوات البرلمانية الرقابية لتصحيح أوضاعه

الملياردير يرد :

قال نجيب ساويرس، إن هناك مشروعات مقامة بالفعل أو أخرى يتم الإعلان عنها تتضمن نفس الارتفاعات وتبعد نحو كيلو واحد من موقع مشروعه الجديد، موضحًا أن المشروع يستوعب نفس الكثافة السكانية مثل أي من الكومبوندات المكونة من أرضي وثلاثة أدوار، والتي تم البناء على معظم مساحتها دون ترك نسبة للمساحات الخضراء، والفرق أن التصميم الحالي يضمن أكثر من 95 فدانًا من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمة المجتمع داخل وخارج المشروع».

وأكد ساويرس في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رخصة المشروع وتصاريح الارتفاعات صدرت عام 2017 من قبل الجهات المختصة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، بينما تقدمت شركته للحصول على الأرض في 2018، أي بعد وضع المخطط العام سواء لشركته أو لأي مطور عقاري آخر.

..والحكومة تدافع :

الحكومة اضطرت أيضا للرد بعد أن تحولت القضية إلى رأى عام حيثأكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطني مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع "زايد بيزنس بارك"، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة (أبراج زايد وفقا للمسمى الوارد بالرسائل)، موضحا أن تلك التحفظات تأتى تخوفا من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلا من تنفيذ ذلك المشروع، وهى (أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة).

وأوضح المهندس وليد عباس، أن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتى تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة فى الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبدا مع أى من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلا على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكنى المدينة، والدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفاظ على النسق الحضارى المتميز للمدن الجديدة.

وأكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدير أراضي الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقا لمخططات إستراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضي المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وأوضح المهندس وليد عباس،​ أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فدانا، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فدانا – أنشطة استثمارية "سكنية – ترفيهية – خدمية" بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية "تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية"، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1 % من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.