الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 04:59بدوى النويشي: أسعار الأدوية ارتفعت والنواقص لم تتوفر
12:57 م - الأحد 15 أبريل 2018
كتب
أسماء صبحي
النائب بدوى النويشي
تقدم النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب احاطة للدكتور على عبدالعال،رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان بشأن أسعار الأدوية ارتفعت والنواقص لم تتوفر.
وتابع "النويشي" بأنه سبق وأن قلنا بشكل واضح ومحدد بأن رفع الأسعار لن يحل مشكلة النواقص ، ولكن الحكومة أصرت على رفع الأسعار ، والنتيجة كانت أن الأسعار ارتفعت والنواقص لم تتوفر بل وتتزايد في السوق المصرية والتى تصل إلى 1200 صنف دوائي غير متوفرة في مختلف المحافظات ، وخاصة بمركز الواسطى ، بمحافظة بني سويف ، وتهم قطاعات كبيرة من المرضى ، خاصة مرضى الأورام والقلب والصدر والسكر والكبد.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن في الربع الأول من عام 2017 قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة سعر أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة تصل لـ 50%، استجابة لرغبة شركات الأدوية بعد ارتفاع نسبة النواقص في السوق المصري، وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، في مارس الماضي أن جميع "النواقص" سيجري توفيرها خلال 3 أشهر بعد رفع الأسعار.
وأضاف "النويشي" بأنه علي أرض الواقع لم يحدث ذلك، وتظل أزمة نواقص الأدوية مستمرة، ولم تستطع وزارة الصحة السيطرة علي الموقف، وفازت شركات الأدوية بنسبة الزيادة علي نفس الأدوية المتوافرة بالسوق المصري، ولم تسع إلي توفير ما ينقصه من أصناف ، ففي مارس 2017، أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، زيادة أسعار أصناف الأدوية المحلية الأقل من 50 جنيهًا، بنسبة 50%، وكذلك الأصناف الدوائية التي يتراوح سعرها من 50 جنيهًا إلى 100، بزيادة قدرها 30%، وزيادة 25% على الأدوية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة ، وجاء ذلك رغم تأكيد الوزير مرارًا وتكرارًا بعدم زيادة أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تحقق أرباحًا تصل إلى 200%، وعندما قرر الزيادة، أكد أنها لا تنطبق على أدوية الأمراض المزمنة، وهذا لم يحدث أيضًا، حيث تضمنت تلك النسبة أكثر من 500 صنف دوائي لعلاج الأمراض المزمنة.
وأضاف بأنه قبل قرار الزيادة، اجتمعت شركات الأدوية عدة مرات مع وزير الصحة والسكان بهدف الاتفاق علي زيادة جديدة في أسعار الأدوية دون التوصل لنتيجة، ودائمًا كان لا يردد الوزير سوي "مفيش زيادة" ، وبعد عدم نجاح جميع اللقاءات والاجتماعات، صعدت شركات الأدوية باللجوء إلى وزارة الاستثمار والصناعة ومجلس الوزراء والرئاسة، حتي نجحت في التوصل لزيادة في أسعار الأدوية ، حيث تعاني وزارة الصحة والسكان من نقص نحو ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير الدكتور أحمد عماد لإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلى 6 جنيهات في الزيادة الأولى عام 2016، لتوفير هذه النواقص بعد توقف الشركات عن إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة، مما يكبدها خسائر كبيرة ، وأيضًا لم يوفق الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفيرها، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص.
وكشف عضو مجلس النواب بأن نقص الدواء أهم الأزمات التى تواجه المريض المصري خاصة البسطاء ، ويقف المريض عاجزاً عن الحصول على ما ينقذ حياته ، وتعددت شكاوى المواطنين من استمرار نقص أدوية عديدة بالصيدليات الخاصة.
