المصيلحي: إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة بيانات السلع
02:04 م - الخميس 14 ديسمبر 2017
كتب
أحمد السيد
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم كتابة الأسعار على السلع الغذائية بإعتبارها حق للمواطنين.
حيث أصدر الوزير قراراً رقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى تبرز سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك ونوع السلعة وكميتها طبقآ للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
كماجاء القرار إستكمالاً لقرار رقم 217 لسنة 2017 ؛ والذى نص على الإلتزام بكتابة سعر السلعة بشكل واضح وغير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ؛ مشيرآ إلي أنه يجوز أن يكون البيان مصحوبآ بترجمة لأحد اللغات الأجنبية.
وقال مصيلحي إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأضاف الوزير في قراره أن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.
كما يتضمن القرار حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.