الشورى : "شعبة الأدوات المنزلية": قرار وزير التجارة بترخيص المخازن "تعسفى" (طباعة)
"شعبة الأدوات المنزلية": قرار وزير التجارة بترخيص المخازن "تعسفى"
آخر تحديث: الخميس 04/01/2018 03:37 م سماح إبراهيم
وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام مستوردين الأدوات المنزلية بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ .

وأكد "هشام نزيه" عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد المستورين، أن القرار صعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، واجراءات ترخيص المخازن إجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.

وأشار "نزيه" إن  مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعة إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفه بسبب هذا القرار. 

وطالب "عضو شعبة الأدوات المنزلية"  وزيرالتجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مدة، و مساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم اعفاءهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر الأمس .

وقال "محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية" وأحد المستوردين، أن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين، وتحديدًا قطاع الأدوات المنزلية، نظرًا لصعوبة إستخراج تصريح المخازن، مؤكدًا على أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء (أرضيات)، ولذلك القرار لا هو عائد بنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة.

وأوضح حسين أن القرار سيؤدي في النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء بالإضافة للغرامات التي ستقرر عليها لبقاءها أكبر فترة ممكنة في الميناء، مما سيتبب في زيادة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق.