"الشورى" تفتح الملف المسكوت عنه "دليفري الصيدليات.." الباب الخلفي للأدوية المغشوشة والمهربة

صحة البرلمان:  قانون الصيدلة الجديد ينص على منع صرف الأدوية دون روشتة وضرورة إلغاء خدمة "الدليفري"

ونقيب الصيادلة: خدمة "دليفري الصيدليات" موجودة في مصر فقط

أبوطالب:  الأدوية بها مواد كيميائية ولابد من التعامل معها بحذر وأن تكون العلاقة بين المريض والصيدلى وجها لوجه

هناك عدد كبير من الصيدليات غير مرخصة تقوم بوضع خط ساخن لها وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتوصيل الأدوية للمستخدمين وهذا النوع قد يستخدم أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة

"خدمة الدليفري  " غير قانونية وليس هناك قانون ينص على شرعيتها

صاحب إحدى الصيدليات: الأدوية المهربة منتشرة وفي تزايد مستمر سواء بإلغاء " خدمة الدليفري " أو لا

أثارت "ظاهرة خدمة توصيل الدواء "دليفري" من الصيدلية إلى المنزل جدلاً واسعاً بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان والصيدلة والمواطنين لما تحمله هذه الخدمة من أخطار حيث إنها تشكل خطراً كبيراً على المواطنين وكانت هذه الظاهرة من ضمن الأسباب الرئيسية في انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر  ففي هذا الموضوع طالبت النائبة" إيناس عبد الحليم" وكيل لجنة الصحة بالبرلمان،  بضرورة وقف خدمة "دليفري الصيدليات"  في  جميع المحافظات.

قائلة إن قانون الصيدلة الجديد ينص على منع صرف الأدوية دون روشتة.

وأشارت "عبد الحليم"  إلى أن "دليفري" الصيدليات وسيلة خطيرة لأنه يساعد على ترويج الأدوية غير المرخصة أو المهربة، مما يعرض حياة المريض للخطر.

 وأضافت "وكيل لجنة الصحة بالبرلمان" أن جميع الصيدليات حاليًّا تقوم باستخدام وسيلة جديدة، وهي بعت الأوردر عن طريق "الواتس آب" فمن الممكن أن يرسل اسم دواء دون روشتة مما يعرض حياة المريض للخطر،   وأصبح تربح اكثر الصيادلة ممن انعدم لديهم ضمير المهنة  في هذه الخدمة.

من جانبه أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة  أن هناك رؤية إلى وضع نظام دوائى عربى موحد يراعى الصناعة والتعامل مع التحديات المختلفة، وبالتالى مسألة بيع الدواء بدون روشتة مسألة خطرة

 وقمنا بتجريمها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد وفتحها بضوابط محددة مراعاة لصالح المريض

 وأكد "عبيد"  أنه لا يوجد دليفرى يوصل الدواء للمريض فى البيوت إلا فى مصر فقط.

قائلا إن هناك البعض الذى يطلب دواء وفق روشتة وهذا ليس فيه خطر والبعض يطلب تكرار صنف أو آخر من الدواء بإشراف طبى وهذا ليس فيه مشكلة أما الخطورة فتكمن فى الاجتهادات فى تناول بعض الأدوية لعلاج بعض الأعراض أو لجوء شخص للتخلص من حياته بالانتحار بتناول أدوية معينة تودى بحياته للموت.

ولفت "نقيب الصيادلة" إلى أنه يجب وضع معايير محددة لذلك منعا للمخاطر التى قد يتعرض لها المريض مشيرا إلى أن بعض الأدوية تحتاج إلى توجية بأن يتم تناولها قبل الأكل أو بعده أو صبحا أو مساء وقال: بعض الأدوية تناولها بجرعات زائدة أو غير منتظمة يمكن أن يهدد حياة المريض ويسبب وفاة.

في نفس السياق قال الدكتور "أحمد أبو طالب" عضو نقابة الصيادلة والخبير الدوائى ، إن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي بها خدمة توصيل الدواء للمنازل.

وأضاف" أبو طالب " أن خدمة دليفري الدواء تعد ضربا لقوانين مهنة الصيدلة، لافتا إلى أن الأدوية بها مواد كيميائية ولابد من التعامل معها بحذر، وأن تكون العلاقة بين المريض والصيدلي وجها لوجه.

وأشار " أبو طالب"  إلى أن "دليفري الدواء" هو البوابة الخلفية للدواء المغشوش وأهم أركانه، ويجب السيطرة على سلاسل الصيدليات لأنها أحد أسباب انهيار الصيدلة في مصر.

وقال" الخبير الدوائي" أتمنى  القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حتى يصبح المريض على علاقة مباشرة بالصيدلي مما يخلق نوعًا من الأمان بينهم، مؤكدا أنه لا يصح التعامل مع الدواء كسلعة.

في ذات السياق قال الدكتور "مصطفى الوكيل" وكيل نقابة الصيادلة، إن طريقة توصيل الأدوية للمنازل عن طريق "الدليفري" تمثل خطورة كبيرة على المواطنين وعلى المجتمع، لأن المريض ربما يستخدم نوعين من الدواء، فيحدث تفاعل بينهما، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات كارثية له، مشيراً إلى أنه  على سبيل المثال إذا كان هناك مريض مصاب بمرض السكر وأخذ دواء العظام "كورتيزون "مع دواء السكر فيمكن أن تحدث له كارثة صحية.

وأضاف "الوكيل"  أن عددا كبيرا من الصيدليات تستخدم هذه الوسيلة استخدامًا سيئا، وأن هناك  بعض الصيدليات غير المرخصة تقوم بوضع خط ساخن لها في إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصيل الأدوية للمستخدمين، فهذا النوع من الصيدليات قد يستخدم أدوية مجهولة المصدر وغير المرخصة.

وأكد" عضو نقابة الصيادلة" أن هذه الوسيلة غير قانونية بغض النظر عن صحة المواطنين، ولا يوجد قانون ينص على شرعية استخدام "الدليفري" في توصيل الأدوية للمنازل، مشيرًا إلي أن القانون وضع بندا بضرورة وجود مسافة 100 متر بين الصيدلية والمستخدم كشرط أساسي للترخيص، وبالتالي خروج دراجة "الدليفري" من موقع الصيدلية وقطع مسافة 5 كيلو بعيدًا عن الصيدلية لتوصيل الدواء، مُخالف للقانون، فضلا عن أن المحكمة الدستورية رفضت دعاوي قدمت لمنع مسافة الـ100 متر باعتبارها مسافة غير عادلة، ونصت المحكمة على ضرورة وجود هذه المسافة لترخيص الصيدليات، لأن هذه المسافة تجعل الصيدليات تهتم بالمواطنين اهتمامًا أكبر.

وأضاف أن وسيلة "الدليفري" مرفوضة تماماً وهي وسيلة إجرامية.

قائلا إن بعض الأشخاص يستخدمون أماكن غير مرخصة  للتجارة في الأدوية، وبالتالي تكون الأدوية التي يتداولها المواطنون مشكوكًا فيها.

وعلى صعيد آخر قال الدكتور "محمود عمارة" دكتور صيدلي وصاحب احدي الصيدليات

 إن قانون إلغاء "دليفري الصيدليات "  سيؤثر  على الصيادلة وذلك لأن بعض  الصيدليات الكبرى بتعتمد على تحقيق ارباح كتير من الدليفرى.

وأضاف" عمارة" أن الأدوية المغشوشة والمهربة محدش هيعرف يحاربها أو يمنعها".

قائلا من اول ما اتخرجنا لحد دلوقتى وكل شوية نسمع عن طرق وقوانين لمحاربة الادوية المهربة وفى الآخر الأدوية المهربة بتزيد اكتر وبتنتشر اكتر.

وذلك لان اللي بيدخلوا الادوية المهربة أصلا ناس كبيرة فى الدولة والمفروض انها بتحارب الفساد لكن للأسف اللي بيحصل العكس وهم "دكاترة من قلب وزارة الصحة نفسها".

 مؤكدا أنه سواء بإلغاء  الدليفرى او غيره الادوية المهربة منتشرة.

ونوه "الدكتور الصيدلي " بأن الظاهر للناس أنه بهذا القانون  ممكن يقل انتشار الادوية المهربة لكن انا متأكد ان هذا  لم يمنع الادوية المهربة.

 لافتا إلى أن معظم الصيادلة موافقون على القانون ليس  لانه هيجيب نتيجة لكن  انما لكى  ميكونش هما فى وش المدفع ويتشك فيهم ومش بعيد الدولة تلبسهم تهم

لافتا إلى أن مهنة الصيادلة  بقى عليها  خوف كبير وأكد "عمارة"

أن الدنيا لو صارت في الاتجاه السليم وتم محاربة الفساد والمفسدين يبقي يا مرحب بإلغاء "الدليفري" وانا اول واحد هيوافق عليه.