محمود الشويخ يكتب عن قائد معركة "البقاء والبناء" للرئيس شعب يحميه

إن أهم ما يميز الرئيس السيسى هو عشقه لمصر وشعبها وإصراره على الانتصار فى حرب البقاء والبناء التى أطلقها منذ توليه الحكم قبل 5 سنوات .

إن السيسى يعتبر نفسه واحدا من أبناء هذا الشعب لذلك ففى كل خطاباته يتوجه بالحديث إلى الشعب المصرى طالبا الدعم والمساندة فى عملية الإصلاح التى يخوضها من أجل حماية هذا الشعب وحماية بلادنا من السقوط فى وحل الفقر والتفكك.

الشهادات المتتالية من المؤسسات المالية والنقدية العالمية فى الإشادة الكبيرة بنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى، بأنها شهادة نجاح فى حق مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب القرارات الحاسمة والمصيرية.

وعلى الرغم من جحيم الإصلاح الاقتصادى وتأثيره السلبى على معظم المصريين فإنهم لم يتخلوا عن مساندة رئيسهم لأنهم يدركون أنه يعمل من أجلهم ولا يبحث عن شعبية أو بطولة مزيفة مستندة إلى بيع الأوهام .

إن الرئيس لاقى كل التحية والاحترام من كل الشعب لأنه اتخذ قرارات صعبة بشأن مسيرة الإصلاح الاقتصادى لإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، وهذه القرارات لم يجرؤ أى قائد مصرى أن يتخذها، ولكن الرئيس السيسى لم يتردد لحظة فى اتخاذها، وكان فى قمة الشجاعة ولم يضع فى حساباته التأثير السلبى على شعبيته الكاسحة فى قلوب وعقول كل المصريين.

لقد عمل السيسى بالتوازى مع تطبيق عملية الإصلاح على  إنقاذ الفقراء والبسطاء من خلال حزمة متنوعة من وسائل الحماية الاجتماعية لهم حتى لا يتأثروا سلبيا من تبعات الإصلاح الاقتصادى.

إن الشهادات المتتالية من المؤسسات المالية والنقدية العالمية ببرنامج الإصلاح تؤكد أن السيسى يسير بمصر إلى الطريق الصحيح .

منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئاسة وضع  خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر وكانت خطته  الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات".

إن مصر تخوض معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة من أجل حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لمصر وبطموحات بناتها وأبنائها مما يستدعي شحذ همم المصريين جميعهم رجالاً ونساء، وحشد طاقاتهم الكاملة لتحقيق التنمية الشاملة .

لقد قال الرئيس عند فوزه فى الدورة الثانية "ستكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة اهتماماتى وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى والتي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات واستنادا إلى نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة لما تمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا".

وقال: "كما ستمضى الدولة المصرية قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة.

لقد حرص الرئيس السيسي على توظيف زياراته الخارجية ولقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية، ناهيك عن مشاركاته في كافة الفعاليات الاقتصادية الدولية لخدمة "دبلوماسية التنمية" في مصر، فلا تكاد تخلو مناسبة خارجية للرئيس السيسي، سواء في لقاءات القمة مع رؤساء الدول والحكومات، أو مع رجال الأعمال والمسئولين الاقتصاديين في الدول التي يزورها، من تأكيد على أهمية البعد الخاص بجذب الاستثمارات الخارجية كأحد المرتكزات الاقتصادية المهمة للحفاظ على الدولة الوطنية في مصر، في إطار قيام الدولة المصرية بأداء وظائفها الاقتصادية. وفي زياراته الخارجية، دائماً ما يدعو الرئيس السيسي الدول التي يزورها إلى زيادة استثماراتها في مشروعات التنمية في مصر.

الاهتمام الملحوظ بمسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما قطاعات: النفط والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة، قطاع الأعمال العام، علاوة على قطاع الطيران المدني.

قيام مصر بصياغة خارطة طريق اقتصادية عبر إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي بإرادة وطنية، بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أثره الإيجابي في تحقيق مصر طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية.

قامت الدولة المصرية بإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة – التي تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوي، ومشروع شرق العوينات، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.. إلخ.

تحقيق نهضة ضخمة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية، حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالى 7000 كم بتكلفة إجمالية تخطت الـ 85 مليار جنيه، علاوة على إضافة قدرات كهربية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018، تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي، بجانب إيلاء أهمية كبرى لمشروعات توفير الطاقة الكهربائية، لاسيما في محافظات الصعيد، وحرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الإفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في إفريقيا وخلق شبكة من الطرق في إطار برنامج تطوير البنية الأساسية في إفريقيا PIDA.

الإعلان عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، بهدف دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر.

الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما تتيحه من فرص واعدة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

الدور المحوري للقوات المسلحة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، عبر مشاركتها في المشروعات القومية الكبرى وشق الطرق وإنشاء الكباري، فضلاً عن تقديم الخدمات العلاجية للعديد من المدنيين فى مستشفيات القوات المسلحة.

ارتبط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية الاجتماعية لدى الرئيس السيسي انطلاقاً من أن همه الأكبر وشاغله الأساسي منذ توليه أمانة المسئولية تمثل في الكادحين والبسطاء من أبناء الشعب المصري وكان التخفيف عنهم والارتفاع بمستواهم المعيشى على رأس أولويات الدولة.

التأكيد على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية عبر مجموعة من برامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

التأكيد على أن تطوير منظومة التعليم والمعرفة تُعد مسألة أمن قومي وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، وإصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع، بجانب العمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتطورة في مجال التعليم والبحث العلمي.

إيلاء أهمية كبرى لتطوير المنظومة الصحية، تجسدت أبرز ملامحها في تأكيده على أهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر، والنجاحات المتحققة في مجال علاج فيروس "سي".

إيلاء اهتمام كبير بقطاع الإسكان والمدن الجديدة، ولاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة أن تصبح مدينة ذكية وصديقة للبيئة، وربطها بشبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة، وبدء الدولة في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

إيلاء اهتمام كبير بالمرأة المصرية، بإعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، ووضع إستراتيجية لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030.

كان للشباب نصيب كبير من اهتمامات الرئيس السيسي، فأعلن عام 2016 عاماً للشباب، وأطلق المؤتمرات الوطنية للشباب، وأطلق أيضاً البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأطلق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر 2017، ودعا إلى صياغة إستراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات.

الاهتمام برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيصه عام 2018 عاماً لهم، فضلاً عن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال دمجهم في المجتمع، هذا بالإضافة إلى العمل على إعلاء قيمة المواطنة عبر التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية واحترام خيارات المواطنين.

ارتباط هدف الحفاظ على الدولة الوطنية من الناحية الأمنية في الخطاب السياسي للرئيس السيسي، بتحذيراته المتكررة من أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو الأمر الذي جعله يبدي اهتماماً كبيراً بالمقومات الأمنية للحفاظ على الدولة الوطنية في مصر خلال ولايته الأولى، لدرجة أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف جاءت في مقدمة المقومات التي ارتكز عليها الخطاب السياسي للرئيس السيسي للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها – في العينة الإجمالية للدراسة - وذلك على الرغم من احتلال المقومات الأمنية للمرتبة الثالثة ضمن مقومات الحفاظ على الدولة الوطنية خلال فترة ولايته الأولى.

تبنت مصر إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى المحلي، أكدت مصر  ضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب من خلال تصويب الخطاب الديني، وأكدت كذلك  أهمية البعد التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية  لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما قامت بإيلاء أولوية كبرى لمسألة مكافحة الإرهاب في سيناء، وقامت بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (355) لسنة 2017، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، كما قامت بإطلاق العملية "سيناء 2018" التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة.

لقد أكد الرئيس حرصه على أموال الشعب عندما  طالب المسئولين بتحصيل أموال الدولة من الأفراد، متعجباً من موقف الحديقة الدولية ومديونياتها، مؤكداً ضرورة أن ينتظم تحصيل الأموال وحصول الدولة على حقها فى الحديقة الدولية والشلالات وأنطونيادس.

وأضاف «السيسى هشوف هنقدر ناخد حقوق الدولة من الناس زى ما بنِدّيهم حقهم ولا لأ، إنت تاخد واحنا ناخد، لكن إنت تاخد بس لأ، الكلام ده غير مقبول».

وأكد ضرورة أن تحصل الدولة على مستحقاتها، قائلاً: «القديم قبل الجديد، والمكان اللى انت واخده لو مابيكسبش سيبه، إنما تاخد المكان بـ٣ قروش ومش بتدفعهم للدولة؟!».

وتابع: «المحافظ عينه على كل جنيه وكل اتفاق وعقد داخل محافظته، هذا دخل الغلابة ويجب الحفاظ عليه، ويجب تسديد المستأجرين إيجاراتهم فى التوقيت المحدد، لكن يرفضوا الدفع ويرفعوا قضايا على الدولة، فهذا لا يُرضِى الله».

وكشف: «كل جنيه ييجى أو مايجيش الناس تمشى، يا ناخد حقنا مظبوط يا الناس تمشى، وكلام مايرضيش ربنا إننا نِدِّى الحاجة للناس من غير فلوس، ويكسبوا مئات الملايين ومايدُّوش الدولة حقها، حقوق الدولة لا تهاون فيها، وسيتم تحصيلها فوراً».

وأوضح الرئيس أنه تم رصد مليار جنيه فى عام ٢٠١٥ من صندوق «تحيا مصر» لتطوير محطات الرفع التى كانت تحتاج رفعاً وإحلالاً، مؤكداً أن المبلغ كان لتعويض المواطنين والمزارعين الذين تأثروا من الأزمة، وتطوير محطات الصرف والشنايش وتصليحها، وتطوير محطات وزارة الرى وإزالة العوائق الموجودة فى مسار الترع والمصارف والصرف الصحى.

وأشار إلى أن غياب الدولة عن متابعة مرافقها هو سبب انتشار العشوائيات والبناء المخالف، حيث تفاجأنا بأن هناك صب عمدان خرسانة داخل الترع، لدرجة أننا كمسئولين تصورنا أن هذا طبيعى، وموضوع المخالفات والبناء على أراضى الدولة استمر لسنين طويلة، مؤكداً أننا بحاجة لكى نراجع أنفسنا كمسئولين ومواطنين.

ولفت إلى أن استباحة أموال الدولة حرام، «ده مال اليتيم بتاع الدولة، هنغير حياة الناس ونقيم مشروعات سكنية وكهربا وغيرها من الخدمات إزاى؟!».

ووجّه «السيسى» رسالة إلى المواطنين الذين بنوا عشوائياً فى الفترة الأخيرة، قائلاً: «إنت بنيت وتلزمنى أعملّك مرافق ليه؟! طالما انت عملت حاجة كمِّلها، وطالما بنيت فى مكان غير مخطط ومافيهوش مرافق، بتلزمنى أوصلّك مرافق ليه؟!»، مضيفاً: «هخطّطلك الأراضى بالمرافق وإنت تبنى، غير كده أنا مش مسئول، وماقدرش ألاحقك، إنت بنيت بشكل عشوائى لا يتناسب مع المحطات الموجودة لأنها كانت منفذة لعدد وحدات وعمارات بشكل معين».

وتعجب الرئيس من شكوى بعض السيدات من كثرة عدد الأولاد، وعدم القدرة على توفير طلباتهم، وضيق مكان المعيشة، قائلاً: «مش تفكرى قبل ما تجيبى ٦ أطفال هتنيِّميهم فين؟!».

وواصل: «لازم كل مواطن مايقبلش التعدى على مستقبل أولاده، وبحيرة كينج مريوط ستعود مرة أخرى، وستتم إزالة كل التعديات عليها، وعلينا الالتزام تجاه بلادنا وأولادنا وأحفادنا، وإذا كان مطلوباً منى أن أسكت هسكت، إنتوا ما بتغِيروش على بلدكم، مش صعبانة عليكم، بتحبوها ازاى، يعنى هو الحب بيكون ساعة المكسب آخده على طول وبس؟!».

وألزم «السيسى» وزارات البترول والرى والإسكان بتركيب عدادات مسبوقة الدفع، سواء فى الكهرباء أو الماء أو الغاز، موضحاً أن هذه الطريقة أرخص من العدادات السابقة، و«هبعت الناس تبص على العدادات»، مؤكداً أن العداد مسبوق الدفع يضمن حق الدولة، و«ماحدش هياخد الخدمة إلا لما يدفع مسبقاً».

وكلف محافظ الإسكندرية، والمنطقة الشمالية، ووزير الداخلية، بتسليم تقرير يومى له عن التجاوزات والإزالات، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد أمناً قومياً: «أنا لو سبت الناس البسطاء بضعفهم وغلبهم بالطريقة دى البلد هتتهَدّ خلال ٤ سنوات، وأجهزة الدولة يجب أن تتعاون للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف».

واستكمل أن حجم النكات التى تعرض لها بعد تطرقه خلال الأيام الماضية لأزمة السمنة التى كشف عنها المسح الطبى الأخير ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة «مش طبيعى وفوق الخيال، وماعرفش المصريين هيطلّعوا نكت إيه النهارده!، وبقول للمصريين: نكِّتوا على مهلكم شوية علىَّ».

وأردف: «الناس بتقول: إنت بتعايرنا، هعاير أهلى.. دول أهلى، بس مش هفضل أتفرج عليهم واسكت، ولّا ننزل المدارس وأعذب نفسى أنا والمسئولين عشان أطّمّن على ولادى بياكلوا إيه؟!».

وتعجب الرئيس السيسى من تأجير المحال بعقود قديمة وبأرقام قليلة، قائلاً: «بلاقى محلات متأجرة من ٢٠ سنة، وبأرقام هزيلة، وماله نحترم العقد، بس الناس تحترم العقد وتسدد، مش يكونوا ما بيسددوش، ويخشوا معايا فى منازعة وقضية.. قضية إيه بقى.. ده حتى مايرضيش ربنا انت تاخد وتكبر والغلابة تضيع.. ده التزام».

وخاطب الرئيس رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، اللواء أحمد العزازى، متسائلاً: «مش إنت بتكلمنى يا أحمد فى التليفون تقولِّى عاوز فلوس؟»، ورَدَّ: «لسة واصلنى ٢٠٠ مليون جنيه أول امبارح من وزارة الإسكان»، متابعاً: «بتكلم علشان أهالينا وزمايلنا يعرفوا الحكاية ماشية ازاى، ولو عاوزين نخش فى ٣٥٠٠ وحدة تانيين بنتكلم على الأقل فى أكتر من ٧ مليارات جنيه».