"القاهرة لحقوق الانسان" يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة حول الجرائم المرتكبة في سوريا

أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ما اعتبره فشل مجلس الأمن في القيام بواجباته إزاء الحفاظ على السلم والأمن  في سوريا، وعجزه عن اتخاذ  قرار يضمن الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة لمواجهة استخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين، و الاستهداف المستمر للمنشآت الطبية في 6 ابريل الجاري، ضمن أعمال تصنف كجرائم حرب بموجب القانون الدولي.

كما يدين المركز الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية صباح الجمعة 7 ابريل، والتي تعتبر عدوانًا بحسب القانون الدولي، ولا يمكن أن تعد حلا أو استجابة مقبولة لجرائم النظام السوري. ويؤكد المركز أن المزيد من عسكرة النزاع في سوريا بمعزل عن القانون، ومن دون صدور قرار ناجح لمجلس الأمن تحت إطار البند السابع الملزمة قراراته، سيؤدي لتفاقم النزاع وخلق بيئة محفزة لارتكاب المزيد من الجرائم من قبل جميع الأطراف المتقاتلة في الأراضي السورية.

 ويدعو مركز القاهرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ بزمام الأمور، وذلك بالضلوع في الإجراءات المتضمنة في قرار (377أ) "الاتحاد من أجل السلام" وعقد جلسة استثنائية خاصة بشأن سوريا، تعكس الإجماع الدولي على وقف الفظائع المرتكبة في سوريا، ومواجهة ما اقترن بها انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كان مجلس الأمن قد أرجئ التصويت على القرار الذي تقدمت به فرنسا والمملكة المتحدة، ردًا على الهجمات التي وقعت في محافظة إدلب صباح يوم الثلاثاء 4 ابريل الجاري، والتي تشير الدلائل فيها إلى استخدام الغاز الكيميائي، مما أسفر عن مقتل  76 مدنيا على الأقل، خلال الهجمات الجوية على مدينة خان شيخون، فضلًا عن استهداف المرفق الطبي الرئيسي في المنطقة -مستشفى معرة النعمان- بالقصف الجوي في وقت سابق.  

ولفت المركز الى أن هذه الردود أفعال المتقاعسة حيال الأزمة السورية لا تعد تقويضا للقانون والنظام الدولي المنوط بالمجلس حمايته فحسب، بل هو بمثابة ضوء أخضر يحفز المتورطين على مواصلة جرائمهم في سوريا ويعزز حالة الإفلات من العقاب.

كان هجوم الغاز الكيميائي قد تزامن مع لقاء المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا  ستيفن دي ميستورا، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ضمن فعاليات مؤتمر "بروكسل لدعم مستقبل سوريا و المنطقة" لبحث جهود إعادة الإعمار في سوريا بعد الصراع، بينما يعلم المشاركون أن الشعب السوري يخضع في الوقت نفسه للقصف  بمناطق مختلفة في البلاد.

وكان  الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جيتيراس، في تعليقه على خبر الهجوم الكيميائي، دعا فقط للتحقيق في الحادثة مع إقراره بأن جرائم الحرب مستمرة في سوريا. أما على المستوى الإقليمي فلم يكن التعاطي مع الحدث أحسن حالًا، إذ استمرت جامعة الدول العربية في سياسة الخطابة المعهودة، واكتفى الأمين العام للجامعة بتصريحه بأن الهجوم الكيميائي على أدلب "جريمة كبرى" دون التطرق لأية إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها إقليميًا لحماية الشعب السوري.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سبق وحذرت من أن "مكافحة الإرهاب" لا تعفي أي طرف أثناء القيام بأعمال عسكرية من احترام المبادئ الإنسانية بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء العمل العسكري، وهذه المبادئ تشمل مبدأ التفرقة والحاجة العسكرية، الاحتياط و النسبية.

كما يدعو مركز القاهرة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتخذ سلسلة من التدابير تحت إطار جلسة استثنائية خاصة في إطار قرار 377 أ "متحدون من أجل السلام"  لوقف الفظائع المرتكبة في سوريا، بما في ذلك:

رفض أي حل سياسي برعاية الأمم المتحدة يسفر عن مكافأة أولئك الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية في سوريا وإفلاتهم من العقاب، بما في ذلك رئيس النظام في سوريا بشار الأسد

إقرار خطوات جادة مضادة، تجبر النظام السوري وحلفائه من جهة، والدول الداعمة للمجموعات المسلحة  من ناحية أخرى على الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

الاستعانة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني لفشل مجلس الأمن في القيام بواجباته المنصوص عليها في الميثاق، والاستخدام  غير المبرر لحق النقض، بما في ذلك حالة الانتهاكات الجسيمة للأمن والسلم الدوليين، لاسيما عند ارتكاب جرائم دولية.

إنشاء محكمة خاصة دولية حول الجرائم المرتكبة في سوريا، لاسيما في ضوء عدم إحالة مجلس الأمن الوضع السوري لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على النحو الذي تقتضيه المادة 13(ب) من ميثاق روما.

ويطالب المركز الفاعلين في المجتمع المدني بجميع أنحاء العالم، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الدفع ضد مناخ الانتهازية السياسية في التعامل مع هذه الفظائع البشرية التي لا تتوقف، مناشدًا الشعوب الضغط على حكوماتها لاعتماد سياسات تقوم على المبادئ الأخلاقية، والحيلولة بكافة الوسائل دون ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.