استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة جمهورية فنل

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 14 مايو 2024 - 08:04
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

ثورة خالد عبد الغفار

ارشيفية   الشورى
ارشيفية


استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة جمهورية فنلندا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين القاهرة وهلسنكي في جميع المجالات بما في ذلك "البحثية والعلمية"، مؤكدا اهتمام الوزارة بالتجربة الرائدة لفنلندا في مجال التعليم، والتي وضعتها في صدارة المؤشرات الدولية في جودة التعليم والبحث العلمي، إضافة للتعاون في مجالي التكنولوجيا الفائقة والهندسة التي تحظى فيها الجامعات الفنلندية بسمعة عالمية متميزة.

من جانبها، أعربت السفيرة عن اهتمام بلادها بالتعاون التعليمي والبحثي مع مصر، مشيرا إلى رغبة بلادها في توسيع أفق التعاون مع القاهرة في جميع المجالات.

ووجهت "كانسيكاس" الدعوة إلى الوزير لزيارة فنلندا؛ للتعرف عن كثب على النظام التعليمي، وإمكانات الجامعات الفنلندية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

وبحث الجانبان إمكانية عقد اتفاقات مشتركة بين الجامعات الفنلندية والمصرية، والكليات المتناظرة في كلا الجانبين؛ من أجل تحقيق تعاون علمي وبحثي أكثر قوة، وزيادة البعثات العلمية المقدمة من الحكومة الفنلندية للطلاب والباحثين المصريين، وتطوير مناهج التعليم في كلية التربية من أجل تطوير نظام التعليم المصري، وربط كليات التربية في فنلندا مع كليات التربية في مصر.

كما بحث الوزير مع السفيرة الفنلندية آفاق إنشاء فروع للجامعات الفنلندية في مصر، في ضوء التسهيلات التي منحها قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر الذي صدر مؤخرا، وتطلع مصر لنقل الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها فنلندا إلى مصر.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

على جانب آخر، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية، التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية، ومداهمة لجـنة الضبطية القضائية الكيان المسمى "أكاديمية العلوم الهندسية"، وبعض مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية.

وقال التقرير إنه تم تشكيل لجنة ضبطية توجهت إلى مقر الكيان المذكور، ومكانه 60 شارع عبد المنعم سند أمام مركز أورانج، حيث تبين قيامه بتنظيم دورات تدريبية (كورسات) لطلاب كلية الهندسة، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى، وأفادت اللجنة بأن تلك المنشأة تتكون من مدخل خاص، واستقبال، وقاعات دروس، وجرى إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة الإسكندرية بتنفيذ القرار.

كما داهمت اللجنة عددا من مراكز إعطاء دروس خصوصية بمنطقة كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية، وتبين وجود 5 مراكز بالعمارات المجاورة لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تقوم بممارسة أنشطة تعليمية بإعطاء دروس خصوصية للطلاب دون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث تم رصد عدد من الطلاب المترددين عليها.

تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حربها على الكيانات التعليمية الوهمية على مستوى الجمهورية، إذ أن الضبطية القضائية بالوزارة داهمت مكانين وهميين بمحافظة القاهرة الأسبوع الماضى وتمت إحالة الأمر للمحافظ لاتخاذ قرارات الغلق.

قرار وزارى بغلق الأكاديمية المصرية ومركز عين شمس للدراسات المتخصصة

من جانبه، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا وزاريا بغلق الأكاديمية المصرية الأمريكية ومقرها (مدينة نصر – الحى العاشر – سوق السيارات – شارع إسماعيل وهبة – خلف شركة سافيتو – محافظة القاهرة)، لمزاولتها أنشطة تعليمية بالإعلان عن الدراسة بأقسام (سياحة وفنادق – نظم معلومات – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – تكنولوجيا البترول – المساحة والخرائط) دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة التعليم العالى، جاء ذلك فى ضوء جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى التصدى للكيانات الوهمية.

كما أصدر الوزير قرارا وزاريا بغلق مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها (57 ش ماهر بدوى من جسر السويس – ميدان ألف مسكن – عين شمس – محافظة القاهرة)، وذلك بعد أن تأكدت لجنة الضبطية القضائية من مزاولتها أنشطة تعليمية بالمخالفة للقانون والإعلان عن الدراسة بأقسام (سياحة وفنادق – صحافة وإعلام – المساحة والخرائط – حاسب آلى) دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة التعليم العالى.

خطاب رسمى لمحافظة القاهرة وإغلاق ما يقرب من 95 كيانا وهميا

وكشفت مصادر أنه عقب تأكد الضبطية القضائية من أن المكانين السابقين يزاولان نشاطا تعليميا غير مرخص من قبل الوزارة، اتخذت الإجراءات اللازمة فى عرض الأمر على وزير التعليم العالى الذى اتخذ قرارا على الفور بإغلاق المكانين المذكورين، كاشفة أنه تم إرسال خطاب رسمي لمحافظة القاهرة لاتخاذ ما يلزم لإغلاق الأماكن المذكورة.

وأضافت المصادر، أن الضبطية القضائية تمكنت منذ بداية عملها فى الوزارة من مداهمة وإغلاق ما يقرب من 95 كيانا تعليميا وهميا تمارس النصب على الطلاب وأولياء الأمور باسم وزارة التعليم العالى، موضحة أنه خلال الأسبوع الجارى سيتم توجيه عناصر الضبطية إلى مكانين آخرين سيتم الإعلان عنهما بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بخصوص هذا الشأن.

ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.

التعليم العالى تهيب بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأماكن الوهمية

وأهابت الوزارة مجدداً بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالى من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية، كما أهابت الوزارة بوكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر إعلانات لأى معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.

وأصدر الوزير قرارا بالغلق الفورى للكيانات المضبوطة، فى ضوء توصيات اللجنة، كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.

وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة.