وزير المالية يدعو الصناع والمستثمرين لاستغلال الفرص التي يوفرها الإصلاح الاقتصادي مستقبلا

قال وزير المالية السيد عمرو الجارحى ان عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا ومع ذلك فان الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عال المستوى مضيفا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات من أجل متابعة الإصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل وأنه لا تسامح مع أى تقصير وأن فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع واضح للأدوار.



طالب الوزير – خلال لقاء بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات مؤخرا – الصناع والمستثمرين بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات مضيفا أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وقدر من التباطوء فى النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة أشهر لإلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.



ونبه إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هى أمر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل ، وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الأساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات.



ولفت الوزير إلى الجهد المبذول لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل الى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية ، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل إنجاح السياسات الإصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقى.



وقال أن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على أقامة بنية تحتية مناسبة و بأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال .



وأكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى اى اجراءات شكلية مع التركيز على اصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الاعمال كل ذلك من اجل الوصول بحصيلة الضرائب الى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد ان الوصول الى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 % .



وشدد الوزير على أنه لا تهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع أى تقصير فى حق الممولين، مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.



كما أمد تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على راس اولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل او تشريع جديد بعناية وكشف الوزير ان المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم اعلانها قريبا موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض .



وذكر الوزير انه ليس من المنطقى ان تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجارى إلى 50 مليار دولار فى حين أن دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و 200 مليار دولار لافتا إلى أن الأوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب ، مستدركا أن مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ما ترتب عليه من مصاعب ، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير متوقعا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة مشيرا إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محليا وأضاف الوزير ان الاصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى سيتم عرضها على البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية ، فليس هناك ما تخفيه الحكومة ، فضلا عن ان المصارحة هى ركيزة توجهات الدولة ، وانه لايمكن طلب دعم الجماهير للإصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.



وقال الوزير إن مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو أهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة موضحا أن وراء التصدى الشامل لتلك المشاكل إصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر متيقنة من أن التأخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل اكثر صعوبة.



ولفت الوزير إلى أن السياحة الخارجية سجلت قيما أعلى من الداخلة لأول مرة فى مصر كما أن مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية مشيرا الى ان هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام بإصلاحات جزئية فى 2003 ما يعنى ان التحديات اقوى هذه المرة ومع ذلك يتم المضى قدما فى الاصلاح الجذرى بكل امانة.



وأوضح الوزير عمرو الجارحى ان الوزارة اختارت نهجا جديدا فى مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب وهو منح خصم ضريبى للمستثمر بنسب من 30 الى 40 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الاقليم الذى يقام فيه وبحد اقصى 80 % من راس المال المدفوع كحد اقصى وعلى مدار 7 سنوات من بدء الانتاج ، موضحا ان ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمى السائد ويحقق استهدافا سليما فى توجيه الحوافز ويطوى صفحة الاعفاءات الضريبية التى لم يعد العالم يأخذ بها ونتج عنها الكثير من اساءة الاستغلال وقال ان الحوافز الضريبية سيشار اليها قى قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها فى قانون لضرائب وانه لا عودة الى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة ، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتى تنتج للتصدير او الاحلال محل الواردات .



وأكد الجارحى أن الوزارة تدعم التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الايرادية والجهات المعنية ، وستواصل إصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد أن اصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات الضريبية وستشهد الفترة المقبلة ادارة اوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الاجراءات الضريبية ، وقانون جديد لضريبة الدخل ، وقانون جديد للجمارك واخر للمناقصات والمزايدات ، فضلا عن توالى الاصلاحات الهيكلية فى الجهاز الضريبى والجمركى.



وذكر أن البنك المركزى يعمل من جانبه على انشاء المجلس القومى للمدفوعات تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد اللانقودى وتقوم وزارة المالية ووزارات وجهات أخرى بما عليها فى هذا المجال حرصا على سرعة غلق دورة الكاش من أجل تحقيق سلامة المعاملات وشفافيتها ، وضمانا للحصول على حق الدولة ومنعا للفساد .



وقال الوزير إن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة على تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزى مضيفا انه يجرى العمل ايضا على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشكلة كما نقوم بدراسة تأثير خسائر فروق العملة على ا لشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول الى حل مناسب .



كشف الوزير فى رده على أسئلة الصحفيين عن لأنه سيقود وفدا للترويج للسندات الدولارية فى الخارج الأسبوع الجارى وقال إن النمو المستهدف فى العام المالى 2016-2017 اصبح 4 % وليس 5 % .



من جانبه قال عمرو المنير - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية - ان اصلاح المنظومة الضريبية يتطلب وقتا وان الوزارة حريصة على أن يكون هناك جديد فى عملية الإصلاح كل يوم وعلى تعزيز الهيكل المؤسسى لمصلحتى الضرائب والجمارك ، كما نوه إلى أن الوزارة والمصلحة حريصتان على التشاور مع كل الجهات قبل إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة مطالبا الحاضرين بالاطمئنان إلى أن كل المشاكل التى طرحتها الغرف الصناعية ستجد حلولا توافقيه فى اللائحة المرتقبة لقانون القيمه المضافة.



أدار اللقاء الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد نيابة عن الدكتور محمد السويدى رئيس مجلس الادارة الذي يقوم حاليا بمهمة خارج البلاد . وقال البهى ان وزارة المالية تتصدى للمشاكل بسرعة وجدية غير معهودتين ضاربا المثل بقيام الوزير بإصدار قواعد حساب فروق العملة فى وقت قياسى بعد ان ظلت المشكلة مستعصية لمدة عامين.