عمران :القانون الموحد لصناعة التأمين يسعي لتحقيق 8 أهداف أستراتيجية

قال الدكتور "محمد عمران "رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف إستراتيجية رئيسية.

وأوضح أنه يأتي في مقدمة تلك الأهداف خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الادخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الاكتفاء بحمايتها.

وأضاف "عمران " أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة. وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.